به گزارش دیوان اقتصاد،حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در مسیر فعالیت بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی مشکل آفرین شده، چند نرخی بودن ارز است. موضوعی که از سویی فضای رانت و عدم شفافیت به وجود می‌آورد و از سوی دیگر، برنامه ریزی شرکت‌های بخش خصوصی را دشوار می‌کند.

به گفته وی، عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای اخیر در حالی ادامه داشته که مشخص نیست، میزان کارایی این ارز چه بوده است و کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند چه تفاوتی از نظر افزایش قیمت با دیگر کالاها داشته‌اند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیان کرد: این نرخ در حالی مطرح شده که از سویی هنوز تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی معلوم نیست و دولت برنامه‌ای برای حذف آن اعلام نکرده است. نرخ تسعیر اعلام شده نیز با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما متفاوت است و به این ترتیب همچنان اقتصاد ایران در سال آینده با چند نرخ ارز مواجه خواهد بود و مشخص نیست مبنای تعیین نرخ‌ها چیست و بخش خصوصی بناست چگونه با آنها کار کند؟

صالحی با بیان اینکه باید واقعیت‌ها در قانون بودجه لحاظ شود، تاکید کرد: اینکه ما به لغو تحریم‌ها و امکان پذیر شدن فروش نفت در آینده امیدوار باشیم، معقول و امیدوارکننده است اما در ابتدا باید شرایط را رصد کرد تا دید در عرصه واقعی ما چه قدر شانس فروش نفت داریم. قطعا ایران همچنان مشتری‌های سنتی خود در بازار نفت را خواهد داشت اما اینکه چه زمانی محدودیت‌ها کنار رود و ایران چگونه بتواند بازار خود را پس بگیرد سوالات مهمی است که باید در بودجه به آنها پاسخ دهیم.

وی خاطرنشان کرد: حالا که ما در سال‌های گذشته تجربه کاهش وابستگی به نفت را با موفقیت پشت سرگذاشته ایم، باید در بودجه‌های آتی نیز از سویی وابستگی به نفت کاهش یابد و از سوی دیگر محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید شود که جا پای صادراتی ایران در این بازار محکم‌تر شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت نرخ تسعیر دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته و همچنان از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تعدادی از کالاهای اساسی خبر داده است.

این ارز از سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران اجرایی شد تا قیمت برخی کالاهای اساسی که به واردات وابسته هستند در بازار داخلی افزایش پیدا نکند. فعالان بخشی خصوصی می‌گویند، چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت و از بین رفتن شفافیت در فرایندهای تجاری کشور می‌شود.