به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، هر از گاهی در رسانه‌ها اعلام می‌کند که دولت به دنبال کاهش نرخ ارز است و به مردم این اطمینان را می‌دهد را به زودی بانک مرکزی نرخ ارز را کاهش می‌دهد.
مردم هم برای خرید محصولات مورد نیاز خود دست نگه‌می‌داند تا بلکه کمی قیمتها متعادل شود. همه نگاه‌ها به نرخ دلار است که چه بر سر آن می‌آید.
اما واقعا نرخ ارز را می‌توان دستوری کنترل کرد؟
به اعتقاد برخی کارشناسان،  نرخ ارز جدای ثبات و مشخص بودن، نباید دستوری باشد چراکه نرخ ارز اصولا دستورپذیر نیست و نمی‌توان یک شبه برای آن نرخ تعیین کرد. در حقیقت نرخ ارز باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود نه اینکه دائم مجبور باشیم نرخ ارز را رصد کنیم که امروز چقدر است و دیروز چقدر بوده!
**نرخ دستوری کارساز نیست
 تجربه سال ۹۷ که دولت تصمیم گرفت در راستای سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز، بهای 4هزارو ۲۰۰ تومانی را برای نرخ دلار تعیین کند نشان داد فنر نرخ ارز به سرعت در رفته و بهای آن سر به فلک می‌کشد. کمبود منابع ارزی هم که موجب عرضه ارز نیمایی شد تا در آن صادرکنندگان ارزهای خود را با قیمت‌های منطقی‌تر و نزدیک به بهای عرضه و تقاضا به واردکنندگان کالاها اختصاص دهند.
درحقیقت دولت با فشردن فنر نرخ ارز و کاهش دستوری آن تنها صورت مساله را پاک می‌کند که همین پاک کردن صورت مساله در سالهای بعد به فاجعه تبدیل می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با اشاره به التهابات ارزی سال 97 و کاهش نرخ ارز اعلام کرده که در زمینه ارزی کشور شرایط خوبی را تا آبان 98 داشته و ثبات خوبی را شاهد بودیم که در نتیجه آن تورم نزولی شد. اکنون نیز تیم بانک مرکزی همان تیم است و قادریم ثبات را به بازار بازگردانیم.
اما این سیاست تا کجا پاسخگو است؟ دولت تا کجا می‌تواند نرخ ارز را دستوری پایین نگه دارد؟
در واقع اقتصاد ایران چند سالی است وارد ‏وضعیتی شده که دیگر نمی‌تواند با استفاده از رژیم ارزی سابق نرخ ارز را تثبیت کند، بانک مرکزی هم منابع ارزی لازم ‏برای تثبیت قیمت‌ها برای دوره زمانی مشخصی را در اختیار نداشته و از سوی دیگر  به دلیل تورم بالا نمی‌توانیم شاهد تثبیت قیمت‌ها همچون گذشته باشیم. همچنین بحرانی که کرونا برای دنیا به همراه داشت، به افزایش قیمت‌ها دامن زده و تعادل‌های موجود بازار را از بین برده است.
 افزایش نرخ ارز به اندازه تورم یک امر انکار نشدنی و طبیعی است. اما با جلوزدن نرخ ارز از تورم گواه این است که موازنه ‏پرداخت‌های کشور دارای اشکالات اساسی است. به این صورت که درآمد‌های غیرنفتی در زمان فروش نرفتن نفت، کفاف مخارج ارزی ‏کشور را نمی‌دهد. 
‏در همین رابطه آلبرت بغازیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دیوان اقتصاد اظهارکرد: مدیریت نرخ ارز باید در جهت کمک به تولید داخل و تجارت خارجی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ارز کالا نیست که بتوان با نرخ دستوری آن را کنترل کرد، گفت: کلمه "دستوری" باید از فرهنگ لغت بانک مرکزی پاک شود چرا که وقتی برای محصولی نرخ تعیین می‌کنیم و سقف می‌گذاریم، از طرق دیگری مانند یارانه، این قیمت توسط دولت تثبیت می‌شود. اما به ارز نمی‌توان به چشم یک کالا نگاه کرد و در نتیجه به آن یارانه داد یا به صورت دستوری آنرا پایین نگه داشت.
بغازیان ادامه داد: بانک مرکزی در گذشته نشاد داده است که امکان مدیریت نرخ ارز را دارد، پس اکنون هم می‌تواند تلاش کند تا با مدیریت درست، نرخ ارز کاهش یافته و تثبیت شود.
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه شاه‌کلید برون رفت از مسایل فعلی همین مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی و موانع صادراتی مواجه است، تنها با نظارت و مدیریت بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود.
وی تاکید کرد: مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز باید به سمتی پیش برود که هم تولید به مشکل برنخورد، هم مردم قدرت خرید داشته باشند.
**تاثیر ارز حاصل از صادرات بر نرخ‌ها
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در 2سال گذشته 27میلیارد دلار ارز در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت که حدود 250 نفر هیچ ارزی را به کشور بازنگرداند!
بغازیان در این رابطه به دیوان اقتصاد گفت: در بحث صادرات و بازگشت ارز صادراتی به کشور، نرخ ارز یک عامل بسیار تاثیر گذار است. به این صورت که در صورت کاهش نرخ ارز، صادرکننده تمایلی به بازگرداندن ارز ندارد و در صورت افزایش نرخ، صادرکنده منتظر ارقام بالاتر می‌ماند پس باز هم در ورود ارز به کشور اختلال خواهیم داشت.
 وی ادامه داد: در اینجا مکانیزم‌های تنبیهی باید با قدرت بیشتری پیگیر ورود ارزهای حاصل از صادرات باشد چرا که اگر نرخ ارز پایین بیاید، صادرکننده تمایلی به بازگرداندن ارز ندارد و اگر بالا برود بازهم تمایلی ندارد چون منتظر بازهم بالا رفتن قیمت دلار است. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اینجاست که باید بگوییم نیاز به برخورد جدی بانک مرکزی و قوه قضاییه با صادرکنندگان متخلفی که هیچ ارزی به کشور برنگرداند، کاملا مشهود است. چرا که در زمان مشکلات تحریمی و فروش نرفتن نفت، بازنگشتن ارز حاصل صادرات، یکی از مشکلاتی است که به کمبود ذخایرارزی در کشور دامن می‌زند.
در پایان باید گفت، بازگشت ارز صادراتی که اگر به طور کامل انجام شود منجر به تقویت عرضه ارز در کشور شده و براساس همان قانون عرضه و تقاضا نرخ کاهش یافته و دیگر نیازی به کاهش دستوری نیست. افزایش نرخ ارز این روزها هشدار تمام کارشناسان را برای دولت به همراه داشته است. فشار رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا از یک سو و مشکلات داخلی کشور نظیر افزایش نرخ ارز و به تبع آن گرانی سرسام آور، فشار حداکثری را به مردم وارد می‌کند! در اینجا نظارت دولت و اخذ تصمیم‌هایی که به نفع مردم باشد، می‌تواند کمک به سزایی به برون رفت از مشکلات اقتصادی کند.