به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، محمد اسلامی در مراسم امضا و مبادله تفاهم‌نامه برنامه اجرایی ساخت مسکن با وزیر مسکن سوریه  مهم‌ترین بخش این تفاهم‌نامه اجرایی را تاسیس سه شرکت دولتی مشترک بین ایران و سوریه برشمرد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین بخش این تفاهم‌نامه اجرایی در حوزه زیرساخت‌های کشور، مسکن و مهندسین مشاور و خدمات مهندسی تعریف می‌شوند ادامه داد: همزمان این فرصت برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد که بتوانند به‌صورت مستقل در کشور سوریه و مطابق با قوانین این کشور سرمایه‌گذاری کنند.
اسلامی با اشاره به اینکه شرکت‌های مشترک نقش کارفرما را ایفا می‌کنند، عنوان کرد: این شرکت‌ها، پروژه‌های پیمانکاری در حوزه مسکن را می‌توانند بین شرکت‌های ایرانی توزیع کنند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل، گمرک و بانکی نیز رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی که در کمیسیون مشترک از طریق دستگاه مربوطه پیگیری کرده‌ایم، همگی از پیشرفت‌های مناسبی برخوردار است، افزود: روابط بانکی از طریق بانک مشترک ایرانی-سوری با مدل هماهنگ با بانک‌های مرکزی دو کشور در مسیر عملیاتی است.
وی احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی و تعداد دیگری پروژه زیرساختی را از دیگر اولویت‌های این تفاهمنامه اعلام و عنوان کرد: دولت سوریه متعاقباً این موضوعات را اعلام خواهد کرد.