به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ با توجه به تداوم مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ پیشنهاد شد که همچنان طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تا تعیین تکلیف نهایی، تمامی بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه این واحدها خودداری کرده و تمامی واحدهای مشمول از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج شوند. طبق تصمیم شورا، مقرر شد برای اتخاذ تصمیم دقیق‌تر، موضوع مجدد در نشست بعدی بررسی شود.

در نودمین و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگو در سال ۹۸، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۸۹ بررسی شد.

حسین سلاح ورزی، نایب‌ رییس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، در تشریح موضوع اول که به مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اختصاص داشت، گفت: براساس جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، یک میلیارد دلار (۷۵۰ میلیون یورو) از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک صنعت، معدن و تجارت سپرده‌گذاری شد و این بانک مکلف شد تا طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ برای خرید ماشین‌آلات، اجرای طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات ارائه دهد. بازپرداخت این تسهیلات به صورت ارزی بود.

وی ادامه داد: بالغ بر ۱۳۰ طرح صنعتی با ظرفیت اشتغال‌زایی حدود ۵ هزار نفر که در شرایط تحریم مبادرت به ورود ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی کرده بودند از این تسهیلات استفاده کردند و در زمان سررسید که ۶ سال بعد بود، باید تمامی اقساط دیون خود را با تهیه ارز از بازار آزاد پرداخت می‌کردند که این امر با توجه به افزایش چند برابری قیمت ارز در بازار، برای تسهیلات گیرندگان امکان‌پذیر نبود.

بر اساس اظهارات او قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، شرایط مطلوب و متناسبی برای تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی فراهم کرد اما در این قانون نامی از تسهیلات گیرندگان ارزی جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ نیاورد. در صورتی که استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی از نظر نوع صنعت و سرمایه‌گذاری تفاوتی با دیگر تسهیلات گیرندگان ارزی نداشتند.

سلاح ورزی تاکید کرد: با تصویب بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تسهیلات گیرندگان موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ نیز مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید شدند و مشکلات این افراد هم حل شد.

نایب‌رییس اتاق ایران با بیان این مطلب که پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بانک صنعت و معدن به تمامی تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ اعلام کرد که مشمولان ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، باید براساس قانون ۲۵ درصد از اقساط سررسید شده خود را تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۶ با نرخ روز گشایش اعتبار به صورت علی‌الحساب بپردازند.

وی تصریح کرد: حدود نیمی از شرکت‌های مورد بحث، این ۲۵ درصد را پرداخت کردند اما در نهایت بانک صنعت و معدن اعلام کرد که به دلیل نبود آیین‌نامه خاص و عدم پیش‌بینی منابع، اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست.

سلاح ورزی افزود: در نهایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصویب کرد به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی موردنظر، کلیه بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی خودداری کنند و بانک‌هایی که اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند نسبت به توقف آنها، خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع محدودیت‌های اعمال شده، اقدام لازم را به عمل آورند.

بر اساس گفته‌های قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با وجود اینکه اجرای مصوبات ستاد تسهیل لازم است اما برخی بانک‌ها توجه نمی‌کنند. بنابراین تصمیم گرفتیم موضوع را در شورای گفت‌وگو مطرح کنیم.

وی گفت: در نهایت با نظر اعضای شورا پیشنهاد شد که تا پایان سال ۹۹ و در نظر گرفتن این بند در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه ستاد تسهیل به قوت خود باقی باشد تا بخش خصوصی در سال جاری گرفتار نشود. البته به منظور اتخاذ یک تصمیم دقیق‌تر، مقرر شد این موضوع مجدد در نشست بعدی شورا بررسی شود.

الگویی مناسب برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی پیدا کنیم

سلاح‌ورزی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۸۹ پرداخت. طبق گفته‌های وی، صادرکنندگانی که حداقل ۷۰ درصد از صادرات خود را با روش‌های اعلامی بانک مرکزی (۵۰ درصد سامانه نیما، ۲۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند؛ با تأیید بانک مرکزی می‌توانند از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.

نایب‌ رییس اتاق ایران آخرین مهلت سررسید برگشت ارز حاصل از صادرات برای سال ۹۸ بنا به اعلام بانک مرکزی، را ۳۱ تیرماه ۹۹ اعلام کرد و افزود: طبق اعلام بانک مرکزی در صورت عدم رفع تعهد ارزی تا این تاریخ، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کماکان ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهند ماند، بلکه مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی‌شوند.

سلاح ورزی ادامه داد: طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۹۹، تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی فقط محدود به سال ۱۳۹۷ می‌شود. در این رابطه رئیس اتاق ایران، اعتراض بخش خصوصی را نسبت به حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام می‌کند.

به باور او مهم‌ترین اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ این است که حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ تصمیمی برخلاف توافقات بین نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق ایران است.

نایب‌ رییس اتاق ایران با بیان این مطلب که بخش خصوصی بارها نقطه نظرات خود را در مورد شیوه نامناسب اجرای پیمان سپاری ارزی اعلام کرده و خواستار پایان دادن به آن شده است، گفت: در این نشست با نظر اعضای شورا مقرر شد برای پیدا کردن الگویی مناسب در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، نشست‌هایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به همت محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شود و نتیجه آن در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.

در ادامه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گزارش عملکرد شورا در سال ۱۳۹۸ را ارائه داد. بر این اساس در سال گذشته ۱۰ جلسه برگزار شده و ۳۴ دستورالجلسه مورد بررسی قرار گفته و مالیات بیش‌ترین موضوعی بوده که در جلسات شورا بررسی شده است.