به گزارش دیوان اقتصاد،فرهاد دژپسند در گفتگو با ایلنا، درباره روند خصوصی‌سازی در کشور و موارد ناموفقی که گفته می‌شود به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار در فرایند واگذاری‌ها رخ داده، اظهار داشت: معتقدم بحث‌های مرتبط با خصوصی‌سازی باید مورد دقت قرار بگیرند و با دقت بیشتری درباره خصوصی‌سازی در ایران صحبت شود. می‌توان گفت همیشه مقاومتی دربرابر خصوصی‌سازی وجود داشته که این مقاومت یا در جامعه مدیران واحدهای مشمول خصوصی‌سازی یا مقاومت پرسنل و کارکنان شاغل در آن واحدها بوده است. گاهی اوقات هم این مقاومت، مقاومت ایدئولوژیک است چراکه اساسا عده‌ای به خصوصی‌سازی اعتقاد ندارند.

وی ادامه داد: طبیعی است که تمام این جبهه‌های مقاومت در مقابل خصوصی‌سازی موضع بگیرند اما نکته دیگر این است که وقتی خصوصی‌سازی انجام می‌شود به ویژه در موردهای خصوصی‌سازی از طریق مزایده، رقبای بازنده به هر طریقی می‌خواهند آن واحد یا شرکت را تصاحب کنند به همین دلیل پس از واگذاری موضوعاتی را مطرح می‌کنند بنابراین تمام این موضوعات می‌توانند در روند خصوصی‌سازی تنش ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هنوز تکلیف خود را مشخص نکردیم که هدف از خصوصی‌سازی چیست، اظهار داشت: اگر هدفمان خصوصی‌سازی دستیابی به کارایی بهتر و رشد اقتصاد و کوچک‌سازی دولت باشد باید یک نگاه دیگری داشته باشیم اما اگر هدفمان از خصوصی‌سازی تامین مالی است نگاه متفاوت می‌شود.

دژپسند ادامه داد: این عبارت را بارها شنیده‌ام که تجربه آلمان را نقل کردند که واحدی به قیمت یک یورو واگذار شده چراکه هدف این خصوصی‌سازی ارتقای کارایی بوده‌ است و حتی در یکی از جلسات شورای اصل ۴۴ هم مطرح کردند که واحدها و شرکت‌ها به صورت رایگان واگذار شوند چراکه مهم این است کارایی این واحدها ارتقاء یابد اما نگاه دیگر می‌گوید که اگر همین واحدها به قیمت بالاتری به فروش می‌رفت به نفع دولت ‌بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از تمام واگذاری‌های انجام شده از نظر تعداد فقط یک درصد آن مورد بحث است، گفت: در روند واگذاری و خصوصی‌سازی در ایران از نظر تعداد فقط یک درصد مورد بحث است و از نظر ارزش هم 3 تا 3.5 درصد از خصوصی‌سازی‌ها را مورد اشکال عنوان می‌کنند.

دژپسند ادامه داد: از نظر ما حتی یک مورد خصوصی‌سازی هم ایراد داشته باشد و در حق کسی اجحاف صورت گرفته آن واحد یا شرکت باید مورد پیگیری و بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه باید دید در این یک درصد خصوصی‌سازی مورد بحث، اشکال به خریدار برمی‌گردد یا به فرآیند واگذاری گفت: هر یک از این‌ها دو حکم متفاوت دارد و باید متناسب با آن و متناسب با نوع اشکال روند مورد بررسی قرار بگیرد و برخورد انجام شود.

دژپسند تاکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری مسوولان در هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی دچار اشتباه شده باشند این موضوع ربطی به خریدار ندارد که پس از سرمایه‌گذاری‌های کلان بخواهند آن را تنبیه کنند بنابراین باید اینگونه موضوعات را از هم تفکیک کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حتی در مواردی دیده شد که نه اشکالی در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها بوده و نه پس از واگذاری در روند اداره و مدیریت ایرادی وارد است و اتفاقا خریدار طبق قانون اهل بوده اما عده‌ای حتی بر این واگذاری هم ایراد می‌گیرند.

وی با بیان اینکه طبق قانون مرجع بررسی شکایات در خصوصی‌سازی، هیات داوری است، اظهار داشت: هر کسی مدعی است در واگذاری‌ها ایراد و اشتباهی وجود دارد باید این موضوع را در هیات داوری بررسی کند و هیات داوری به عنوان مرجع رسیدگی حکمیت می‌کند.

