به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا،  نمایندگان مجلس  در نشست علنی  با درخواست اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با ۱۹۱ رأی موافق از مجموع ۲۴۷ ماخوذه موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده درخواست کننده طرح مذکور گفت: در ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ تولید کشور ۳۶ درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور ده هزار و ۲۵۰ درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می کنند تا امروز سرپا بوده ایم.

نماینده مردم مشهد بیان داشت: محصول این آمار تورم خانمان سوز است و ریشه این وضعیت به سال ۱۳۸۰ و ایجاد بانک خصوصی برمی‌گردد چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته‌اند نقدینگی را به آن سمت بردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود در حالی که تولید خوابیده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولت‌ها حاضر به ارائه لایحه‌ای در این زمینه نبودند و می‌خواهند بانک مرکزی در سلطه آن‌ها باشد.  

احمد امیرآبادی فراهانی عضور هیات رییسه مجلس و نماینده مردم قم در مخالفت با اولویت بخشی  به طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: این که بخواهند ۶ نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند باعث می شود وزیر پاسخگوی مجلس نباشد. البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت ۵۴ طرح دوفوریتی و ۳۲ طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت‌ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح‌های فوریت‌دار به تاخیر می افتد.

عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: به زودی دولت جدیدی روی کار می آید که باید نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصلاح بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می‌شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می‌کنند بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.

 رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات امیر آبادی گفت: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور ۶ نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر  این موضوع تصویب شد دوشوری خواهد شد و در کمیسیون می‌توان نقطه نظر تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.

محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با درخواست این طرح اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم، ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد ۷ برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.

نماینده کرمان افزود: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست های ارزی حمایت کند تصمیم گیران به نحوی عمل کرده اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ۳ اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، یادآور شد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری‌های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آئین نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.

نماینده کرمان تاکید کرد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی‌اطلاع هستند.  سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک‌های خصوصی را درآورده است، در این اصلاح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای شده است.