به گزارش دیوان اقتصاد،حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با ایبِنا درباره روش‌های فروش اموال مازاد بانک‌ها تاکید کرد: هیچ تردیدی در اینکه اموال مازاد باید فروخته شوند، وجود ندارد و فعالین اقتصادی از این موضوع استقبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه تعجیل در فروش اموال مازاد بانک‌ها نباید باعث بی دقتی یا در نظر نگرفتن تبعات این موضوع شود، تصریح کرد: بخشی از اموال مازادی که در اختیار بانک‌هاست، از جمله دارایی‌های ارزشمند محسوب می‌شود و نباید از طریق رانت یا روابط واگذار شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره فروش این اموال از طریق بورس نیز اظهار داشت: به هر حال فروش این اموال در بورس از شفافیت و سلامت بیشتری برخوردار است و می‌توان از این طریق به قیمت‌های واقعی‌تر دست یافت.
سلاح ورزی همچنین به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که براساس آن بانک‌ها ملزم به فروش اموال مازاد خود هستند. وی در این خصوص اظهارداشت: در صورتی که بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار نکنند باید مالیات‌های سنگینی را پرداخت کنند و همزمان با فروش این اموال می‌توانند افزایش سرمایه داده و قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را بالا ببرند.
براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد.