به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان  گفت: سیاست وزارت صمت  روان‌سازی اقتصادی، جلوگیری از مجوز فروشی و پرهیز از رانت خواری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: به صورت جدی به دنبال تسهیل فرایندهای کسب و کار، حذف بخشنامه‌های زائد و امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی سخت اداری برای تسهیل روند تولید هستیم.

وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند، تصریح کرد: ابلاغیه‌های جدید صادراتی مسیر تازه‌ ای را برای صادرکنندگان کشور فراهم آورده است که با استقبال خوب این قشر مواجه شده است.

رزم حسینی گفت: اکنون صادر کنندگانی که از سال 1398 به بعد تعهد ارزی دارند می‌توانند یا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا از محل واردات در مقابل صادرات به رفع تعهد ارزی خود مبادرت ورزند.

وی سیاست وزارت صمت را وفور کالا در بازار دانست و افزود: ستاد تنظیم بازار در سطح کشور و کارگروه های تنظیم بازار استانی در امر کنترل و نظارت بر بازار فعال می باشند.

وزیر صمت همچنین در خصوص رایزنان بازرگانی نیز بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل ها، رایزن ها را انتخاب کنند.

رزم حسینی با بیان اینکه در 8 ماهه امسال حدود 50 درصد از صادرات ما به 15 کشور همسایه بوده است گفت: 15 کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل کشور می باشند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامه های اولویت دار می باشد.

وی همچنین راه اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با 23 سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط می باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع است و پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به افزایش 50 درصدی در حوزه خودرو برسیم.

رزم حسینی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید پیش بینی و مصوب شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن می کند، گفت: اگر جایی لازم باشد از ظرفیت انعطاف پذیری قوانین به نفع تولید نیز با رایزنی و مذاکره با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قوانین استفاده خواهیم کرد.