به گزارش دیوان اقتصاد،حسن قالیباف‌اصل در گفت‌وگو با سنا، افزود: اخیراً نیز با تأکید مجدد ، ناشرین  را ملزم کرده‌ایم، در قیمت‌گذاری عرضه محصولات، ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهامداران را مبنا قرار دهند و مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود می دانیم.

 وی ادامه داد: سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد 51 و 52 قانون بازار اوراق بهادار ، در برخورد با متخلفان احتمالی ، حتی لحظه‌ای غفلت و مصلحت‌اندیشی را جایز و روا نمی‌داند.

قالیباف‌اصل یادآور شد: مفاد متعدد قانون تجارت، ازجمله ماده 142 نیز صراحتاً به این موضوع می‌پردازد. رعایت اصل نمایندگی سهامداران، نه‌فقط مطالبه به‌حق سهامداران از اعضای هیات مدیره، بلکه مطالبه همیشگی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنان نیز بوده و خواهد بود. زیرا بر اساس قانون، یکی از وظایف اصلی این سازمان، صیانت از حقوق سهامداران است.

 وی گفت: وظیفه اعضای هیات مدیره ها، اتخاذ بهترین تصمیم‌ها برای پیشبرد امور و تقویت منافع شرکت‌هاست و انجام این وظیفه امکان‌پذیر نیست، جز آنکه تصمیم‌ها، برخاسته از قوانین و قواعد بورسی باشد و از فشارهای غیرقانونی بیرونی و منفعت‌جویی‌های احتمالی فردی یا گروهی، تأثیر نپذیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: از همه نهادها و افراد خارج از بورس که با هیات مدیره شرکت‌ها  ارتباط کاری دارند نیز انتظار داریم، خواسته‌های خود از شرکت‌ها و پیشنهادهایشان را در چارچوب قانون و وظایف تعریف‌شده برای شرکت‌ها مطرح کنند تا امکان تعامل سازنده و هم‌افزایی پایدار و روزافزون فراهم آید.

وی با اعلام اینکه طی چند سال گذشته، بازار سرمایه هم از نظر تعدد ناشرین و هم از نظر تعداد سهامداران رشد قابل‌توجهی داشته، تصریح کرد: در حال حاضر، حدود 50 میلیون نفر، سهامدار 700 شرکت پذیرفته‌شده در بازارهای مختلف بورس و فرابورس هستند و طبیعی است که همه سهامداران نتوانند در تصمیمات خرد و کلان شرکت‌ها دخالت مستقیم داشته باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان تصمیم گیر در شرکت‌ها را بیش‌ازپیش، نشان می‌دهد

قالیباف‌اصل خاطرنشان کرد: تقریباً، اکثر تصمیم‌های مهم بر عهده اعضای هیات مدیره شرکت‌هاست. به همین دلیل در علوم مالی و حسابداری، اعضای هیات مدیره را امانتداران و متولیانی می‌دانند که با اتخاذ سیاست‌های درست و نظارت اخلاقی و قانونی، شرکت‌ها را به سمت آینده‌ای پایدار و سودآور، هدایت می‌کنند.