به گزارش دیوان اقتصاد،محمد فرجی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل، اظهار کرد: در یک بازه زمانی در سال ۱۳۹۷ به دلیل کمبود مودم در بازار چند شرکت وارد کننده طی قراردادی که با یک شرکت خارجی داشتند، مجوز دریافت کردند، اما دوباره واردات این کالا بسته شد.
بنابراین به گفته وی این وضعیت باعث جهش قیمت مودم شد، به طوری که این جهش قیمت فقط محصول ممنوعیت واردات است و نه نرخ ارز. در مواردی حتی قیمت مودم تا چهار برابر افزایش پیدا کرد اما قیمت ارز تا این حد بالا نرفته است. در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و بعد با ممنوعیت واردات جهش پیدا کرد و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسبد.
فرجی همچنین درباره وضعیت تولید داخلی گفت: مودم ای دی اس ال خانگی و اداری در پنج برند اصلی حدودا ۱۶۰ تا ۱۷۰ مدل دارد، اما تولید کننده داخلی فقط یک مدل از آن را تولید می‌کرد. اواخر سال قبل یک تولیدکننده دیگر اضافه شد، اما بازهم نمی‌توانند نیاز بازار را به لحاظ حجم تامین‌ کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌هایی اقدام به فروش مودم قاچاق می‌کنند، تصریح کرد: در مقطعی در سال گذشته قیمت مودم ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. این در شرایطی است که استفاده از مودم به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه دورکاری و کلاس آنلاین افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در ادامه پیشنهاد کرد: سازمان های صمت برای حل این مشکل سقف نیاز کشور را تعیین و به تولید کنندگان نیاز ماهانه کشور را اعلام کنند. همچنین برای حمایت از تولید کنندگان می‌توانند تعرفه گمرکی را افزایش دهند تا تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند، چرا که تولید مودم یک تولید هایتک است که ریسک بالایی دارد و همه باید از آن حمایت کنند تا روزی حتی به توان صادرات دست پیدا کنیم.
فرجی در پاسخ سوالی درباره نیاز کشور به مودم، گفت: سال گذشته به صورت میدانی از عمده فروشان آماری جمع‌آوری شد که نشان می‌داد در مجموع بازار و فروشگاه‌های توزیعی ماهانه ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار عدد تک فروشی دارند. آمار تولید در دسترس نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که به اندازه نیاز تولید انجام نمی‌شود. در حال حاضر انواع مودم‌های خارجی که واردات آن‌ها ممنوع بوده و در بازار وجود دارد، به صورت قاچاق وارد شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مصرف‌کننده متضرر می‌شود، تصریح کرد: برای مثال یکی از قراردادهای خرید مودم از داخل از سال ۱۳۹۸ تاکنون محقق نشده است. به نظر می‌رسد برخی مسئولان یا افرادی که بنگاه اقتصادی خصوصی دارند در مسیر شعارهای سال بی رویه گام بر می‌دارند. این در حالی است که منظور  مقام معظم رهبری این نیست که تولید یک کالا در داخل ۴ برابر مشابه خارجی آن تمام شود و باز هم تولید شود. به طور کلی در همه کشورها همه کالاها تولید نمی‌شود و باید منابع کشور در نظر گرفته شود. بنابراین اگر امکان تولید یک کالای خاص وجود ندارد اجباری در آن نیست.
وی همچنین از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواست با همکاری اتحادیه‌ها از واحدهای تولیدی راستی‌آزمایی کنند، چرا که در مواردی افراد برای دریافت مجوز و دریافت وام، یک خط تولید را اجاره می‌کنند. بنابراین فقط با وجود یک مکان و خط تولید نمی‌توان جواز تولید صادر کرد و روسای اتحادیه‌ها در این زمینه می‌توانند با پرسش‌های فنی راستی آزمایی کنند.