به گزارش دیوانباقتصاد به نقل از ایبنا، ه دنبال ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران عامل بانک‌ها و همچنین انتقاداتی که نسبت به پرداخت حدود ۲۵ درصدی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان خود در قالب تسهیلات مختلف اتفاق افتاد قرار است در دستورالعملی که برای تسهیلات دهی به مدیران و کارکنان بانک‌ها تنظیم‌شده و به‌زودی به مرحله اجرا درآید، سقف تسهیلاتی که یک بانک می‌تواند به مدیران و کارکنان خودپرداخت کند محدود و به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد.
این در حالی است که پیش‌از این سقفی برای تسهیلات دهی کارکنان بانکی وجود نداشت و در چند حوزه ازجمله مسکن، جعاله، خودرو و دیگر موارد امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانک‌ها با نرخ ۷ درصد و از منابع قرض‌الحسنه امکان‌پذیر بود درحالی‌که بر طبق مقررات جدید که چندی پیش فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد، قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات با ممنوعیت پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه با ۳ درصد افزایش به ۱۰ درصد و منابع آن باید از محل داخلی بانک تامین شود.
همچنین ازاین‌پس کارکنانی که قرار است تسهیلات جدید دریافت کنند باید تمامی وام‌های دریافتی‌شان از ابتدای خدمت، مورد محاسبه قرارگیرد و مازاد آن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به آن ها پرداخت شود که با توجه به مشکل تنگنای اعتباری که در بانک‌ها وجود دارد در عمل پرداخت این تسهیلات را با توقف مواجه می کند .
غلام حسن تقی نتاج در گفتگو با خبرنگار شبكه خبري اقتصاد و بانک ایران (ايبِنا) در این خصوص اظهار داشت: افزایش حقوق و مزایای کارمندان بانک بر عهده مدیر عامل و هیات مديره بانک‌ها است و نباید پرداخت‌های نامتعارف برخی معدود از مدیران که البته با مجوز انجام‌ و متعاقباً با نظارت مسؤولان برگشت داده شده آثار منفی در حقوق و مزایای کارکنان داشته باشد.
وی تصریح کرد: تعداد معدودی از مدیرانی که مرتکب این اشتباه شدند اگر به حقوق و مزایای دیگر کارکنان بانکی توجه می‌کردند شاید این اتفاق رخ نمی داد و اکنون نیز نباید اجازه داد تبعات این رفتار ناصحیح دامنگیر عموم کارکنان خدوم نظام بانکی شود.
نتاج با اشاره به حقوق بالای مدیران در بخش خصوصی بانكي، خاطرنشان کرد: در بانک‌های غیردولتی حقوق و پاداش مدیران را سهامداران تعیین می‌کنند اما در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ده‌ها افراد شایسته برای احراز صندلی مدیرعاملی و اعضای هیات مدیره وجود دارد.
وی افزود: بر این اساس اگر فردی به این سمت انتخاب شد غالباً تا حدودي لطفی است که از سوي دولت شامل حال وی شده و در ازای آن باید با عملکرد مؤثر خدمتگذار مردم باشد و انتظار حقوق بخش خصوصي را نداشته باشد.
مدیرعامل بانک قوامین یادآور شد: اشتباه تعداد معدودی از مدیران نباید به عامل فشار برای کاهش حقوق و تسهیلات كاركنان بانک‌ها منجر شود و این رفتار در این بخش غیرمنصفانه است و باید اصلاح شود تا اقتصاد خانوار این بخش زحمتكش را با مخاطره مواجه نکند.
وی با تأکید بر این‌که هیات مدیره بانک‌ها باید بر اساس سودآوری و ظرفیت تسهیلات دهی بانک در چهارچوب مقررات منافع کارکنان بانکی را در نظر داشته باشند، گفت: در جوسازی اخير و فضایی که در خصوص پرداخت‌های نامتعارف انجام شد واقعیتی که مغفول ماند تناسب نداشتن حقوق و مزایای دهها هزار کارمند نظام بانکی به‌تناسب مخارج زندگی بود.
نتاج ادامه داد: کاهش حقوق و محدودیت‌های تسهیلات دهی به این قشر زحمت‌کش که روزانه بیشترین میزان بهره‌وری در شعب از منظر پاسخگویی به مراجعین را بر دوش دارند بر مشکلات اقتصاد خانوار آن‌ها افزوده و ترکش پرداخت‌های نامتعارف دامن‌گیر آن‌ها شده است.
مدیرعامل بانک قوامین با طرح این سؤال که آیا حقوق کارمندان صدیق نظام بانکی با مخارج زندگی آن‌ها تناسب دارد، تشریح کرد: متأسفانه این مسئله در وقایعی که رخ داد مغفول ماند که باید دغدغه اصلی مراجع ذی‌صلاح به این بخش معطوف شود.
وی تصریح کرد: بهتر است به‌منظور کمک به اقتصاد خانوار هزاران کارمند بانکی این مهم به‌عنوان مسئله اساسی کشور چه در بخش بانکی و چه در بخش‌های دیگر موردتوجه قرار گیرد و تناسب حقوق و مزایای به‌تناسب مخارج زندگی گمشده آب گل الود پرداخت‌های نامتعارف نباشد.
نتاج در پایان درخواست کرد: افزایش حقوق و مزایای کارکنان شبکه بانکی بر اساس میزان بازدهی بانک‌ها موردتوجه قرار گیرد تا کارکنان با دلگرمی بیشتر و بهره‌وری مؤثرتر از مزایای عملکرد خود منتفع شوند.