به گزارش دیوان اقتصاد،علی نقوی مدیر عامل بورس انرژی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با عرضه برق در بورس انرژی اظهار کرد: عرضه برق در بورس انرژی یک شرایط نسبتا با ثباتی را دارد اما چندان مطلوب نیست، علت با ثباتی بدین خاطر است که طی سال های گذشته حجم و ارزش معاملاتی به طور تقریبی یکسان بوده و با رشد کمی روند افزایش را در پیش گرفته است.
او افزود: از دلایلی که سبب شده تا برق به طور آهسته روند افزایشی را در برگیرد در مرحله نخست می توان به تعرفه ای بودن قیمت برق و در گام بعد به عدم تامین بودجه کافی بخشی از ارگان های وزارت نیرو برای خرید برق از بورس انرژی اشاره کرد.
نقوی گفت: در آبان ماه ۹۹ یک مصوبه ای را در هیئت وزیران داشتیم که این مصوبه از این قرار بود که شرکت هایی که مصرفشان بالای پنج مگاوات است باید از طریق بورس انرژی برق مورد نیاز خود را خریداری کنند که این توسط وزارت نیرو تصویب شد.
او تاکید کرد: اکنون این ابلاغیه توسط شرکت توانیر به شرکت ها و ارگان های زیر مجموعه خود ارسال کرده است به گونه ای که در سال ۱۴۰۰ امیدواریم که بتوانیم این مسئله را اجرایی کنیم ناگفته نماند که چنین تصمیمی به نفع شرکت های خصوصی و دولتی خواهد به سبب آنکه آن ها می توانند برق خود را به شکل رقابتی خریداری کنند.
او بیان کرد: در بهمن ماه سال ۹۸ گواهی ظرفیت را به عنوان یک ابزار جدید به سایر ابزار های حاضر در بورس انرژی راه اندازی کردیم، استفاده از این ابزار بدین گونه است شرکت های تولیدی که می خواهند در آینده امتیاز برقی را بخرند، میزان ظرفیت آن برق را از طریق یکسری ابزارهای مالی از وزارت نیرو خریداری می کنند وزارت نیرو نیز موظف می شود تا علاوه بر آنکه برق مصرفی شرکت ها را تامین کند.
مدیر عامل بورس انرژی گفت: این مسئله سبب می شود تا میزان برق مصرف برقی هر شرکت به طور شفاف مشخص شود.
او تصریح کرد: در رابطه با اینکه چرا برق از طریق بورس انرژی صادر نمی‌شود باید گفت که مجوز آن باید از جانب وزارت نیرو مشخص شود.  سال ۹۹ همکاری وزارت نیرو نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرد به طوری که توانست تامین مالی زیادی را از این طریق بورس انرژی انجام دهد، که آخرین آن نیز مربوط به ۲۴ اسفند ۹۹ (عرضه ۱۴۰۰ سلف صادراتی برق ) می شود.