به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه 3 شهریور ماه 95 با تسعیر ارز توسط دولت جهت پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی موافقت کردند. اینکه تصمیم مجلس چه اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؛ این پرسش ما را بر آن داشت تا نظر برخی از صاحب نظران رادر این باره جویا شویم که در ادامه مشروح آن می آید.

**با تسعیر به این شکل مخالفم

در همین رابطه، پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی گفت: در کل با تسعیر ارز به این شکل موافق نیستم. اینکه دولت بابت دلاری که قبلا به بانک مرکزی فروخته است، حال با قیمت بالاتری ریال مطالبه کند، به هیچ وجه پایه منطقی ندارد.

جبل عاملی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا این امر وجود ندارد. البته شاید بتوان این تصمیم را با توجه به تنگنای مالی که دولت در آن گرفتار شده است به گونه ای توجیه کرد. بدین صورت دولت با تسعیر ارز، بدهی خود را به سیستم بانکی تسعیر می کند و مقدار باقیمانده هم به عنوان افزایش سرمایه در نظر می گیرد.

وی گفت: همچنین این موضوع که قرار است وام های دریافت شده از سوی مردم تا سقف 100 میلیون تومان که به علت مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل آن بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام، سود از این محل تسویه و جریمه هم بخشیده شود، اصلا امر منطقی نیست و با هیچ استدلالی نمی توان آن را توجیه کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: مشکل این بند به آنجا بر می گردد که بانک مرکزی بابت تسعیر ارز، پولی را چاپ نخواهد کرد تا در اختیار دولت قرار دهد اما در این بند خاص، بانک مرکزی مجبور می شود که پولی را به سیستم بانکی برای به وام گیرندگان بدهد که این امر غیر قابل توجیه است و به لحاظ عملیاتی معلوم نیست که سیستم بانکی بتواند این موضوع را اجرایی کند.

جبل عاملی درباره تاثیر این تصمیم بر نرخ تورم معتقد است: در گذشته مبلغی را بانک مرکزی به دولت داده است، یعنی بدهی بوده است که حالا به بانک مرکزی بر نمی گردد؛ به تعبیری قبلا یک انقباضی می توانسته شکل بگیرد اما اتفاق نیفتاد و نمی توان آن را انبساط پولی دانست. از این جهت به نوعی می تواند بر روی متغیرهای پولی تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: البته ما هیچگاه سطحی از انقباض پولی را در کشور نداشته ایم؛ بنابراین می توان گفت که آنچنان تاثیری بر تورم نخواهد داشت.

جبل عاملی با بیان اینکه این تصمیم بر بحران رکود، نرخ رشد اقتصادی و یا نرخ بیکاری تاثیرگذار نیست؛ اذعان داشت: اینکه گفته می شود با تسعیر ارز توسط دولت از رکود خارج می شویم؛ در حد توجیه است. هرچند دولت از تنگنای مالی رهایی پیدا می کند و فشاری که وجود داشته از بین می رود؛ اما این موضوع بر روی رشد اقتصادی و یا نرخ بیکاری بی تاثیر است.

**تسعیر ارز در شرایط فعلی به تورم نمی انجامد

مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان نیز در رابطه با موافقت اخیر مجلس با تسعیر ارز توسط دولت اظهار داشت: واقعیت تجدید ارزیابی دولت در اصل مانند تجدید ارزیابی شرکت ها است.

صفاری ادامه داد: شرکت ها دارایی خود را به 2 دلیل عمده تجدید ارزیابی می کنند؛ پرداخت بدهی و جبران زیان. اگر دقت کنید دولت نیز بیش از 120 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است و قرار است دارایی های ارزی خود را با نرخ جدید دلار تسعیر کند که البته با این امر، فقط بدهی دولت به بانک ها به لحاظ دفتری کاهش پیدا می کند و از طرفی بانک ها نیز قدرت وام دهی پیدا خواهند کرد.

وی افزود: از 45 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، 5 هزار میلیارد آن صرف افزایش سرمایه بانک ها خواهد شد که کفایت سرمایه آن ها را پوشش می دهد و همچنین بانک مرکزی می تواند 40 هزار میلیارد آن را به این دلیل که بدهی دولت کم می شود به بخش خصوصی وام دهد؛ درواقع این امر پیاده سازی سیاست پولی انبساطی در شرایط فعلی است.

صفاری خاطرنشان شد: متاسفانه بیش از 4 سال است که سیاست پولی انقباضی در کشور اعمال می شود و شاید افزایش سرمایه بانک ها و کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی برای کاهش نرخ بهره لازم باشد.

این کارشناس بورس در رابطه با تاثیر تصمیم مجلس بر نرخ تورم معتقد است: تورم یک مقوله بسیار پیچیده ای است و تنها با افزایش حجم پول تورم شکل نمی گیرد. باید دید که در چنین شرایطی تولید در چه وضعیتی قرار دارد؛ در حالی که تولیدکننگان با تقاضای محدودی مواجه هستند؛ به طور قطع این امر در کوتاه مدت منجر به تورم نخواهد شد بلکه به رونق می انجامد.

