به گزارش دیوان اقتصاد, دنیا ویروس کرونا را جدی گرفت، به سرعت سازوکارهاییچ برای آن تعریف شد و مردم آموختند چطور به زندگی جدید خود خو بگیرند. در مقابل، هرچه دنیا بیشتر تن به محدودیت‌ها می‌دهد، در ایران با وجود آمار ابتلا و مرگ و میر، هشدارها مثل قبل جدی گرفته نشده و کسب و کارها و رفت و آمدها به حالت عادی بازگشته اند.
بیماری کووید19 یا همان کرونا از زمان شیوع خود در ووهان چین جان بسیاری را گرفته است و ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد کرده است. بازارهای بورس جهان ضررهای تریلیون دلاری دادند، قیمت نفت در دوران قرنطینه منفی شد و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بین کشورها و بین مردم به محدود ترین شکل ممکن رسید.
اما در کشور ما که پیش از تعطیلات نوروز بازارها به دلیل وضعیت خاص درآمدی کسب و کارها در این زمان پر رفت و آمد بسته نشدند و همین مساله موجب شد که بیماری ناگهان جهش پیدا کند و تعداد مبتلایان و کشته ها با افزایشی چشمگیر رو به رو شود.
دولت در ادامه با سختگیری مشاوران پزشکی و هشدارهای جدی در خصوص پیش روی شیوع، تصمیم گرفت مقررات منع رفت و آمد بین استان ها را تا پایان اردیبهشت ماه تمدید کند. مقرراتی که شامل تعطیلی اصناف و همچنین مکان های تجمع نیز می شد.
اما نکته قابل توجه این است که دولت در این زمان کمک مستقیمی به کسب و کارها و مردم عادی نکرد و فعالیت های حمایتی خود را به کاهش عوارض گمرکی، مالیات و پرداخت هایی به صورت پراکنده برای اقشار فرودست محدود کرد.
این در حالی است که سایر اقدامات حمایتی دولت چه برای مردم و چه برای کسب و کارها مختص پرداخت وام می شود و در خصوص کسب و کارها این وام سودی 12 درصدی دارد.
استدلال مسئولان این است که کاهش شدید درآمدهای نفتی، تحریم و در آخر هم شیوع کرونا ضرباتی جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است و نهادهای حاکمیتی توان حمایت مالی از اقشار مختلف را ندارند.
در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که وامی هم که برای مردم و کسب و کارها در نظر گرفته شده، از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
از این رو می توان دریافت که دولت توان تامین مالی ادامه اعمال محدودیت درفعالیت های اقتصادی را ندارد و از این رو تلاش می کند که فعالیت کسب و کارها را از سر بگیرد. در نتیجه از اول اردیبهشت ماه اعلام شد که کسبه می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
اما نگاهی اندک ظریف به این مساله می تواند نمایان گر ابعادی جدید باشد که ذکر آنها خالی از لطف نیست.
اول این که آغاز کسب و کارهای بخش خصوصی و بازار نمی تواند تضمینی باشد برای این که مشکلات اقتصادی این قشر حل شود، اما از آنجایی که در کشور ما فعالان اقتصادی آموخته اند که روی پای خود بایستند و کمکی از کسی دریافت نکنند، مهم ترین مطالبه آن ها آغاز به کار بود و دغدغه دیگری نداشتند که در نهایت هم محقق شد و حالا مسئولیت کسب حل مشکلات خودشان هستند.
این در حالی است که تقاضا در همه بازارها دچار کاهشی شدید شده است و صرفا فعالیت کسبه نمی تواند ضامن درآمد آنها باشد.
در نتیجه کسبه تلاش می کنند که با تبلیغات خریدار را جذب کنند و این مساله برای افزادی که بعد از مدت زیادی تعطیلات دچار عطش خرید شده اند تبدیل به ندایی می شود که آنها را به خیابان می کشاند. نهایتا چنین فرآیندی منجر به ایجاد رفته رفته ازدحام در مراکز خرید می شود.