دژپسند درباره اهلیت مدیریتی خریدار اظهار داشت: این موضوع از سال ۹۸ در قانون آمده و قبل از آن فقط اهلیت مالی مورد نظر بوده بنابراین موضوع اهلیت مدیریتی نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر هدف دولت از واگذاری‌ها تامین مالی است یا ارتقای کارایی اظهار داشت: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ هدف اصلی از واگذاری ارتقای کارایی است و با هدف تقویت تعاونی‌ها، افزایش برخورداری مناطق محروم، آماده‌سازی شرکت‌ها و… واگذاری‌ها انجام می‌شود اما در اهداف فرعی تامین مالی هم دیده شده به ویژه در شرایطی که دولت برای تامین مالی با مشکل مواجه است.

دژپسند با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نمی‌گویم که خصوصی‌سازی‌ها فقط با هدف ارتقای کارایی صورت می‌گیرد، گفت: حتما در فرآیند خصوصی‌سازی اثر تامین مالی هم برای دولت دیده شده و اگر لایحه بودجه سال 1400 مورد مطالعه قرار گیرد، می‌بینید که یکی از اجزای مهم تامین مالی بودجه عمومی دولت منابع حاصل از واگذاری است که در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان در این بخش آمده است.

وی درباره مشکلاتی مبنی بر نیروی مازاد در شرکت‌های واگذار شده نیز گفت: برخی از بنگاه‌های واگذار شده مازاد بر نرخ مطلوب اشتغال بنگاهی، نیروی شاغل دارند چراکه خریدار قبلی که دولت یا وابسته به دولت بوده اهدافی را ازجمله کمک به اشتغال منطقه دنبال می‌کردند اما بخش خصوصی که این واحد را خریداری کرده دیگر چنین مسئولیتی ندارد، به‌همین دلیل در فرایند واگذاری یکی از شرط‌های الزامی حفظ اشتغال پس از واگذاری است و در قرارداد واگذاری به وضوح ذکر می‌شود که طبق قانون، حفظ اشتغال شرط واگذاری است.

دژپسند ادامه داد: البته به خریداران این روش را توصیه می‌کنیم که از محل افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های جدید ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنند تا از بیکار شدن نیروی شاغل جلوگیری شود که از این طریق نه خریدار زیان می‌کند و نه نیروهای شاغل، بیکار می شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که تا پایان فرصت خدمت دولت دوازدهم آیا واگذاری‌ها ادامه دارد، گفت: برنامه جدی ما ادامه واگذاری‌هاست چراکه قائل به این هستیم که در این باره الزامی قانونی داریم همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ ما را موظف به ادامه واگذاری‌ها می‌کند.

دژپسند ادامه داد: هم وزارت اقتصاد و هم دولت به دنبال این است که هرچه زودتر از تصدی‌ها دست بردارد و سیاست ما مردمی کردن اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال واگذار خواهند شد، گفت: اگر واگذاری‌ها قرار باشد در بورس انجام شود باید براساس الزامات بورسی اقدام کنند اگر به صورت مزایده و بدون بازار سرمایه واگذاری صورت بگیرد الزاماتی دیگری باید رعایت شود. برنامه ما واگذاری این دو باشگاه است اما مجموعه‌ای از الزامات باید رعایت شوند بنابراین واگذاری این دو باشگاه مشروط و منوط به تحقق الزامات مرتبط با آن است.

دژپسند با اشاره به سیاست‌های مالیاتی دولت و نگرانی از افزایش درآمدهای مالیاتی در دوران کرونا و رکود کسب و کار گفت: این نگرانی وجود دارد که از قبل افزایش مالیات، به بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد شود و موجب بیکاری شدن کارگران شود اما اگر روند مالیاتی سال ۹۸ و امسال را بررسی کنیم، می‌بینیم در عین حال که عملکرد مالیاتی دولت بسیار خوب بوده اما گزارشی هم مبنی بر این اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، مؤدیان مالیاتی خوش حساب و شناسنامه‌دار نداشتیم و نداریم چراکه رویکرد دولت این بوده با افزایش وصولی مالیات، جهش تولید و رونق تولید آسیب نبینند و مؤدیان خوش حساب تحت فشار قرار نگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: شاید این سوال مطرح شود چطور در شرایط کرونایی بیش از مصوبات مالیاتی محقق کردید؟ دولت سازوکاری انتخاب کرد که بدون فشار بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی درآمدهای مالیاتی بیشتر از مصوب محقق شود و این سازوکار تشویقی برای پرداخت مالیات معوق بوده است. عده‌ای با مالیات معوق مشمول جریمه بودند که با یک سازوکار مناسب آن‌ها را در صورت پرداخت مالیات معاف از جریمه اعلام کردیم.