صفاری گفت: در واقع چون رکود در کشور ما بسیار سنگین و تقاضا بسیار محدود است؛ این تصمیم مجلس منجر به تبدیل سیاست پولی انقباضی به انبساطی خواهد شد نه افزایش تورم. البته اگر در کشور تقاضا وجود داشت و نقدینگی هم افزایش پیدا می کرد و عرضه محدود بود؛ شاید این تصمیم منجر به افزایش تورم می شد اما در شرایط فعلی این موضوع بعید به نظر می رسد.

وی عنوان کرد: تسعیر ارز توسط دولت در شرایط فعلی نه تنها به تورم نمی انجامد بلکه موجبات رونق را در کشور فراهم می کند و اقتصاد را از این رکود بسیار سنگین نجات خواهد داد.

صفاری در پاسخ به این پرسش که تنها به دلیل نقدینگی گرفتار بحران رکود هستیم یا خیر؛ اذعان داشت: در اینجا به هیچ وجه بحث پول مطرح نیست؛ بلکه دولت به دلیل نبود درآمدهای نفتی در 4 سال اخیر؛ سیاست های انقباضی شدید مالی در پیش گرفته بود؛ به گونه ای که بیش از 75 درصد درآمد های دولت ناشی از مالیات بود و درآمد دیگری نداشت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اخذ مالیات هم باعث انقباض پولی و رکود خواهد شد و طبیعی است که اگر دولت بدهی های خود را به پیمانکاران تسویه کند از رکود خارج خواهیم شد.

وی تاکید کرد: اگر نقدینگی صرف بخش تولید شود تورم نخواهیم داشت؛ اما اگر تنها به متقاضیان داده شود تورم زا می شود.

**تسعیر ارزی نتیجه یک تصمیم داخلی نیست

عباسعلی ابونوری، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه در این رابطه گفت: دولت فعلی در مسئله تثبیت نرخ ارز موفق تر از دولت های قبلی عمل کرده است.

ابونوری ادامه داد: نمی توان گفت تصمیم اخیر مجلس در رابطه با تسعیر ارز براساس یک تصمیم منطقی، داخلی یا ملی اتخاذ شده است؛ بلکه شرایط حال حاضر کشور ما به این مسئله دامن زده است.

وی تاکید کرد: امروز مباحثی چون ثبات اقتصادی و یا تصمیم گیری راجع به مسائل اقتصادی به امور داخلی کشور بستگی چندانی ندارد؛ بلکه شرایط اقتصادی بین المللی بر روی این مسائل تاثیرگذار است.

ابونوری با بیان اینکه کشور بسیار ضعیفی چون افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شده است اما متاسفانه ایران هنوز نتوانسته به این سازمان ملحق شود؛ اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی کشور ما دخالت بیش از اندازه دولت دراقتصاد است، و حال اینکه ثبات نرخ ارز بتواند آثار مثبت و یا منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد به اینکه دولت بتواند به طور نسبی امنیت اقتصادی ایجاد کند بستگی دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز برای کشور امنیت اقتصادی به همراه خواهد آورد؛ به اخبار پولی مالی گفت: تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت می تواند یک سری مشکلات برای کشور ایجاد کند اما در بلندمدت تاثیر مثبتی بر امور اقتصادی کشور بر جای می گذارد.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ما برخی مشکلات را به کشور تحمیل می کند؛ گفت: رکود فعلی مسئله ای نیست که تنها به اقدامات دولت وقت بازگردد بلکه رکود اقتصادی که در سال 2008 دامنگیر کشورهای اروپایی شد همچون سونامی به سایر کشورهای جهان هم سرایت کرد؛ بنابراین رکود داخلی ما ناشی از سونامی رکودی است که در بلندمدت در مسیر اقتصادی کشور ما نفوذ پیدا کرد. بر همین منوال هم تثبیت نرخ ارز موضوعی نیست که دولت در رابطه با آن تصمیم بگیرد و مجلس آن را به تصویب برساند و نتیجه یک تصمیم گیری داخلی باشد.

ابونوری تصریح کرد: اینکه دولت بخواهد در آینده شرایط را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی هموار کند نیازمند ثبات اقتصادی خواهد بود که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر اقتصاد کشور باقی می گذارد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر تصمیم مجلس بر تورم کشور معتقد است: در رابطه با مسئله نرخ تورم که اکنون دولت به دلیل تک رقمی شدن آن تا حدودی راضی و خشنود است، حال بازی کردن با این نرخ و تلاش برای کاهش بیشتر آن؛ درواقع حرکت بر روی لبه تیغ است و مطمئنا پایین آوردن بیشتر این شاخص اثرات رخوت بارتری از بالا بودن آن به دنبال دارد.

ابونوری عنوان کرد: همانگونه که نرخ تورم بسیار بالا می تواند خطرناک و زیانبار باشد به همان نسبت هم نرخ تورم بسیار پایین خطرناک است. در حال حاضر دولت نماد اصلی عملکرد اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم می داند اما این امر در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و ممکن است به رکود فعلی دامن بزند و تشدید آن را در پی داشته باشد.

