به گزارش دیوان اقتصاد، «مظفری» افزود:‌ محدودیت‌هایی در قرارداد با مشتری با هدف تضمین خرید خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی پیش‌بینی شده و اعتبار قرارداد منوط به رعایت این محدودیت‌ها از جمله موارد تعیین شده از سوی وزارت صنعت در ثبت نام است.
وی بیان‌داشت: با وجود شرایط یاد شده، ممکن است برخی افراد این مسیر را به طریقه‌های دیگر و همراه با تخلف طی کنند که این موضوع با توجه به نقض شروط درج شده، قابلیت پیگرد قانونی و قضایی دارد.
مظفری درباره ممکن نبودن انتقال خودرو به فرد دیگر براساس اصول و قواعد حقوقی در مدت یک سال، اظهار داشت: این شرط مشروع و قانونی بوده و مخالف مقتضای عقد نخواهد بود.
معاون حقوقی ایران خودرو ادامه داد: طبق مصوبات کمیته خودرو در وزارت صنعت امکان انتقال اسناد رسمی خودروهای به فروش رفته در طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش یک ساله وجود ندارد و اسناد به مدت یک سال در وثیقه و رهن خودروساز خواهد ماند. به این ترتیب فقط افرادی اقدام به ثبت‌نام و خرید خواهند کرد که مصرف‌کننده بوده و قصد فروش خودرو را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واقعی در طرح‌های فروش، رایزنی‌های متعددی با مراجع نظارتی و قضایی انجام داده و همگام با سیاست‌های کلان اعلامی وزارت صنعت اقدامات قانونی و قراردادی لازم را انجام خواهد داد.