به گزارش دیوان اقتصاد،  اگرچه تشدید روزافزون تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تجارت خارجی کشور را تحت فشار قرار داده و آمار صادرات در سال جاری با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده است، لیکن نهادهای پشتیبان صادرات در حال تلاش برای کاهش آثار تحریم و طراحی ساز و کار لازم برای مقاومت صادراتی در برابر آن هستند.

بر این اساس، پوشش ریسک‌های صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران که با ارائه انواع بیمه نامه ها و ضمانت‌نامه های اعتباری به عنوان ضربه گیر صادرات، نقش آفرینی می‌کند نسبت به پنج ماهه مشابه سال قبل به دو برابر افزایش یافته است؛ ضریب پوشش صندوق ضمانت صادرات از صادرات کشور که در سنوات گذشته در حدود پنج درصد بوده در پنج ماهه ابتدایی سال به حدود ۱۰ درصد رسیده که مشابه و همتراز کشورهای توسعه یافته دنیا است.

حجم صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار بوده که صندوق ضمانت صادرات بیش از یک میلیارد دلار آن را تحت پوشش قرارداده و امنیت لازم برای توسعه بازارهای صادراتی در شرایط تحریم فراهم شده است.

ثبت رکورد ۱۰ درصد ضریب نفوذ پوشش‌های صندوق از صادرات کشور در پنج ماهه نخست سال در حالی به دست آمده است که صندوق T دستیابی به این هدف را برای سال انتهایی برنامه ششم برنامه ریزی کرده بود که با تلاش‌های انجام شده، سه سال زودتر از برنامه تحقق یافت.

همچنین هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جاری با توجه به شرایط تحریمی و شیوع کرونا مصوباتی به منظور حمایت هرچه بیشتر از صادرات غیر نفتی و تحول در فرآیندهای حمایت از صادرات وارز آوری به تصویب رسانده است که آثار آن در رشد قابل توجه این نهاد مشاهده می شود.

درهمین راستا حمایت ویژه از شرکت های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط و دانش بنیان و نوآوری‌های بیمه ای جهت تسهیل خرید «دین اسناد صادراتی» و حمایت از واردات مواد اولیه تولیدکنندگان صادراتی که منجر به صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا و تحقق شعار جهش تولید خواهد شد، در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

با توجه اهمیت تقویت صندوق ضمانت صادرات در شرایط تحریم، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در اردیبهشت ماه سال جاری، افزایش ۲۰۰ میلیون یورویی سرمایه این صندوق از محل صندوق توسعه ملی را به تصویب رساندند.