تسریع در تصمیم گیری ها؛ حاصل حضور یک کدخدا در مسئله ارز

همچنین فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با چرایی موافقت مجلس با تسعیر ارز توسط دولت معتقد است: باتوجه به اینکه در حال حاضر ارز به عنوان یکی از بازوهای سیاستگذاری اقتصاد کشور نقش آفرینی می کند؛ به طور حتم ثابت نگه داشتن و یا تک نرخی کردن آن می تواند فرایند مطلوبی را در برنامه ریزی های اقتصادی دولت به وجود آورد.

مقیمی ادامه داد: مهمترین مسئله در رابطه با این موضوع مربوط به سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی و موسسات وابسته به آن است. حال که مجلس به دولت در رابطه با نرخ ارز تفویض اختیار کرده؛ شاید با وجود یک کدخدا در تصمیم گیری ها، در ارائه مطالب مطلوب سرعت العمل لازم به دست آید.

وی تاکید کرد: اگر تصمیم مجلس با مدیریت و برنامه ریزی درست انجام شود؛ قطعا می تواند تاثیرگذاری مطلوبی بر اقتصاد خرد و کلان کشور داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه باتوجه به اهیمت نرخ ارز در اقتصاد باید تصمیمات درست و عاقلانه ای گرفت و با این مسئله به صورت هیجانی و احساسی برخورد نکرد؛ اذعان داشت: رسیدن به اهداف مطلوب در این مسیر نیازمند کار کارشناسی شده در تمام زمینه ها است. اگر در این رابطه مدیریت درستی اعمال نشود به تورم و بالارفتن قیمت کالاها منجر می شود.

به گفته مقیمی؛ باتوجه به حساسیت موضوع ارز، این جریان تنها با تدبیر درست و منطقی به پیش می رود و امیدواریم که این تدبیر شکل گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تنها راه خروج از رکود،تقویت نقدینگی است؛ به خبرنگار ما اظهار داشت: مدیریت سیاست های پولی و مالی می تواند ما را از رکود فعلی خارج کند و یا اینکه شرایط را برای دستیابی به این هدف هموار سازد؛ به عنوان مثال مدت ها است که گفته می شود اگر مسکن رونق پیدا کند می تواند زمینه را برای رفع رکود فراهم کند اما متاسفانه هنوز این مهم محقق نشده است. همچنین تا به امروز هم تزریق پول به درستی مدیریت نشده است که آن هم تبعات خاص خود را بر اقتصاد باقی می گذارد.

مقیمی افزود: اینکه مدیریت هزینه ها در کجا شکل گیرد بسیار مهم است و اگر بتوان این موضوع را با روش و راه درست محقق کرد؛ قطعا خروج از رکود به مانند دستیابی به تورم تک رقمی حاصل می شود. مطمئنا اتخاذ یک تصمیم نابجا ما را با یکسری مشکلات تازه در بخش اقتصاد مواجه خواهد کرد.

**اینکه هر سال ذخایر بانک مرکزی را تسعیر کنیم درست نیست

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در رابطه با تصمیم مجلس گفت: ریشه این داستان به سال های 91 و92 باز می گردد؛ در گذشته نیز این موضوع وجود داشت. در حقیقت براساس قانون پولی و بانکی کشور؛ بانک مرکزی این اجازه را داشت که تغییرات نرخ ارز را صرف بازدریافت بدهی های دولت و یا شرکت های دولتی کند. در سال 92 اتفاقی که رخ داد این بود که این تبصره توسط مجلس، از قانون پولی و بانکی کشور حذف شد؛ یعنی این اجازه را یافتند که ساختار دیگری را پیش بینی کنند، بدین صورت که در هر موردی دولت از مجلس اجازه دریافت کند.

وی تصریح کرد: در حقیقت تصمیمی که در حال حاضر توسط مجلس گرفته شده است؛ در راستای همین جریاناتی بود که رخ داده است. اکنون مسیری انتخاب شده است که دولت بتواند بدهی های خود را با مابه التفاوت موجود تسعیر کند و اگر رقمی باقی ماند، صرف افزایش سرمایه بانک ها شود.

مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد: دولت از مجلس اجازه تسعیر پیدا کرده است؛ اما به هر صورت، طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان متولی ارز کشور باید تغییرات کند ارز را مدیریت کند.

پرویزیان با بیان اینکه نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد؛ دارایی های خارجی و یا ذخایر ارزی است؛ به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: یک اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داده این است که این ذخایر را تسعیر می کنند و دولت مالیات هایی را از این محل دریافت می کند که با فلسفه وجودی این ذخایر مطابقتی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع وضع مالیات بر ذخایر بانک مرکزی به نفع کشور نیست؛ اظهار داشت: به تعبیری اینکه هر ساله ذخایر بانک مرکزی را تسعیر کنیم و بعد مالیات این تغییر قیمت را به دولت پرداخت کنیم؛ در صورتی که عدد ارزی ثابت است، امر درستی نیست. متاسفانه وقتی که اجازه داده می شود که مالیات بر تسعیر گرفته شود؛ برخی بانک های توسعه ای هم دچار چنین اشکالی می شوند.

