به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می‌پذیرفت.
وی تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد؛ لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکّب) محاسبه می‌شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون هستند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام کند.
وی در خاتمه گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهاد‌های دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.