به گزارش دیوان اقتصاد، «غلامحسین شافعی» امروز (یکشنبه) با حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ اقدامی اساسی، پایه‌ای و بنیادی برای اقتصاد در دستور کار قرار داد و آن تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار بود؛ با این حال، در محیط کسب و کار آمارهای خوبی وجود ندارد؛ رقم شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان ۹۵ عدد ۵.۸۳ درصد و در پاییز ۹۷، ۶.۳ درصد بود؛ هرچه عدد بالا برود نشانه نامناسب‌تر شدن محیط کسب و کار است؛ زمستان ۹۸ عدد به ۶.۰۵ درصد رسید.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه به عنوان مهمترین عوامل موثر بر محیط کسب و کار از تابستان ۹۷ تا زمستان ۹۸ از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده به این صورت است که اولین و مهمترین عامل موثر غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بخش تولید است.

وی افزود: بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی شاخص دیگری است که در محیط کسب و کار اثر گذاشته است.

شافعی اظهار داشت: در یک سال پیش تامین مالی مشکل اول محیط کسب و کار بود اما در حال حاضر غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر قوانین عامل مهم است.

رییس اتاق بازرگانی گفت: در مورد بهبود محیط کسب و کار پس از تاکید رهبر معظم انقلاب از ابتدای تصویب این قانون تا کنون عملی‌ترین اقدامی که وزارت اقتصاد انجام داده، گشایش پنجره واحد در محیط کسب و کار است.

وی افزود: پنجره واحد در تهران آغاز به کار کرده است و به زودی در چهار استان دیگر نیز شروع می‌شود و وزیر اقتصاد قول داده‌اند که تا پایان سال در تمام استان‌ها پنجره واحد افتتاح شود. این یکی از عوامل مهمی است که در شروع کسب و کار برای فعالان اقتصادی تسهیلات و جذابیت‌ لازم را ایجاد خواهد کرد.

شافعی اظهار امیدواری کرد که دادگاه‌های تجاری که در محیط کسب و کار اثرگذار است در کشور تشکیل شود.

رییس اتاق بازرگانی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق بازرگانی، تعاون و  اصناف چند سالی است که موفق به تشکیل دبیرخانه مشترک شدند این سه اتاق یک هماهنگی کامل با یکدیگر دارند و نظراتشان با هماهنگی این سه اتاق انجام می‌شود.

وی افزود: این سه اتاق معتقدند بازوهای مشورتی قوای سه گانه هستند و فائق آمدن بر مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای جهش‌ آفرینی در تولید آنچنان که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است نیازمند پیگیری اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه‌ فعالیت‌های غیرمولد و مسدود ساختن راه‌های دستیبای به درآمدهای سهل الوصول و ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه است.

شافعی اظهار داشت: آنچه ما تا کنون شاهد بودیم سیستم پاداش دهی در کل به کارهای غیرمولد بیش از کارهای مولد بوده است.

وی بیان کرد: اجرای سیستم جامع مالیاتی بر تمام فعالیت‌های رقیب تولید به طور همزمان، همسویی سیاست‌های کلی، مالی، ارزی و تجاری در راستای جهش تولید، عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری صدمات بسیاری بر اقتصاد کشور وارد کرده و هماهنگی اینها می‌تواند نتیجه قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی در پایان گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در بخش تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است که از ضروریات اقتصاد کشور است، اتاق‌های سه گانه پیش از این اعلام آمادگی کردند اگر این ماموریت به آنها محول شود استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند.