به گزارش دیوان اقتصاد,علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و مشکلاتی مانند شیوع ویروس کرونا با محدودیتی جدی در حوزه منابع ارزی مواجه بوده و همین امر در مدیریت برخی مسائل جاری کشور مشکل آفرین شده است. از این رو وجود منابع ارزهای بلوکه شده و احتمال آزادسازی آنها می‌تواند برای اقتصاد کشور یک قوت قلب باشد.

به گفته وی، آنچه که بازگشت منابع بلوکه شده به کشور را با اما و اگر مواجه می‌کند، در وهله نخست میزان تعلق آنها به دولت و در وهله دوم نحوه آزادسازی آنهاست و از این رو تا زمانی که یک مقام رسمی در رابطه با آنها توضیح ندهد، نمی‌توان به طور دقیق از جنبه‌های مثبت آن صحبت کرد. در ماه‌های گذشته مقامات مختلفی از ایران در جریان سفر به بغداد درباره این منابع گفت و گو کرده‌اند و باید نتیجه نهایی این مسائل نیز از سوی این مقامات اعلام شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره گزینه‌ای که احتمال دارد از سوی دولت در سال‌های گذشته برای جبران کسری منابع استفاده شده باشد، توضیح داد: ارزهای بلوکه شده ایران نوعی طلب قابل وصول است که بنا به دلایلی مانند تحریم در سال‌های گذشته امکان بازگشتشان به کشور وجود نداشته است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که دولت به پشتوانه این ارزها، در داخل چاپ پول کرده و از منابع بانک مرکزی استفاده کرده باشد و از این رو حتی اگر این ارزها آزاد شود نیز دولت نتواند روی آنها حساب کند.

شریعتی با بیان اینکه دولت عراق نیز با مشکلات خاص خود مواجه است، بیان کرد: اینکه بغداد پذیرفته که بدهی خود به ایران را بپردازد، قطعا جنبه مثبت دارد اما اینکه عراق منابع کافی برای بازگرداندن یک جای این ارزها را داشته باشد یک سوال است و سوال دیگر این است که آیا مسائلی مانند خط اعتباری نیز جزو گزینه‌ها قرار دارد یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و بازگشت آنها به کشور در کنار کمک به منابع مالی دولت، می‌تواند امید به بهبود شرایط اقتصادی را نیز افزایش دهد اما در صورتی که مقدمات لازم برای آن فراهم نشده و شرایط به طور دقیق تشریح نشود، این امید، واهی خواهد بود و خود این موضوع می‌تواند در نهایت به ضرر کشور تمام شود.