وی ادامه داد: معتقدم در شرایطی که اقتصاد نیاز به رونق تولید دارد دولت باید به آن کمک کند و به همین دلیل برای فعالان اقتصادی مدل بخشش را تعریف کردیم و از شورای هماهنگی اقتصادی اجازه گرفتیم تا جرایم مالیات معوق را ببخشیم. با این روش هم وصولی‌ها افزایش یافته و در عین حال هیچ اعتراضی هم نداشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اقدام دیگر ما برای افزایش وصولی‌های مالیات این بود که دریافت از مؤدیان بزرگ را در اولویت قرار بدهیم. اقدام بعدی هم گسترش سیستم‌های جدید و فناوری‌های نوع در اخذ مالیات بوده که طبق گزارش‌ها ۴۰ درصد رشد وصول مالیاتی را مدیون استفاده از این فناوری نو بوده‌ایم.

دژپسند با تاکید بر اینکه برنامه ما برای سال آینده رشد مالیات با ملاحظه فعالان اقتصادی است، گفت: معتقدم مالیات یک عدد نیست بلکه یک علامت است یعنی وقتی مالیات را می‌خواهیم افزایش بدهیم نباید به فعالان اقتصادی فشار وارد کنیم و این اصل را سال گذشته و امسال رعایت کردیم.

وی با اشاره به بحث معافیت مالیاتی گفت: ۴۰ درصد از ارزش افزوده کشور معاف از مالیات هستند.

دژپسند تاکید کرد: نهادهای حاکمیتی ازجمله قرارگاه خاتم الانبیاء، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و… مالیات معوق ندارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره معاف بودن شرکت‌های دانش بنیان از مالیات و اینکه عده‌ای با دریافت مبالغی برای شرکت‌ها گواهینامه شرکت دانش بنیان تهیه می‌کنند تا از این طریق معاف از مالیات شوند، اظهار داشت: این موضوع قبلا هم مطرح شده که به صورت مفصل درباره آن با آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور صحبت و گفتگو داشته‌ایم. وزارت اقتصاد براساس گواهی صادره از سوی این معاونت شرکت‌ها را طبقه‌بندی می‌کند اگر معاونت فناوری تایید کند که شرکتی دانش‌بنیان است ما آن شرکت را معاف از مالیات می‌دانیم.

وی ادامه داد: اتفاقا چند مورد از شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و استانداردهای معاونت فناوری برای اینکه یک شرکت را دانش‌بنیان بداند بسیار بالا است. مراحل متعددی در نظر گرفته تا شرکت‌ها بتوانند مشمول استفاده از مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.

دژپسند با بیان اینکه طبقه‌بندی شرکت‌ها وظیفه وزارت اقتصاد نیست، گفت: وزارت اقتصاد به گواهی صادره از سوی معاونت علمی اکتفا می‌کند. اتفاقا اعتقاد دارم اقتصاد کشور در مرحله گذار به شدت به حضور شرکت‌های دانش بنیان نیاز دارد و برای توسعه این شرکت‌ها حمایت‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی امری ضروری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه بخش‌های مهم سامانه نظام جامع مالیاتی به صورت فعال و کامل از سال ۱۴۰۰ به اجرا می‌رسد، اظهار داشت: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی مجبور شدیم تا حدودی مسیرهای طراحی شده در طرح جامع مالیاتی را تغییر دهیم، چراکه قانون مذکور الزامات دیگری داشت.

وی افزود: امیدوارم در سال آینده شاهد یک سیستم جدیدی در زمینه وصول مالیاتی باشیم. در حال حاضر بخشی از کار از سیستم انجام می‌شود اما به طور دایر و فعال از سال آینده به اجرا خواهد رسید.

دژپسند همچنین درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها یک امر ضروری است به همین دلیل از ظرفیت تبصره ۲ استفاده کرده‌ایم و براساس مذاکراتی که با وزیر رفاه و رییس سازمان برنامه داشتیم اعلام کردیم که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی را در قالب سهام پرداخت کرده تا تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بتواند قدرت پیدا کند. گام بزرگی برای افزایش حقوق بازنشستگان است.