به گزارش دیوان اقتصاد،مهدی میراشرفی در گفتگو با ایبِنا درباره افزایش سرعت عملیات در گمرک گفت: دستگاه‌های مختلفی بر مبنای قانون در زمینه همکاری با گمرک وجود دارند و از آنجایی که قانون این اجازه را به آنها داده، کاهش آنها هم باید بر مبنای قانون باشد.
وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی که تاکید دارد گمرک ناظر بر تجارت خارجی، صادرات، واردات و ترانزیت است، افزود: در این قانون پیش‌بینی شده که اگر سازمان‌ها بخواهند مدیریت امور مرزی بهتر انجام شود، می‌توانند وظایف خود را به گمرک تفویض کنند با این حال تقریبا هیچ سازمانی حاضر نیست اختیارات و وظایف خود را به گمرک تفویض کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: چنانچه سازمان‌ها اصرار داشته باشند که تولی‌گری خود بر بخشی از قانون که درباره گمرک وجود دارد را در اختیار داشته باشند، باید یک هم‌افزایی در زمینه سامانه‌ها و مطالعه زمان‌سنجی کارهای ارجاعی در آن دیده شود.
رییس کل گمرک تصریح کرد: در صورتی که این هم‌افزایی و مطالعه انجام شود، به طور عملی هماهنگی بهتری در زمینه مدیریت واحد در مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور خواهیم داشت.
وی در عین حال افزود: در برخی از موارد تعاملات سازنده خوبی با برخی از سازمان‌ها داریم و امیدوار هستیم که این موضوع همه‌گیر شده و معطلی‌ها را به حداقل ممکن برسانیم.