به گزارش دیوان اقتصاد، اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.
از این رو به هم میهنان اکیدا توصیه می شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند.