به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا، نوسانات شدید موبایل در یک سال اخیر، خریداران این کالای پرمصرف را به ستوه آورده است. شاید از منظر وزارت صمت و بانک مرکزی این کالا جزو کالای اساسی گروه یک یعنی همتراز برنج، مرغ، شکر و سایر‌ کالا‌های اساسی قرار نگیرد اما با نگاهی گذرا به ارقام چشمگیر واردات و مصرف داخلی تلفن همراه می‌توان به جایگاه مهم و حیاتی آن برای مردم پی برد.
بر اساس آمارهای گمرک ایران در فصل بهار امسال، موبایل با 350 میلیون دلار واردات،‌ سومین کالای وارداتی ایران بوده است و همچنین در سال 98 تعداد 15.3 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 2.4 میلیارد یورو در سامانه همتا به ثبت رسیده است. با این وجود بازار موبایل از ابتدای سال تاکنون شدیدا با معضلاتی همچون «نوسانات هیجانی و کاذب»، «گران فروشی» و «احتکار» رو به رو بوده است.
جای خالی یک سامانه نظارتی برای کنترل قیمت موبایل
به عنوان مثال بلافاصله پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، ناگهان یک‌شبه قیمت گوشی‌های این رده قیمتی تا ۵۰ درصد افزایش یافت و گوشی‌های پرمصرف در رده قیمتی پایین‌تر از ۳۰۰ یورو نیز از این هیجان کاذب بی‌بهره نماند و تا ۱۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد.
در رخ‎دادی دیگر، وقتی موبایل افزایش حدودا ۳۰ درصدی را در نیمه اردیبهشت ماه تجربه کرد، جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی تلویحا دلیل احتکار را مطرح و عنوان کرد: «تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد شده، شاید در این بین کمی احتکار اتفاق افتاده باشد، البته اطمینان ندارم.»
تاکنون در راستای ساماندهی هوشمند بازار موبایل ۲ سامانه «همتا» و «گارانتی» به ترتیب به منظور «کاهش قاچاق با اهرم ثبت ریجستری» و «زدودن گارانتی‌های تقلبی و فاقد ‌اصالت» راه‌اندازی شده‌اند.
اما سونامی‌های قیمتی موبایل در چندماه اخیر، جای خالی ثبت سیستمی گوشی‌های موجود در کشور را برای کنترل گران فروشی و احتکار  بیش از پیش نمایان کرده و همین معضل سبب شده است وزارت صمت اجرای طرح جدیدی به نام‌ افق تلفن همراه را در دستور کار خود قرار دهد.
طرح افق با قابلیت نظارتی که به وسیله فاکتورهای الکترونیکی در حلقات زنجیره تأمین و توزیع تلفن همراه (واردکننده، عمده فروش و خرده فروش) ایجاد می‌کند، 6 مزیت کلیدی را برای بازار موبایل به ارمغان خواهد آورد:
1. با ایجاد شفافیت شبکه توزیع و رصد کردن قیمت کالا از زمان واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، دست واسطه‌ها و دلالان در چرخه توزیع را قطع خواهد کرد؛
2. با کنار گذاشتن فاکتورهای کاغذی و دستی، نظارت سیستمی بر فاکتورهای الکترونیک آسان خواهد شد و به وسیله آن می‌توان با محاسبه‌ حاشیه سود هر مرحله از 3 زنجیره تأمین و توزیع (واردکننده، عمده فروش و خرده فروش) هرگونه گران فروشی را رصد کرد؛
3. با ملزم شدن مغازه‌داران به ارائه فاکتور رسمی به خریدار، مصرف کننده نهایی ضمن اطلاع از قیمت مصوب سازمان حمایت برای هر مدل موبایل، قادر خواهد بود تا در صورت مشاهده گران فروشی به ثبت شکایت در سامانه 124 اقدام نماید؛
4. با رصد دائمی موجودی کالا در کشور، امکان وقوع احتکار به حداقل خواهد رسید؛
5. با شفاف سازی عملکرد واحدهای صنفی موبایل، محاسبه مقدار واقعی مالیات تسهیل خواهد شد؛
6. با ثبت تاریخ فروش محصول امکان اطلاع یافتن از تاریخ دقیق آغاز شروع گارانتی فراهم خواهد شد.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ، با اشاره به مزایای اجرای طرح افق برای بازار تلفن همراه، گفت: طرح افق قرار است زنجیره شبکه تأمین کنندگان (واردکنندگان)، توزیع کنندگان(عمده فروش) و خرده فروش(مغازه‌داران) موبایل را تحت رصد و شفافیت خود قرار دهد، به طوری که هرگونه تخلف و گران فروشی در بازار موبایل را بتواند به سرعت کنترل کند.
وی افزود: در طرح افق تمامی اعضای زنجیره تأمین و توزیع موبایل موظف هستند که اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. در این راستا، واردکننده پس از ترخیص موبایل ملزم است بلافاصله آن را در سامانه ثبت کرده و بعد از آن محموله موبایل خود را به توزیع کننده و عمده‌فروشی که در این سامانه احراز صلاحیت شده است، بفروشند.
عالیان با اشاره اینکه تمامی عمده فروشان و خرده فروشان نیز می‌بایست کالای خود را ذیل اصول طرح افق معامله کنند، گفت: بر این اساس شرکت‌های واردکننده حداکثر تا سقف 15درصد، عمده فروشان حداکثر تا سقف 3 درصد و مغازه داران نیز حداکثر تا سقف 7 درصد می‌توانند سود معاملاتی دریافت کنند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه سازوکار طرح افق هرگونه گران‌فروشی و احتکار موبایل را به شکل سیستمی کنترل و رصد می‌کند، خاطرنشان کرد: درصورت بروز هرگونه تخلف در زنجیره توزیع موبایل، به سرعت می‌توان فهمید که گران فروشی در کدام حلقه و توسط چه شرکت و فردی اتفاق افتاده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 400 شرکت واردکننده و حدود 70 هزار واحد صنفی خرده فروش و عمده فروش در حوزه موبایل فعال هستند، بنابراین پیاده سازی کامل طرح افق مانند طرح ریجستری زمان‌بر و نیازمند پیشروی گام به گام در بلند مدت است.
عالیان در پایان گفت: در هنگام ورود موبایل به کشور، سود مصوب متعلق به واردکننده بر اساس استانداردهای گمرکی کاملا محاسبه شده و شفاف است، بنابراین واردکنندگان حتی در صورت نبود طرح افق نیز فعالیت شفاف دارند اما با این حال خود را ملزم می‌دانند که در سامانه افق ثبت نام کنند.