به گزارش دیوان اقتصاد به نقل تسنیم، مهدی طغیانی با بیان این که در این طرح قرار است سرمایه‌ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شود افزود: اکنون 187 کشور قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند و براساس تجربیات جهانی این قانون مفید بوده است.
وی گفت: نبود چنین قوانینی موجب بی ثباتی اقتصادی است و اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم سرمایه‌ها در بازار سکه و ارز و خانه و خودرو نمی‌چرخید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که تورم در این حوزه‌ها 30 درصد در مقایسه با دیگر بخش‌ها بیشتر است اضافه کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه درباره املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوکات طلا و شمش و ارز خارجی اجرا می‌شود.
طغیانی گفت: در سال نخست کسی که ملک را بخرد و بفروشد 40 درصد براساس مابه التفاوت خرید و فروش باید مالیات بپردازد و در بخش وسایل نقلیه موتوری مسکوکات طلا و شمش و ارز خارجی میزان مالیات در سال نخست 30 درصد است، اما در سال‌های بعد به صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه به مازاد نیاز افراد اختصاص می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس این قانون اگر کالا‌هایی نیز وارد شود که به کالای سوداگری تبدیل شود به آن‌ها نیز مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می‌گیرد.
طغیانی افزود: برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی و سامانه املاک و اسکان نیاز داریم.
وی گفت: باغات و زمین‌های خارج از بافت شهر‌ها مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود هیچ مشکلی در اخذ مالیات از مسکوکات طلا و شمش نخواهیم داشت.
طغیانی گفت: با ایجاد زیرساخت‌هایی که برای قانون مالیات بر عایدی بر سرمایه ایجاد می‌شود می‌توان به آسانی و سرعت قانون مالیات بر مجموع درآمد را نیز اجرا کرد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه همکاری کردند و در مسیر به ثمر رساندن این طرح هماهنگی لازم وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نگاه ما به قانون مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی برای دولت نیست گرچه در برخی کشور‌ها از این محل 7 تا 8 درصد درآمد‌های دولت افزایش یافته است.
طغیانی افزود: جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح می‌شود.
وی گفت: اقتصادی که در آن ره صد ساله را در یک شب طی کنیم این اقتصاد به نتیجه نمی‌رسد و این موجب شده است در سال‌های اخیر سرمایه گذاری بخش خصوصی به منفی 6 درصد کاهش یابد.
محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز گفت: آنچه که به عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بخشی از لایحه‌ای است که از طرف دولت در سال 98 به مجلس ارائه شد.
وی افزود: مالیات به عنوان ابزار کنترل کننده و جلوگیری از سوداگری و رسیدن به عرضه و تقاضای واقعی است که اگر کسی برای سود وارد بازار مسکن، طلا و ارز و خودرو شود به عنوان مصرف کننده واقعی تلقی نمی‌شود و باید بالاترین نرخ مالیات را پرداخت کند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: سوداگران در این عرصه باید حدود 50 تا 60 درصد درآمدشان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، اما اگر سرمایه آن‌ها تا پنج سال دست نخورده بماند مالیات آن‌ها به 10 تا 20 درصد کاهش می‌یابد.
علیزاده افزود: یک سری محدودیت‌ها براساس قانون در ارائه داده‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد که اگر این محدودیت‌ها رفع شود کار سازمان امور مالیاتی آسان‌تر می‌شود.
وی گفت: فرصت ارائه اظهارنامه‌های الکترونیکی برای اشخاص حقیقی تا 31 خرداد است.
مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه بهتر است برای همه پایه‌های مالیاتی در نظر گرفته شود تا فرصت‌های سوداگری از بین برود.
وی افزود: با اجرای این طرح سوداگری کم می‌شود و وارد حوزه‌های دیگر نیز نخواهد شد.
زمانیان با بیان این که مالیات بر بورس می‌تواند به این بازار ثبات دهد، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بورس مانع رفتار‌های هیجانی در این بازار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش ساخت و ساز در بخش مسکن نخواهد شد، اما سوداگری را در این بازار با مشکل روبرو می‌کند و اگر سوداگری از بازار مسکن حذف شود نوسانات در این بازار کاهش می‌یابد.
زمانیان گفت: آنچه که برای ما مهم است ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی افزود: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مهمتر از اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در همه جای دنیا پدیده‌ای به نام فرار مالیاتی وجود دارد، اما 5 تا 10 درصد فرار مالیاتی در یک بازار جای نگرانی نیست.