به گزارش دیوان اقتصاد،ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس  در گفت‌وگو با  با اشاره به اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک از ابتدای امسال گفت: بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بود تا همه تکالیف خود را تا آذر 99 انجام دهد که بدلیل ضرورت آموزش و اطلاع رسانی به مردم این اقدام صورت نگرفت و در حال حاضر از 5 فروردین سال جدید، اجرای بخشی از این تکالیف در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بر این اساس از یک طرف شعب بانک‌ها موظف هستند تا دسته چک‌های جدید صیادی که بنفش رنگ هستند را در اختیار مشتریان قرار دهند و از سوی دیگر صادرکنندگان چک های جدید هم الزاما اطلاعات صدور چک‌های خود را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس ادامه داد: گیرندگان چک نیز باید با استفاده از روش‌های مختلفی که تعبیه شده است به سامانه صیاد مراجعه کرده و صرفا در صورت احراز تطابق اطلاعات برگه چک با مندرجات در سامانه صیاد، دریافت برگه چک و صحت اطلاعات را تایید کنند زیرا از این به بعد کارسازی چک‌های جدید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد انجام می‌شود.

ابوترابی درباره آثار مثبت ثبت چک در سامانه صیاد اظهار داشت: اتکا به لاشه کاغذی چک موجب شده بود تا خطر سرقت، جعل و مفقودی در کمین چک‌ها باشد اما با ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد همه این خطرها از بین می‌رود و به این ترتیب ریسک مبادلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و مردم با اطمینان کامل می‌توانند از چک استفاده کنند.

وی در خصوص لزوم تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد عنوان کرد: در حال حاضر از مسیر اینترنت بانک، برنامه‌های موبایلی و مراجعه به شعب بانک، امکان انجام فرایند ثبت صدور،انتقال و تایید اطلاعات چک‌های جدید وجود دارد اما بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در روستاها ومناطق محروم باید امکان انجام ثبت صدور، دریافت و انتقال چک از طریق خودپردازها را هم فراهم نمایند.

ابوترابی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی تاکنون اقدامات خوبی برای فرهنگ سازی اجرای این مرحله از قانون جدید چک انجام داده است که باید این اقدامات ادامه یابد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند به آسانی مزایای چک‌های جدید استفاده کنند.

وی در پایان گفت: اجرای مراحل پیشین قانون جدید چک موجب شد تا نسبت چک‌های برگشتی کاهش محسوسی پیدا کند و انتظار می‌رود تا با اجرای صحیح و کامل این قانون، شاهد کاهش بیش از پیش ریسک معاملات مبتنی بر چک و بهبود محیط کسب و کار باشیم.