مدیرعامل بانک پارسیان یادآور شد: اگر به صورت طبیعی، نوسان و شوک ارزی مانند آنچه که در سال های 91 و 92 رخ داد وجود نداشته باشد؛ اعداد و ارقام قابل توجه نیستند؛ چراکه تغییرات در یک دامنه 2 تا 3 درصدی یا حداکثر 5 درصدی رخ می دهد و چنین تغییراتی غیرطبیعی است. پرویزیان در پاسخ به این پرسش که تاثیر تصمیم مجلس بر نرخ تورم چه خواهد بود؛ اذعان داشت: عمده این محاسبات دفتری است، یعنی اگر قرار بود اتفاقی بیفتد؛ قبلا در جامعه رخ داده است و حال اثری به جزء آثار دفتری نخواهد داشت؛ به غیر از بخشی که به صورت وجه نقد، برای افزایش سرمایه بانک ها پرداخت می شود.

وی در بررسی ارتباط تسعیر ارز توسط دولت با خروج از بحران رکود فعلی معتقد است: طبق آمار رسمی رشد اقتصادی کشور 4 درصد است که بر این اساس نمی توان گفت که ما در حال حاضر در رکود به سر می بریم؛ اما اینکه گفته شود رشد به اندازه ای نبوده که توسط عموم مردم قابل لمس باشد نکته ای است که به جبران نرخ کند رشد و یا رکود دوران گذشته نیاز دارد.

پرویزیان افزود: زمانی با توجه به منابع، مصارف، عایدات و درآمدهایی که در کشور وجود داشت؛ امکان دستیابی به رشدهای بالاتری بود که متاسفانه به آن نرسیدیم یا آنچه که در سند چشم انداز 1404 آمده؛ رشد سالانه 8 درصد است که کاملا درست است.

**مدیریت رکود از افزایش تورم مهمتر است

در همین رابطه، ابوذر ندیمی، مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو پیشین مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: موضوع ارز را می توان از چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد؛ نخست اینکه ارزی که منشا صادرات دولتی دارد، متعلق به عامه است.

ندیمی ادامه داد: بنابراین دولت نمی تواند آن را به نفع گروه خاصی محدود کند؛ از اینرو تصمیم گیری حول موضوع ارز باید به نفع عمومی بیانجامد.

وی تصریح کرد: دوم اینکه، طبیعتا قیمت ارز نمی تواند ثابت باشد؛ یکسان سازی ارز با ثابت بودن آن فرق دارد. یکسان سازی به این معنی است که چند نوع نرخ ارز وجود نداشته باشد؛ اما برای ارز می توان قیمت های مختلفی در طول یک سال تعیین کرد. از اینرو عایداتی متوجه دولت می شود که حق عمومی است و باید در امور و مصارف عمومی به کار گرفته شود.

ندیمی افزود: بنابراین نرخ تسعیر به این معنا است که ممکن است برای ارز قیمت پایه عددی وجود داشته باشد؛ اما در طول 365 روز سال با نوساناتی از جهت کاهش و افزایش روبرو می شود و مانده و اضافه آن باید به مصرف عمومی برسد.

عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی سومین دیدگاه، به موضوع رکود اشاره کرد و گفت: از آنجایی که 60 درصد از بحران رکود به تامین مالی ارجاع داده می شود؛ از اینرو هر اقدامی که منجر به این مسئله شود که پیمانکار طلب خود را دریافت کند و یا متقاضی تسهیلات بگیرد؛ به نفع مملکت خواهد بود.

ندیمی ادامه داد: با این اوصاف، می توان گفت که تصمیم چند ده هزار میلیارد تومانی اخیر می تواند یک تصمیم مهم تلقی شود، و بدین ترتیب افرادی که دولت را متهم می کردند که منابع شارژ نمی کند، پاسخ خود را پیدا خواهند کرد؛ چراکه اصولا دولت منابع کنار گذاشته ای ندارد که خرج کند و دیگر اینکه بانک ها توامان بدهکار و طلبکار محسوب می شوند. به این معنا که از طرفی به بانک مرکزی بدهکارند و از طرف دیگر از مردم طلبکار هستند.

وی افزود: بنابراین تسهیلات دهی بانک ها یا از طریق افزایش سرمایه صورت می گیرد و یا از روش های دیگر تامین مالی؛ در نتیجه، اتفاق اخیر یک امر مثبت تلقی می شود که اجرا و تزریق آن کمک زیادی به مدیریت تامین مالی که یکی از مشکلات مربوط به بحران رکود است خواهد کرد.

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه با تاثیر تسعیر ارز بر نرخ تورم معتقد است: موضوع مدیریت رکود به مراتب از یک یا چند درصد افزایش یا کاهش نرخ تورم با اهمیت تر است. شاید با اتخاذ تصمیم جدید، نرخ تورم چند درصدی زیاد شود؛ اما وقتی به رونق می انجامد، باید دست به انتخاب زد.

