به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را وثیقه‌دار نماید.
بر این اساس در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه خواهد بود.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.