به گزارش دیوان اقتصاد، محمد لاهوتی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اجرایی شدن سیاست واردات بدون انتقال ارز صرفا برای آن دسته از کالاهای مانده در گمرکات گفت: بر اساس سیاست‌های دولت، مقرر شده تا مشکل کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات به دلیل مدیریت منابع ارزی دولت، از محل ارز متقاضی حل شود؛ اما متاسفانه برخی بر این باورند که سیاست واردات بدون انتقال ارز منجر به افزایش قیمت ارز در بازار خواهد شد؛ در حالیکه تجربه دو روز گذشته به خوبی نشان می‌دهد که بالا رفتن نرخ ارز در روزهای ابتدایی هفته جاری و کاهش آن در روزهای پایانی هفته، متاثر از اخبار منتشره شده از انتخابات آمریکا است. 

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: استدلال اینکه گفته می‌شود واردات بدون انتقال ارز، ربطی به تغییر نرخ دلار در روز چهارشنبه نداشته است، آن است که در روز پنجشنبه و حتی امروز(جمعه) نرخ دلار به شدت کاهش یافته و بنابراین افزایش نرخ دلار ربطی به واردات نرخ بدون انتقال ارز نداشت. 

وی تصریح کرد: بخش عمده ای از کالاهای موجود در گمرکات که دارای میلیاردها دلار ارزش مالی بوده و میلیون‌ها تن کالا را در بر می‌گیرد؛ با پرداخت وجه به کشور آمده‌اند و بنابراین این استدلال درست نیست که واردکنندگان به محض خروج کالاهایشان از گمرکات، نسبت به پرداخت ارزش کالا به فروشنده خارجی اقدام می‌کنند و بنابراین باید از بازار ارز خریداری کنند؛ بلکه این استدلالی کاملا اشتباه و آدرس غلط دادن است.

لاهوتی با بیان اینکه در تجارت دنیا، معمولا فروش کالا به صورت پرداخت باز مرسوم نیست؛ چراکه فروش نسیه، باید با استفاده از روش‌های گشایش اعتبار و گارانتی بانکی باشد و ضمانت توسط بانک‌ها به فروشنده داده شود تا کالا و اسناد آن در اختیار خریدار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریمی کنونی که متاسفانه کشور از مراودات بانکی محروم است؛ عملا استفاده از این روش‌ها مرسوم و عملا امکان پذیر نیست؛ بنابراین کالاهایی که با اعتبار واردکنندگان یا تولیدکنندگان ایرانی وارد گمرکات شده‌اند؛ حتما پیش‌تر وجوه آن از سوی خریدار تسویه شده و عملا امکان این وجود ندارد که اسناد کالا بدون پرداخت وجه در اختیار صاحب کالا قرار گیرد و صاحب کالا بعد از ترخیص از گمرک آن هم ‌بعد ‌از حدود یکسال وجه آن را پرداخت نماید. 

لاهوتی به بخشی از واردات کالاهای اساسی اشاره کرد که بر اساس اعتبار انجام می‌شوند، اظهار داشت: به دلیل نیاز واردات این کالاها به ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی، ضمانت تامین ارز توسط بانک مرکزی باید صادر شود؛ اگرچه باید توجه داشت که در شرایط تحریم کنونی کشور، تجار ایرانی که تحت شدیدترین تحریم‌ها در دنیا قرار دارند؛ قادر به داشتن حساب بانکی نیستند که بتوانند میلیاردها دلار کالا را به صورت امانی وارد گمرکات نمایند و بتوانند موافقت فروشنده را جلب کنند که کالایش را در اختیار خریدار قرار دهد و بگوید که هر وقت که کالا را از گمرکات ترخیص کردید، وجه آن را بدهید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کالاهایی که وارد گمرکات کشور می‌شوند، وجه آن پرداخت شده و تقاضای بعدی برای ارز از بازار آزاد ایجاد نمی‌کنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت واردات با ارز متقاضی یک روش مورد تائید بانک مرکزی از 22 فروردین 97 بوده ولی تنها شرط آن اثبات منشا ارز و مورد تائید قرار گرفتن منشا از سوی بانک مرکزی است و چیز جدیدی نیست.

لاهوتی گفت: با مصوبه دولت، تنها اجازه ورود کالاها با ارز متقاضی و بدون کدرهگیری فقط و فقط مربوط به کالاهایی است که تا دهم آبان ماه وارد گمرکات کشور شده و بعد از آن نیز بدون انتقال ارز مشمول شرایط احراز منشا ارز از سوی بانک مرکزی و اثبات منشا ریال آن خواهد بود.

وی معتقد است که این تصمیم نه تنها میلیاردها دلار ثروت ملی که ماه‌ها در گمرک بدلیل سیاست‌های قبلی بلوکه شده بود را آزاد ساخت؛ بلکه به ورود کالاهای مورد نیاز به بازار و عرضه آن در بازار باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد؛ به خصوص اینکه بهترین تصمیم در شرایط کنونی گرفته شده و باید از آن منطقی و مستدل حمایت کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: همانطور که در واردات کالاهای ورودی از مرزهای زمینی، ثبت سفارش کالا الزامی است، می بایست در موضوع مرزهای دریایی و ریلی نیز این قانون اعمال شود و اگر کالایی بدون ثبت سفارش از سوی کشتیرانی، راه آهن و یا هوایی وارد شد، اجازه تخلیه نداشته باشد تا مشکلات رسوب کالا در گمرکات بدون رعایت قوانین را در پی نداشته باشد.