ندیمی با بیان اینکه باید پذیرفت که مشکل تورم شامل تمام کالاها نمی شود, در اینباره افزود: به هر حال آن دسته از کالاهایی که ضروری و اساسی هستند توسط دولت مدیریت می شود. در معدل گیری نرخ تورم کالاهای زیادی وجود دارند که اساسا گران شدن آن ها فشار اجتماعی ایجاد نخواهد کرد؛ اما در رابطه با کالاهای اساسی اگر مشکل خاصی بروز کند خود دولت ورود پیدا می کند؛ و این در حالیست که ما با یک ثبات قیمتی مواجه هستیم که یک یا چند درصد افزایش تورم در مقایسه با تورم 45 درصدی که در گذشته وجود داشت، به هیچ وجه اهمیتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تمام 300 الی 400 کالا و خدماتی که در معدل گیری نرخ تورم محاسبه می شوند، به صورت روزانه، ماهانه و یا سالانه مورد نیاز همه مردم نیستند؛ اذعان داشت: اگر قیمت برخی کالاها هم افزایش پیدا کند طبیعی است؛ اما در این بین بحث اشتغال، معیشت و رونق اقتصادی اهمیت دارد و همچنین دولت باید در رابطه با کالاهایی که با معیشت روزانه مردم سر و کار دارند به مدریت بپردازد و به ارائه کمک هایی تحت عنوان یارانه و یا سبد کالا اقدام کند.

**تسعیر ارز، باعث رشد نقدینگی می شود

کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره موافقت اخیر مجلس با تسعیر ارز توسط دولت گفت: در گذشته بانک مرکزی در مقابل دلارهایی که به دولت تعلق دارد و از محل درآمدهای نفتی که عایده دولت محسوب می شود؛ معادل ریالی را در اختیار دولت قرار داد که مقدار آن کمتر از معادل ریالی دلار در بازار بود که البته این امر مطابق با مصوبات مجلس صورت گرفت.

ندری ادامه داد: درواقع در آن زمان دولت ارزهای نزد خود را ارزان تر به بانک مرکزی فروخت و حال که قصد دارد ارزش واقعی آن را پس بگیرد، با مقوله ای به نام تسعیر ارز مواجه شده است.

وی خاطرنشان شد: بنابراین در گذشته، بانک مرکزی ریال کمتری را به دولت پرداخت کرده و از این جهت به دولت بدهکار است و درمقابل هم دولت به بانک مرکزی بدهی هایی دارد که در همان زمان شکل گرفته است.

ندری با بیان اینکه اگر دولت در همان زمان می توانست ارزهای خود را به قیمت دلار آزاد به بانک مرکزی بفروشد؛ طبعا بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی کمتر می شد؛ اظهار داشت: حال این اتفاق نیفتاده است و پس از سپری شدن چند سال با ارزیابی که در مجلس و دولت انجام گرفته به این نتیجه رسیدند که در مقابل دلارهایی که بانک مرکزی دریافت کرده، مبلغی را به دولت بدهکار است و در عین حال هم دولت بدهی هایی به بانک مرکزی دارد که با بررسی صورت گرفته این دو موضوع را تهاتر کردند.

وی با اشاره به اینکه با تهاتر صورت گرفته؛ میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی کمتر شده است؛ در اینباره افزود: به تعبیری با استفاده از تهاتر، بدهی های دولت به بانک مرکزی تسویه می شود؛ منتهی مسئله ای که ممکن است در این میان اتفاق بیفتد، این است که وقتی تهاتر انجام می شود، دولت از بانک مرکزی طلبکار شود که این اتفاق بر حسب ظاهر ممکن است که در اثر تسعیر رخ دهد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان شد: طلبکار شدن دولت از بانک مرکزی به این معنا است که حال بانک مرکزی باید در عوض دلارهایی که در گذشته دریافت کرده و ریال کمتری در اختیار دولت نهاده است؛ مابه التفاوت آن را به دولت و سایر بانک های طلبکار پرداخت کند.

به گفته ندری؛ البته طبق مصوبه مجلس قرار است که این مابه التفاوت به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک های دولتی قرار بگیرد که اگر این امر اتفاق بیفتد؛ شاهد رشد پایه پولی خواهیم بود؛ یعنی پایه پولی کشور نسبت به قبل منبسط تر می شود و به دنبال آن نقدینگی رشد خواهد کرد و این امر می تواند با یک تاخیری بر روی سطح عمومی قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد.

وی تاکید کرد: اگر صرفا طلب دولت از بانک مرکزی و بدهی دولت به نهاد کاملا با هم برابر و یکسان بود، تسویه صورت می گرفت و تاثیری بر پایه پولی باقی نمی گذاشت اما اگر طلب دولت از بانک مرکزی بیشتر از بدهی آن شود؛ پایه پولی نیز افزایش پیدا می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی بیاندازیم؛ پی می بریم که نرخ تورم ماهانه نسبت به سال گذشته در زمان مشابه بیشتر شده است و بیم این می رود که اگر نرخ تورم ماهانه با همین روند افزایش پیدا کند، در پایان سال این احتمال وجود دارد که نرخ تورم میانگین سالانه مجدد دو رقمی شود و بدین ترتیب دستاوردی که در حوزه تورم به دست آمده تا پایان سال حفظ نشود.

