به گزارش دیوان اقتصاد،کیوان کاشفی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد مطرح شدن موضوع سوئیفت داخلی میان ایران و سوریه اظهار کرد: مطالعات سوئیفت داخلی میان ایران و سوریه انجام شده اما هنوز عملی نشده است. سوئیفت بین این دو کشور باید از یک سوئیفت بین‌المللی پشتیبانی بگیرد اما هنوز جنبه اجرایی به خود نگرفته است. به همین جهت هنوز نمی‌توان در مورد آن صحبت خاصی کرد. 

وی با بیان اینکه سال آینده شاهد جهش در مراودات اقتصادی ایران و سوریه خواهیم بود، اضافه کرد: با اقداماتی که اخیراً در مورد روابط اقتصادی بین ایران و سوریه انجام شده، در آستانه یک جهش هستیم و تاثیرات آن را سال آینده شاهد خواهیم بود. شرکت‌هایی از ایران به سوریه رفتند و پروژه‌هایی را انجام می‌دهند و تقریبا همه شرکت‌های حاضر در سوریه از بخش خصوصی هستند. 

کاشفی افزود: البته باید توجه داشت که متناسب با حجم اقتصاد سوریه عمل کنیم، تراز تجاری سوریه از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ امروز به حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به این مسائل، در حوزه‌های مورد نیاز مانند سدسازی، برق و سیلوسازی توافقات خوبی انجام شده است. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه همچنین افزود: سال آینده شاهد جهش توسعه اقتصادی با سوریه خواهیم بود. امیدواریم زودتر به برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش حجم مبادلات تا یک میلیارد دلار برسیم.

وی خاطرنشان کرد: نوع کار در سوریه با نوع کار در عراق متفاوت است. سوریه از قدیم از تولیدکنندگان مهم کشورهای عربی بوده، قوانین سختی برای واردات دارد و موضوع حمایت از تولید داخلی برایشان مهم است. از همین روی برای صادرات به سوریه بیشتر روی مواد اولیه مثل فولاد و پتروشیمی تمرکز داریم، با توجه به توان صنعتی که در این کشور وجود دارد می‌توانیم همکاری‌های صنعتی در بازسازی صنایع آنها داشته باشیم. شرکت‌های بزرگی در سوریه داریم که دانش فنی خود را به این کشور می‌برند. همچنین همکاری‌هایی در مورد زیرساخت‌های صنعتی داریم، همانطور که گفتم در مورد سه یا چهار سیلو قرارداد بسته شده که بازسازی آنها جزو اولویت‌های این کشور است. باید مواظب بود اینطور نشود که کاری انجام دهیم و سرمایه ببریم اما توان پرداخت نداشته باشند به همین علت باید توجه کرد که کاری که انجام می‌شود جزو اولویت‌ها باشد. 

کاشفی با اشاره به موضوع توافق تجارت آزاد بین دو کشور گفت: تهاتر در مورد سوریه نیز مطرح است ولی تنها کشوری که با آن توافق تجارت آزاد داریم سوریه است. اما هم از طرف ایران و سوریه این توافق اجرایی نشد. ما در ایران کمیته‌ای با سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌ها تشکیل دادیم تا یک بازنگری روی این توافقنامه تجارت آزاد داشته باشیم. براساس این توفق ۸۸ قلم کالا از تجارت آزاد مستثنا بودند که ما حتی روی این ۸۸ قلم کالا نیز بررسی می‌کنیم. وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم نقطه نظراتی دارند اما در مورد سوریه می‌توانیم استثنائاتی را قائل شویم، تا بتوانیم به روزرسانی را انجام دهیم چون اگر این راه باز شود فراتر از تهاتر خواهد بود.

وی افزود: بخشی از قوانین و مقررات ما هم وجود دارد که باید بررسی شود برای مثال وقتی از تعرفه ترجیحی صحبت می‌شود، نمی‌توان از یک طرف قانونی گذاشت که به کالایی با تعرفه خاصی اجازه صادرات داده می‌شود و از طرف دیگر صادرات آن محصول به طور کلی ممنوع باشد. به خاطر محدودیت ارزی و بخشنامه‌های صادر شده، واردات و صادرات بعضی از کالاها ممنوع شده است. لذا با بازنگری و طراحی یک نسخه جدید از توافقنامه، می‌توان جهشی را در توسعه اقتصادی با سوریه ایجاد کند. 

کاشفی همچنین اضافه کرد: آمریکا و کشورهای اروپایی، سوریه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند، حتی کشورهای عربی مثل امارات و عربستان هم پیرو سیاست آمریکا هستند و سعی می‌کنند اجازه سرمایه‌گذاری ندهند. بر اساس قانون سزار که طراحی شده، هرکسی در هر اندازه‌ای با سوریه تعامل اقتصادی داشته باشد مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. با توجه به این شرایط این کشورها وارد همکاری اقتصادی با سوریه نمی‌شوند ما این را یک فرصت می‌بینیم و باید فعالیت‌های خود را افزایش دهیم. با این همه باید توجه داشت که بحران‌های اقتصادی و کاهش درآمد سوریه باعث شده است که پول زیادی در این کشور وجود نداشته باشد بنابراین با احتیاط باید جلو رفت.