جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

چهارشنبه, ژولیه 1, 2020 - 10:06 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموالشان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایبِنا، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کرده‌اند. پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این پایه مالیاتی از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی از جمله خودرو و مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشکلات فراوانی در این بازارها ایجاد کند.

در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد، با خروج سوداگران از این بازارها متقاضیان واقعی این دارایی‌ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند و همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد، بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

اشخاص مشمول

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

اموال و دارایی‌های مشمول

اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح زیر است:

الف) اموال و دارایی‌های غیرمنقول

۱. املاک

۲. حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات های مستقیم

ب) اموال و دارایی‌های منقول

۱. خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی

۲. سکه

۳. ارز

۴. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار

موارد معاف و غیرمشمول

موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال؛

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام؛

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها؛

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت؛

۶. املاک مشمول مقررات ماده ۶۸ و ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم؛

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی؛

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم؛

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه یا مهریه واگذار می‌شوند؛

نرخ‌های مالیاتی

نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح زیر است:

۱. نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های غیر منقول بر اساس مورد مدت تملک مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:

کمتر از یکسال، ۲۸ درصد

پس از یک سال، سالانه دو واحد درصد کاهش می‌یابد

۱۲ سال و بیشتر، ۶ درصد

۲. اموال و دارایی‌های منقول به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد

۳. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار

برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه، به نرخ ۲۰ درصد

دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال، به نرخ ۱۰ درصد

دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ ۵ درصد

در موارد خرید و فروش متعدد یک چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.