ندری گفت: به نظر می رسد که اگر دولت بتواند از رکود حاکم بر اقتصاد کشور خارج شود؛ تورم 11 تا 12 درصدی را بپذیرد. در حال حاضر بحران رکود برای دولت مهم تر از مسئله تورم است و اگر تورم 2 رقمی بتواند به خروج اقتصاد از رکود فعلی کمک رساند؛ قطعا قابل توجیه خواهد بود.

**تسعیر ارزی خوب اما ناکافی

علی جعفری، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در رابطه با این موضوع اظهار داشت: به واقع یکی از سیاست‌های پولی و مالی دولت، سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی و سیاست‌های مرتبط با تعیین نرخ ارز است.

جعفری ادامه داد: در برخی از کشورها برای اینکه از چالش‌های مرتبط با تغییر نرخ ارز خود را بیمه کنند نرخ ارز را با یک نرخ ارز خارجی مرتبط و ثابت نگه می‌دارند؛ به عنوان مثال در کشور امارات، نرخ ارز در مقابل نرخ دلار ثابت نگه داشته می‌شود یا در کشوری چون تایلند نرخ واحد پول داخلی با میانگین پرتفوی ارزهای معتبر ثابت نگه داشته می‌شود تا بدین ترتیب هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان داخلی بتوانند در تصمیم گیری‌های اقتصادی با اطمینان و ثبات بیشتری برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه موافقت مجلس با تسعیر ارز توسط دولت - تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی- می‌تواند یک سیاست ضد رکودی تلقی شود و این خبر بسیارخوبی است؛ گفت: البته این تصمیم مزایا و معایبی دارد. این رویه از یک طرف موجب می‌شود تا بدهی واقعی دولت به اقتصاد کشور روز بروز افزایش و حجم پول در گردش بدون پشتوانه اقتصادی افرایش یابد. از طرف دیگر این رویه نوعی تن در دادن دولت به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است.

جعفری با بیان اینکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای تمام بخش‌های اقتصادی حامل خبر خوبی نخواهد بود؛ اظهار داشت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز، در شرایطی که ما به امر صادرات مشغول هستیم، ممکن است در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد سازد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چنین تصمیمی باید به صورت کارشناسی شده دنبال شود؛ گفت: سؤال اینجاست که آیا اگر نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، و زیان تسعیر آن توسط دولت پذیرفته شود؛ این امر به نفع اقتصاد خواهد بود؟.

جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما واردات محور است؛ به نظر نمی‌رسد که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط فعلی، بتواند کمک شایان و چشم گیری به اقتصاد کشور کند.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند در بخش واردات کالاهای اساسی که با معیشت روزمره مردم سر و کار دارد؛ به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اقدام کند و یا خط تسعیر را تقبل کند؛ اما بهتر این است، حوزه های دیگر اقتصاد که با واردات و صادرات سر و کار دارند، به دست بازار سپرده شوند؛ زیرا در نهایت این امر به نفع اقتصاد داخلی خواهد بود.

جعفری با طرح این سؤال که آیا دولت توان ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تقبل خطر تسعیر را دارد یا خیر؛ اذعان داشت: برای اقدام به چنین کاری، لازم است که دولت از منابع ارزی کافی برخوردار باشد. دولت‌هایی که نرخ واحد پول داخلی خود را در برابر نرخ ارزهای بین‌المللی یا پرتفویی از پول‌های کشورهای مختلف ثابت نگه می‌دارند؛ دولت‌هایی هستند که صادرات پر رونقی داشته و دولت آن‌ها از منابع ارزی کافی برخوردار است.

وی افزود: دولتی که از منابع ارزی کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند به نیازهای ارزی کشور پاسخ دهد؛ زیرا نیازهای انباشته شده فراوانی در بخش صنعت وجود دارد. در واقع صنعت کشور ما در حدود 7 تا 8 درصد پتانسیل رشد دارد و برای استفاده از این ظرفیت، به منابع ارزی نیاز است تا ماشین آلاتی وارد کشور شود، اما متأسفانه دولت این منابع را در اختیار ندارد.

جعفری در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود با اقدام دولت به تسعیر ارز، از رکود فعلی خارج می‌شویم، آیا رکود تنها به مسئله نقدینگی مربوط می‌شود؛ اظهار داشت: بخش عمده ای از رکود فعلی ناشی از نقدینگی است؛ بسیاری از واحدهای صنعتی از نقدینگی کافی برخوردار نیستند و از نوسان نرخ ارز زیان می‌بینند. البته تنها این موضوع نمی‌تواند اقتصاد ما را از رکود فعلی رهایی بخشد، بلکه در این میان مسائل دیگری نیز مطرح است.

وی با یادآوری این مسئله که دولت طبق مصوبه ای مقرر کرد که 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای تجاری تزریق کند؛ در این باره افزود: قرار است به واحدهای زیادی این پول داده شود؛ اما اینکه این مقدار از نقدینگی بتواند مشکل سرمایه در گردش و بدهی‌های بانکی را حل کند؛ جای بسی تأمل است.

