به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار سهمیه ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد که با توجه به شرایط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای واردات اقلام اعلامی آن وزارت تأمین ارز شده است.

همچنین براساس سهمیه ارزی تعیین شده آن ستاد برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات وزارت بهداشت تعیین شده که تاکنون بالغ بر ۱ میلیارد دلار آن براساس اولویت‌های اعلامی آن وزارتخانه تخصیص یافته است. از این مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار برای خرید واکسن و۵۶۰ میلیون دلار برای سایر اقلام تأمین ارز و پرداخت شده است. لذا جمع تامین ارز صورت گرفته در دو ماهه سال جاری ۷۷۰ میلیون دلار است که از ۵۰ درصد کل سهمیه شش ماهه اول نیز بیشتر بوده است. بنابراین عدم کفایت موجودی برخی اقلام، ارتباطی به موضوع تامین ارز ندارد.

گفتنی است، اولویت اقلام مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت تعیین و در نتیجه میزان موجودی اقلام مختلف نیز صرفاً با نظر آن وزارت‌خانه مدیریت می‌شود که این روش همواره برای تامین واردات با نرخ ارز ترجیحی انجام شده است.

لیکن به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان با محوریت منافع شخصی به انتشار اخبار و تفاسیر ناصحیح و سودجویانه از شرایط اقدام کرده و با هدف تمرکز بر منافع تجاری خود با زیر سوال بردن فرایند واردات و تامین ارز اقلام دارویی در فضاهای رسانه‌ای، جامعه را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در خصوص موضوع مهم دارو و درمان ملتهب و نگران می‌کنند. 

لذا با استناد به آمار قطعی عملکرد تامین ارز صورت گرفته، تاکید می‌شود بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است و از رسانه ها درخواست می شود در این خصوص همواره به آمارهای صحیح و عینی اتکا کنند و از شبهه افکنی و شایعه پردازی بپرهیزند.