به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی تهران، دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند.

فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاست‌های سلبی دست بکشد و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگولاتور را ایفا کند. اما نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعلام کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمز ارزها اشاره کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری، رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسئولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت‌های هرمی، مؤسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.

مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، مردم می‌ترسند در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت مشارکت کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماه‌های اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.

پیشنهاد نخست وی این بود که بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری از طریق این صندوق‌ها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.

پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران می‌تواند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کند.

در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ به ۲۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود.

او با بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی پولی، مردم، دولت و کسب‌وکارها هستند» ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کرده‌اند. بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. ۶ درصد اعلام کرده اند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده اند. ۶۳ درصد هم گفته اند که هیچ گاه رمز ارز نداشته اند.

او با بیان اینکه «۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده اند، در شش ماه اخیر وارد بازار شده اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود» توضیح داد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کرده اند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده اند. ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده اند، ۳ درصد به دلیل حمایت از تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به دلیل جابه جایی بین المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده اند.

فردیس در ادامه به موقعیت کسب‌وکارها در این بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کسب و کارها اعلام کرده اند که رمزارز خود را از طریق پلت فرم‌های خرید و فروش آنلاین به دست آورده اند. ۵ درصد از طریق صرافی فیزیکی، ۴ درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز شده اند.

او با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلت فرم‌های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲.۵ میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند. فردیس در ادامه بزرگ‌ترین دغدغه مردم و کسب‌وکارها در حوزه رمز ارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخش‌خصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکل‌های قضائی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادات بود.

در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تلاش‌های این کمیسیون در دوره پیشین هیأت نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشنهاد شد که یکی از ارزهای مورد استفاده در گشایش ال سی، ارزهای دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.

در ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با بیان اینکه «نبود قانون، رگولاتوری و نظارت از جمله چالش‌های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود» ادامه داد: در سال‌های گذشته، رگولاتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به اینکه مردم جلوتر از رگولاتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.

رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی می‌تواند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط کمیسیون در این زمینه شد.

کشور ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای دیجیتال را دارد؟

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه «تأیید بیت کوین توسط یک مقام دولتی، ممکن است، ریسک بسیار بالایی به همراه داشته باشد» این پرسش را مطرح کرد که اگر بیت کوین رسمی شود و برای مثال امکان معامله آن در جایی مانند بورس یا توسط یک صندوق سرمایه گذاری و یا یک کارگزاری دیجیتال یا حتی شبکه بانکی مجاز اعلام شود، در صورت سقوط ارزش بیت کوین چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا کشور ظرفیت پذیرش این امر را دارد؟

عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز ضرورت قاعده‌مند کردن معاملات رمز ارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور مواجه شده‌است، گفت: لازم است، سیاست‌گذاران ازحالت انفعال خارج شوند؛ چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

افشین کلاهی، عضوکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به اینکه موضوع رمز ارزها برای بخش بزرگی ازحاکمیت مصداق اتاق تاریک است، ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و لازم است که این گفتمان در سایر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولاً در ایران تصمیم‌گیری‌ها براساس تخلفات و استثنائات صورت می‌گیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری‌ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری ها بر مبنای روش‌های سلبی انجام نگیرد.

در ادامه حسن سامانی پور که به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به مصوبه سی‌ام مهر سال ۱۳۹۹ هیأت دولت گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای دسته اول برای واردات قابل استفاده خواهد بود. البته برای اجرایی شدن این مصوبه نیاز است که برخی موانع برطرف شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. سامانی پور در ادامه با اشاره به نگرانی‌هایی که در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد، گفت که هرکس دلسوز این کشور است، این نگرانی‌ها را درک می‌کند.

مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین تک نیز به این نکته اشاره کرد که دوره برخوردهای سلبی سپری شده و دولت‌ها در حال حاضر به همکاری روی آورده اند. او در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با پشتوانه بانک مرکزی، گفت که در سال ۱۳۹۷ با وجود سیگنال‌های متناقض، ایران نیز از یک رمز ارز رونمایی کرد که تاکنون هیچ خروجی نداشته است. نقی‌پور در ادامه از ارائه یک سند پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در کشور توسط تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت این سند مشخص نیست. او گفت: فضای داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم است؛ از یک سو وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر، قوه قضائیه، در حال تبلیغات منفی علیه رمز ارزهاست. این وضعیت ما را به سمت استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمی‌برد. نقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد که نهاد دولت از رفتارهای سلبی در این زمینه دست بکشد.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «مخاطرات مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم» ادامه داد: در کشور دیدگاه مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک طیف کاملاً موافق و طیف دیگر ملاحظات جدی را مطرح می‌کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سند پیشنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات بسیاری حول آن برگزار شده، گفت که ریسک مبادله رمزارزها چنان زیاد است که هیچ یک از ارکان بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد. در حال حاضر خالی‌فروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش خصوصی چه راهکاری دارد؟ مانی یکتا تاکید کرد که بخش‌خصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاه‌ها نداشته باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که این جلسات برای دستیابی به یک اجماع در خصوص ارزهای دیجیتال و انعکاس آن به نهادهای ذیربط ادامه پیدا کند