به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، امیر ناظمی امروز در مراسم رونمایی از دو سامانه «احراز هویت معتبر در فضای مجازی» و «پیام ایران»، با بیان اینکه بر اساس ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات توسعه‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی نیست، گفت: تنها کارکرد این سازمان مربوط به ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی می‌شود تا اگر قرار است داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد.
وی با بیان اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، افزود: هرچند ممکن است تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان باشد. کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، بیان کرد: شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم‌اکنون به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است. ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی کردن خدمات کرده‌ایم، با این وجود از ۱۰۰۰ خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.
ناظمی با اشاره به رونمایی از سامانه سماوا و پیام ایران، بیان کرد: سامانه احراز هویت معتبر (سماوا) و سامانه پیام ایران با هدف توسعه زیرساخت خدمات دولت الکترونیکی راه‌اندازی شده است و امید می‌رود که برای استفاده از دستگاه‌ها، مطالبه‌گری از سوی نهادهای مرتبط انجام شود و دستگاه‌های دولتی به جای تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی، این داده‌ها را به سمت کاربر و کسب و کارها نیز سوق دهند.

خدمات سجلی در سال‌های گذشته الکترونیکی شده است

وی با بیان اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: در حل حاضر نیاز به دریافت کپی شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است، اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب سرویس به مردم خدمات دهند، به توان ارائه خدمات الکترونیکی برنمی‌گردد و بستگی به تمایل دستگاه‌ها دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه این سازمان ارائه‌دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند، اظهار کرد: خدمات سجلی در سال‌های گذشته الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟ بنابراین عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی برمی‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.
ناظمی درباره طرح جدید مجلس برای تشکیل سامانه ملی داده‌ها و تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیان کرد: این طرح نشان‌دهنده عدم تسلط طراحان بر ساختار اداری کشور است و به نظر می‌رسد طراحان آن ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند. در این طرح، تصور نمایندگان مجلس از سازمان فناوری اطلاعات، تنها مرکز ملی تبادل اطلاعات است. در حالی که سازمان فناوری پنج محور عملیاتی از جمله دولت الکترونیک، امینت سایبری و شبکه ملی اطلاعات، استارت‌آپ‌ها و بخش برنامه‌ریزی دارد و اینکه در طرحی سایر محورهای یک سازمان را نادیده بگیریم، دارای اشکال است.

وی با بیانه اینکه در این طرحفقدان دیدگاه و نگاه استراتژیک وجود دارد، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات فواید بسیاری طی سال‌های اخیر داشته و بسیاری از خدمات دولت و کسب‌وکارهای عمومی و غیردولتی به ویژه در ایام کرونا از طریق اتصال به این مرکز صورت گرفته است. اگرچه ساختار فعلی دولت الکترونیک در کشور نیازمند بازطراحی است، اما اگر قرار باشد این ساختار تنها فرآیندهای بروکراتیک فعلی را الکترونیکی کند، شاهد بهبود ساختار نخواهیم بود و تنها یک نظام بروکراسی الکترونیکی خواهیم داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: داده‌های اصلی کشور تنها در یک سازمان وجود ندارد که دنبال بازسازی نظام اداری آن باشیم. طراحان این طرح معتقدند که داده شهروندان و دولت الکترونیک فقط مربوط به اطلاعات سجلی می‌شود. مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط، منجر به ارائه اینگونه طرح‌ها می‌شود.