به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن ماده ۱۴ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
طبق تبصره این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید.
همچنین به موجب ماده ۱۷ که به تصویب مجلس رسید وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند.