به گزارش دیوان اقتصاد،محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اظهارات مقامات وزارت صمت مبنی بر تحقق صادرات 250 میلیارد دلاری ایران اظهار داشت: رقمی که اعلام شده، مرتبط با حجم و توان صادراتی ایران برای گرفتن حق خود از سهم تجارت جهانی و بازارهای منطقه‌ای است؛ چراکه در حال حاضر کل تجارت خارجی ایران، یک چهارم سهم و ظرفیت واقعی است و لذا این رقم، حق ایران در استفاده از ظرفیت‌های خود بوده که در صورت برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، تحقق آن کاملا ممکن و شدنی است.

وی افزود: جدای از تحلیل‌های اقتصاد سیاسی که فاکتورهای سیاسی در آن دخیل هستند، ضعف حمل و نقل، مشکلات موجود در زیرساخت‌های بندری، گمرکات، بسته‌بندی و پایین بودن راندمان تولید در کشور، کاملا مشهود است که برای رفع آن، نیاز به ایجاد زیرساختهای تجاری کاملا احساس می‌شود؛ به نحوی که حتی اگر بستر‌های سیاسی نیز فراهم شده و مشکلاتی مانند FATF و تحریم‌ها نیز حل شوند؛ اما زیرساخت‌های لازم ایجاد نشده و بر روی تکمیل آنها سرمایه‌گذاری نشود، به طور قطعا دستیابی به این ارقام رویایی بیشتر نیست.

لاهوتی ادامه داد: در واقع، اگر همه مسائل در عرصه‌های سیاسی و روابط بین الملل، به روال مثبت پیش برود، حتما باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات ایجاد شود که البته برای فراهم سازی آن هم، دست‌کم به یک برنامه‌ریزی جامع نیازمند هستیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به روند صادرات غیرنفتی کشور ظرف دو ماه گذشته از سال 1400 اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهند که در دو ماهه ابتدای سال جاری، صادرات کشور بالغ بر 80 درصد رشد داشته که بخشی از آن می‌تواند به دلیل اطمینان‌بخشی به جامعه صادرکنندگان به دلیل تسهیل در شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی باشد؛ به این معنا که با توجه به الحاقیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تسهیلاتی که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در آن دیده شد؛ این اطمینان تا حدودی به جامعه صادرکنندگان در خصوص رفع تعهد ارزی بازگشت؛ اگرچه مشکلاتی نیز از آبان ماه سال 99 که موعد صدور این ابلاغیه بود وجود داشت که امسال، با مصوبات کمیته ماده 2 رفع شده و شرایط برگشت ارز به چرخه اقتصادی تسهیل گردیده است؛ به همین سبب است که صدور بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی، امید را به صادرکنندگان داده که شرایط بهتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارند که در این شرایط، می‌توان افزایش صادرات را پیش‌بینی کرد.

وی اضافه کرد: اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه نظر به اینکه شاهد آمار رشد 80 درصدی صادرات هستیم، باید توجه کرد که سال گذشته به علت شیوع پاندومی کرونا تقریبا همه مرزها بسته بود و صادرات به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شده است، پس بخشی از این رشد آماری 80 درصدی، متاثر از این موضوع است؛ بنابراین نباید این آمار به ما آدرس غلط دهند.

لاهوتی گفت: همچنان برای صادرات غیرنفتی باید با تسهیل‌گری، پرداخت مشوق‌ها، حمایت‌ها در حمل و نقل و توقف روند ابلاغیه‌های خلق‌الساعه، جلوگیری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی به بهانه تنظیم بازار و مواردی از این دست برنامه ریزی کنیم تا بتوان روند رشد صادرات را در سال 1400 هم تجربه کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان ساخت: تولید و صادرات در جایی رونق گرفته و رشد می‌کند که صادرکننده و تولیدکننده قادر باشند، حداقل برای سه ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند. بنابراین اگر این فرصت را نداشته باشند، قطعا تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آنها بسیار سخت خواهد شد.

وی افزود: در این میان، یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه صادرات، ثبات نرخ ارز و اجتناب از نوسانات و شوک‌های ارزی در اقتصاد است و این در حالی است که متاسفانه در سال گذشته، ما با روند افزایشی نرخ ارز مواجه بودیم در حالیکه در سال جاری، احتمال کاهش نرخ ارز، برای صادرکنندگان دغدغه ایجاد کرده و پیش‌بینی آینده را برای آنها سخت نموده است.

لاهوتی، استقبال صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز را صرفا یک اتهام دانست و گفت: اینکه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند، تهمتی است که به صادرکنندگان زده می‌شود؛ چراکه صادرکنندگان به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ صادرکننده‌ای از افزایش ناگهانی نرخ ارز به آن معنا که فکر می‌کنند سود چندبرابری کسب خواهد کرد، خوشحال نخواهد شد؛ چراکه متاسفانه قیمت کالاها در اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارز به شدت افزایش می‌یابند؛ اما در مورد کاهش به این شکل نیست؛ حتی کالاهایی که 100 درصد مواد اولیه و نیروی کار ایرانی دارند، متناسب با ارز گران می‌شوند؛ لذا اگر صادرکننده‌ای موجودی کالایی که دارد را هم با افزایش چند برابری نرخ ارز به فروش برساند، به محض تهیه مواد اولیه با افزایش قیمتی که پایه کالاها را بالا برده، بخش زیادی از آن سود را از دست می‌دهد.

لاهوتی افزود: بر همین اساس است که صادرکننده می‌خواهد نرخ ارز ثبات داشته و روند افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و روند کاهش هم متناسب با شرایط متغیرهای اقتصادی باشد و از نرخ دستوری ارز اجتناب شود، چراکه کاهش ناگهانی نرخ ارز به هر دلیلی می‌تواند تولید را به شدت غیررقابتی و صادرات را زمین‌گیر کند.

وی معتقد است که کاهش تصنعی نرخ ارز می تواند به خروج سرمایه و ورود بسیاری از افراد به حوزه خرید ملک در کشورهای پیرامونی منجر شده و به افزایش قاچاق به کشور را به علت ارزان‌تر بودن کالاهای خارجی، دامن می‌زند. به همین دلیل هر فعال اقتصادی با کاهش ناگهانی نرخ ارز مخالفت می‌کند؛ اما این بدین معنا نیست که ما با تقویت ارزش پول ملی مخالف هستیم چراکه در انتها، همه دارایی و ثروت یک تولیدکننده یا صادرکننده بر اساس ریال است و مسلما با تقویت پول ملی قدرت خرید هر ایرانی افزایش می‌یابد و کسی که دارایی بیشتری دارد، سود بیشتری هم با تقویت پول ملی می‌برد، لذا این اتهام ناروا است.