جعفری ادامه داد: حال فرض کنیم که این نقدینگی می‌تواند مشکل سرمایه در گردش را حل کند، مگر این شرکت‌ها در ابتدای کار خود با مشکل نقدینگی روبرو بوده‌اند؟، غیر از این است که آن‌ها حتی در برهه ای از زمان که منابع دولتی ارزان قیمت را در اختیار داشتند نتوانستند خود را از مشکلات موجود نجات دهند و به رقابت با تولید کننده خارجی بپردازند؛ بنابراین تمام مشکل به بحث نقدینگی و یا نرخ ارز باز نمی‌گردد.

به گفته وی؛ هرچند مشکلات نقدینگی و نرخ ارز بی اهمیت نیست اما مشکل اصلی به نحوه مدیریت شرکت‌ها بر می‌گردد. شرکت‌ها از سوء مدیریت رنج می‌برند و اگرچه همواره بحث نقدینگی مطرح می‌شود؛ اما اگر نقدینگی کافی هم در اختیار آن‌ها قرار داده شود در شرایطی که کالای مشابه خارجی در بازار وجود دارد؛ لازم است ساختار مالی مدیریتی این شرکت‌ها دچار تغییر و تحولات اساسی شود. به طور قطع، تزریق نقدینگی فقط می‌تواند دوره ورشکستگی را به عقب بیاندازد.

جعفری با اشاره به بحران رکود آمریکا در سال 1910، گفت: آن‌ها با اعمال برنامه ریزی‌های بسیار قوی توانستند که ساختار مالی شرکت‌های خود را دچار تغییر و تحولات چشمگیری کنند.

**اجازه شکستن حباب مسکن گران قیمت را نمی دهند

عباسعلی حقانی نسب، مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف و کارشناس ارشد بازار مالی در بررسی موافقت اخیر مجلس گفت: باتوجه به شرایطی که در اقتصاد کشور ایجاد شده است؛ دولت چاره ای جز این نداشت.

حقانی نسب ادامه داد: عملا بانک مرکزی در راستای خط اعتباری و نقدی به بانک ها به ویژه به بانک های دولتی این پول پر قدرت را داده بود و عملا حساب بانک ها نزد بانک مرکزی قرمز بود و حال فقط به لحاظ حسابداری یک تغییری رخ داده تا هزینه ای ایجاد نشود و این امکان برای بانک ها فراهم شود که بتوانند حداقل نرخ سود بانکی خود را متناسب با نرخ تورم کاهش دهند.

وی با بیان اینکه نمی توان گفت این تصمیم بهترین تصمیم بوده اما چاره ای جزء این هم وجود نداشت؛ اظهار داشت: این موضوع همچون کنکور ورودی دانشگاه ها است که هرچند بهترین روش انتخاب نیست اما راه دیگری جز آن وجود ندارد.

این کارشناس ارشد بازار مالی تصریح کرد: اقدام دولت به تسعیر ارز، شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد تا دست دولت و بانک ها باز باشد. هرچند که در این میان باید کنترل شدیدی صورت گیرد تا منابعی که آزاد می شود و به انبساط مالی منجر خواهد شد به سمت بخش غیرمولد و بخشی که اکنون عمده منابع کشور در آن قفل شده است نرود.

حقانی نسب با یادآوری انجماد 200 هزار میلیارد تومانی منابع بانکی در املاک و مستغلات؛ به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: علت این جریان به لابی موجود در دولت، مجلس، شهرداری و بانک ها بازمی گردد که اجازه نمی دهند حباب مسکن گران قیمت بشکند و پول ها آزاد شود.

وی معتقد است: تنها نگرانی که در این بین وجود دارد این است که نه تنها دارایی های قفل شده که عملا اقتصاد کشور را دچار اخلال کرده است، آزاد نشود. بلکه همین منابعی که قرار است باعث تسهیل مالی شود در قالب های مختلف به چاه نقدینگی بخش مسکن که متعلق به لابی گران است وارد شود.

وی گفت: اگر دولت مکانیزمی را طراحی کند و به اجرای سیاست تسهیل مقداری در سمت دارایی ها و کالاهای بادوام به غیر از بخش بازار مسکن بپردازد؛ قطعا شاهد گشایش های خوبی خواهیم بود.

**تنظیم نرخ تسعیر ارز بر مبنای رقابت آزاد

حسین میرلوحی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران در رابطه با چرایی موافقت مجلس با تسعیر ارز توسط دولت معتقد است: یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران که سال های متمادی مورد بحث و جدل قرار گرفته؛ اجرای تک نرخی شدن ارز است؛ اما اینکه این مهم در چه زمانی و با چه شرایطی صورت گیرد، امر بسیار پیچیده و سختی خواهد بود.

میرلوحی ادامه داد: در حال حاضر یکی از کد تعرفه های واردات ماهی از چین که به آن نرخ مبادله ای تعلق نمی گیرد، با افزایش قیمت وارد کشور می شود و به همین نسبت هم تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی اقدام به افزایش قیمت انواع ماهی های داخلی کرده اند.

