به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر،ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش‌های مهمی از قانونی شده است که می‌توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوان‌ها و دارندگان دستگاه‌های پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.

۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.

آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی  از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

بررسی‌های میدانی  و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.

اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است.

یک مقام مسئول در این رابطه می‌گوید: به دلیل عدم استنکاف دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.

وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.

وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود ا ز اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.