به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بامداد چهارشنبه هفته گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین بعد از پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) ساقط شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان خود را از دست دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح کشور صبح امروز (شنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران به کی یف که در صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد حاصل «اشتباه غیرعمد انسانی» بوده است.
در این اطلاعیه آمده است: «پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی(ره) حرکت نموده و هنگام چرخش، کاملاً در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می‌گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متأسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی می‌گردد. »
بدنبال این بیانیه حسن روحانی رییس جمهور ایران بیانیه‌ای را صادر و «تاسف عمیق» دولت ایران را اعلام کرد و حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی در دستوری به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، بر جمع آوری مستندات و نیز اقدامات قضایی مربوط به این حادثه تاکید کرد.
با این حال برای پیگیری حقوقی و تعیین غرامت و خسارت این هواپیما نیاز به زمان بسیار طولانی دارد. این موضوع از چند جنبه مختلف انسانی و مادی قابل بررسی و پیگیری حقوقی است.
بیمه هواپیما به طور کلی دارای پوشش‌های بدنه هواپیما، سرنشینان و شخص ثالث است. هیچ یک از پوشش‌های هواپیمای اوکراینی تحت پوشش صنعت بیمه ایران نبوده است.
در بین سرنشینان این هواپیما اتباعی از کشورهای ایران، اوکراین، کانادا، انگلیس و ... حضور داشته‌اند و نحوه برخورد حقوقی و پیگیری خسارت و غرامت احتمالی نیز متفاوت است. تعدادی از سرنشینان این هواپیما نیز دارای تابعیت مضاعف بوده‌اند.
به طور کلی روند پیگیری خسارت این هواپیما به ۲ شکل مختلف خواهد بود. اول اینکه شرکت بیمه‌گر خارجی که هواپیما و سرنشینان آن را تحت پوشش داشته، خود به طور مستقیم و بدون انتظار پیگیری روند حقوقی این موضوع، خسارت دولت اوکراین و خانواده‌های سرنشینان را پرداخت می‌کند و سپس با مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی از دولت ایران به عنوان مقصر حادثه طلب خسارت می‌کند.
در حالت دوم که کارشناسان اعتقاد دارند احتمال کمتری برای آن وجود دارد، روند به این شکل خواهد بود که دولت ایران و شرکت بیمه‌گر خارجی با یکدیگر به توافقی دست یافته و دولت ایران به طور مستقیم خسارت و غرامت دولت اوکراین و خانواده‌های قربانیان را خواهد پرداخت.
هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین، در سال ۲۰۱۶ تولید و در اختیار این کشور قرار گرفته و به نظر می‌رسد که دست کم بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون یورو ارزش داشته است.
اما رسیدگی حقوقی به غرامت قربانیان روندی طولانی، زمان‌بر و فرد به فرد خواهد بود. این روند بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود زیرا در صورتی که این موضوع درگیر «کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹» شود، دریافت غرامت متفاوت و فرد به فرد خواهد بود. خانواده‌های قربانیان این حادثه هریک می‌توانند به طور جداگانه علیه دولت ایران به دادگاه کشورهای ایران، اوکراین، کانادا و... شکایت کرده و خواهان دریافت غرامت شوند. هر دادگاهی نیز متناسب با شرایط فرد قربانی از جمله، سن، شغل، تحصیلات و ... غرامت مختلفی را برای وی تعیین خواهد کرد.