میرلوحی تصریح کرد: با افزایش قیمت ماهی در کشور؛ کالاهایی چون گوشت، مرغ و ماهی هم گران خواهند شد؛ با این اوصاف می توان گفت که این تصمیم زمانی گرفته شده که متاسفانه هنوز ساختار و زیرساخت های مورد نیاز برای تک نرخی شدن ارز در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قطعا کارشناسانی خبره در کمیسیون های تخصصی مجلس و دولت این موضوع را بررسی کرده اند؛ اظهار داشت: البته باید از بازرگانان خرد و کلان کشور در این کمیسیون ها و کمیته های تخصصی دعوت به عمل می آمد تا آن ها هم نظرات بازار را به گوش تصمیم گیرندگان برسانند.

این عضو خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه باید تک نرخی کردن ارز و یا نرخ تسعیر ارز در محاسبات دولتی و بخش خصوصی به گونه ای تنظیم شود که رقابت به صورت آزاد شکل بگیرد؛ گفت: به این معنا که اگر یک سازمان دولتی مانند شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران یا به اختصار G.T.C به واردات برنج، گندم، ذرت یا شکر مبادرت می کند، بخش خصوصی هم بتواند از اینگونه امکانات بهره مند شود.

میرلوحی با اشاره به اینکه دولت تنها نباید برای خود شرایط ویژه ای در نظر بگیرید و در این میان بخش خصوصی مغفول واقع شود؛ به اخبار پولی مالی گفت: در چنین شرایطی بخش خصوصی توانایی رقابت با دولت را نخواهد داشت و درواقع آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که دولت در درون خود یک رانت ویژه دارد.

وی افزود: امروزه شاهد هستیم که به یک کالای لوکس دسته دهمی مانند پارکت یا کاغذ دیواری نرخ مبادله ای تعلق می گیرد؛ اما ماشین آلات تولید و بسته بندی فاقد این مزیت هستند. قطعا دولتمردان در دفاع از چنین امری، حمایت از تولید داخلی را بهانه قرار می دهند و اعلام می دارند که چون کالاهایی مانند پارکت یا کاغذ دیواری به اندازه کافی در داخل تولید نمی شود، ما اقدام به وارد کردن این کالاها با ارز مبادله ای کرده ایم. در صورتی که بهتر این است که همان ارز به واردات تجهیزات پزشکی و یا ماشین آلات تولید دارو اختصاص پیدا کند که در زندگی عموم مردم نقش مهمتری را ایفا می کنند.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی در رابطه با تاثیر تصمیم مجلس بر نرخ تورم معتقد است: در حال حاضر با افزایش 14 تا 15 درصدی قیمت ماهی مواجه هستیم که همین امر دال بر افزایش تورم است؛ مگر اینکه عرضه به حدی زیاد باشد که در مقابل تقاضا کاهش پیدا کند، که تاکنون چنین امری دیده نشده است؛ به عنوان مثال طی سه ماهه گذشته نرخ شکر دائما افزایش یافته است؛ به گونه ای که دولت در واکنش به این جریان دائما میزان زیادی از شکر را از انبارهای خود خارج کرد تا بتواند نرخ بازار را به دست بگیرد اما متاسفانه هنوز به نرخ قبلی نرسیده که این موضوع نشانگر تورم در اقتصاد است.

وی در واکنش به این موضوع که آیا تصمیم مجلس به تنهایی می تواند گره گشای رکود فعلی باشد؛ اذعان داشت: اقتصاد یک زنجیره طولانی متشکل از حلقه های متفاوت در هر کشور است؛ بنابراین نمی توان گفت که اگر تنها ارز تک نرخی شود به کاهش تورم، خروج از رکود و یا سایر اهداف متعالی اقتصادی خواهیم رسید. به عنوان مثال شاید با افزایش نرخ ارز بتوان کالاهای صادراتی را با قیمت بالاتری به فروش رساند اما سوال اینجاست که مگر چند درصد کشور ما بر مبنای صادرات است؛ درواقع اکثر مواد اولیه کالاهای صادراتی هم از خارج تامین می شود که با افزایش قیمت تمام شده، گران تر صادر می شوند.

میرلوحی با بیان اینکه خروج از رکود فعلی و کنترل تورم داستان پیچیده ای در اقتصاد است که تنها با تک نرخی کردن ارز به عنوان یکی از اهرم های اقتصاد نمی توان انتظار داشت که حداقل در کوتاه مدت به این اهداف رسید ؛ گفت: ثبات نرخ ارز به مراتب با اهمیت تر از تک نرخی شدن ارز است؛ به این دلیل که لازم است برنامه ریزی های صادرات، واردات، تولید و بازرگانی داخلی بر اساس یک نرخ صورت گیرد تا بتوان یک اقتصاد باثبات را در کشور رقم زد.

وی تاکید کرد: به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت، با توجه به شرایط کنونی که زیرساخت های لازم در کشور شکل نگرفته؛ تصمیم دولت و مجلس به رفع رکود و ثبات بازرگانی منتهی شود.