نکته دوم این است که اگر قرار به شروع فعالیت کسب و کارها بود، همچنان می شد حضور کارمندان دولتی را به صورت محدود و نوبتی در زمان های مختلف ادامه داد. حضور همه کارمندان ازدحام را در برخی از ساعات روز در وسایط حمل و نقل عمومی به شدت بالا برده است و به گفته بسیاری از کارشناسان این یک زنگ خطر برای فاز جدیدی از شیوع بیماری کرونا است.
در همین راستا علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با ابراز نگرانی از شلوغی و تراکم جمعیت مسافرین در مترو تهران گفته بود که تغییر زیرساخت‌های مترو در بازه زمانی کوتاه برای کاهش شیوع اپیدمی کرونا امری محال و غیر ممکن است.
وی همچنین بر ضرورت استفاده همه مسافران از ماسک و همچنین رعایت فاصله اجتماعی تاکید کرده بود.
این در حالی است که این کمبود ماسک و عدم توانایی مردم برای حفظ فواصل در شرایط ازدحام امری روشن است و نمی توان آن را نادیده گرفت.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که ممنوعیت سفرهای غیر ضروری نیز لغو شده اند و پارک ها و بوستان ها نیز فعالیت خود را آغاز کرده اند و این اقدامات نمی توانند منشا اقتصادی قابل قبولی داشته باشند و به نظر می رسد که در راستای کم اهمیت سازی شیوع کرونا انجام شده اند.
در این میان اخبار حاکی از آن است که آمار بیماری با وجود افزایش ترددها روز به روز در حال کاهش است.
با این وجود برخی مسئولان و مرکز پژوهش های مجلس در راس آن ها آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده می‌دانند.
در این خصوص محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران آمار ابتلا و قربانیان ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از عدد اعلام شده دانست.
وی در یک رشته توئیت نوشت: براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، نظرات متخصصان و سایر بررسی ها، آمار ابتلا و قربانیان کرونا در کشور بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمیست که این اختلاف بصورت کلی مورد تایید وزارت بهداشت نیز قرار دارد.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه می ‌نویسد: این تفاوت به دلایل گوناگونی نظیر تاخیر در اعلام ورود کرونا به کشور و عدم محاسبه قربانیان قبل از آن، عدم وجود امکان تست کافی در کشور و عنوان کردن نام سایر بیماری ها نظیر اختلال تنفسی و شبه کرونا بعنوان کرونا بوده است.
این تناقض آماری در کنار کم اهمیت سازی شیوع بیماری می تواند هشداری جدی به مردم باشد. چرا که گویی تصمیم بر این است که با وجود امکان شیوع بیماری و مرگ و میر مردم، وضعیت در کشور به حالتی عادی باز گردد.
مساله ای که در این میان خودنمایی می کند این است که حتی اگر ضررهای اقتصادی شدید به کشور وارد شود، دولت نباید راضی باشد که جان مردم به خطر بیفتد و ادامه چنین وضعیتی می تواند در آینده اتفاقاتی بسیار ناگوار را به همراه داشته باشد. چرا که ممکن است شیوع کرونا وارد فاز جدیدی شود و شاهد موج جدیدی از مبتلایان باشیم.
در این راستا زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به ایجاد پیک و موج جدیدی از شیوع کرونا طی دو هفته آینده در صورت حضور همه افراد جامعه در شهر هشدار داد.
به گفته وی بررسی‌ها و شواهد طی چند روز اخیر نشان دهنده این است که حمل و نقل عمومی به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته است و مردم زندگی عادی خود را آغاز کرده‌اند و این وضعیت اصلا نکته مثبتی نیست چراکه هنوز نتوانسته‌ایم درباره شیوع کرونا به شرایط پایدار برسیم. چرا که هنوز تعداد افرادی که به این ویروس مبتلا می‌شوند قابل توجه است.
مجموع این عوامل زنگ خطری است برای مردم و دولت که عادی سازی شرایط می تواند بحران را به شدت تعمیق کند و شرایط را بیش از پیش دشوار سازد. ضمنا باید به یاد داشته باشیم که اگر شیوع کرونا به مرحله ای جدی و خطرناک برسد، رهایی از آن آسان نخواهد بود، درست همان طور که آمریکا و اروپا نتوانسته اند با وجود اختصاص بودجه های کلان این کار را انجام دهند.