به گزارش دیوان اقتصاد از وزارت امور اقتصاد و دارایی، «فرهاد دژپسند» در حاشیه دو نوبت نشست با وزیر دارایی عراق در جمع خبرنگاران درخصوص برخی شائبه‌ها مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی برای فروش ۲ میلیارد دلار ارز و تبدیل آن به ریال و تأمین مالی ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت از این طریق، افزود: این خبر درست نیست، زیرا ۲ میلیارد دلار یا ۲.۵ میلیارد دلاری که در برخی از سایت‌ها یا خبرگزاری‌ها ذکر شده است از نظر عددی به هیچ وجه با آن عدد ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی که گفته شده سازگاری ندارد، مگر ممکن است دولت در مدت ۲ ماه از بانک مرکزی بخواهد معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان را در بازار تبدیل به ریال کند؟

وی اظهار داشت: به‌شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم و در واقع به‌جز تنخواهی که از بانک مرکزی هر سال گرفتیم در این دو ماه هیچ دریافتی اضافی نداشتیم، این رویه یک سابقه دیرینه تاریخی است و تاکید می‌کنم که هیچ‌گونه مطالبه مالی از این مسیر از بانک مرکزی نداشته‌ایم.

دژپسند در ادامه سخنان خود به فرمول قانونی استفاده از تنخواه سالیانه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون سالیانه به اندازه سه درصد بودجه عمومی دولت می‌توانیم از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کنیم و این فرآیند نیز سیال است؛ به گونه‌ای که ممکن است در ابتدای ماه این تنخواه دریافت و در طول ماه بر اساس درآمدهای دولت این تنخواه تسویه شود و سقف آن هم در سال جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان است.

وی درخصوص محور گفت‌وگوها و دستاوردهای ۲ نوبت نشست با وزیر دارایی عراق و هیات همراه، افزود: حجم تجارت بین ایران و عراق در مقایسه با حجم اقتصاد و تجارت دو کشور، قابل توجه اما ناکافی است.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با تفاهم‌های به دست آمده، میزان تجارت میان ایران و عراق بیش از پیش افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سابقه دیرینه و فرهنگ مشترک بین ایران و عراق چنین اقتضاء می کند که ما در مورد توسعه روابط اقتصادی دو کشور تدابیر ویژه ای بیاندیشم، ادامه‌داد: یکی از بحث‌هایی که به آن پرداخته شد، رفع مشکلات گمرکی دو طرف بود که بحث‌ها و تفاهم‌های خیلی خوبی انجام و قرار شد گفت‌وگوها و همکاری‌ها در این زمینه تداوم یابد.

دژپسند با تاکید بر توافق طرفین درخصوص تبادل تجربیات در زمینه فعالیت‌های گمرکی و تسهیل تجارت بازرگانان دو کشور، اعلام‌کرد: در همین خصوص قرار شد رییس کل گمرک جمهوری اسلامی، به‌زودی سفری به عراق داشته باشد و تدابیر و هماهنگی‌های بیشتری در ارتباط با توسعه روابط تجاری اندیشیده شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، موضوع بعدی مورد توافق در مذاکره با همتای عراقی خود را سرمایه‌گذاری مشترک طرفین اعلام کرد و گفت: اکنون هم سرمایه‌گذاران ایرانی و عراقی در هر دو کشور مشغول به‌کار هستند، اما بنا بر مذاکرات قرار شد سازماندهی ویژه‌ای در این ارتباط داشته باشیم تا حجم سرمایه‌گذاری خارجی دو طرف در قالب ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و یا صورت‌های دیگر افزایش یابد.

وی، توسعه همکاری‌ها در ارتباط با حمل و نقل ریلی مسافر و کالا بین دو کشور را از موضوعات دیگر مورد توافق در نشست خود با طرف عراقی عنوان و ابراز امیدواری کرد تا این همکاری‌ها هر چه سریع‌تر توسعه یابد.

در ادامه «علی علاوی» وزیر دارایی عراق نیز طی سخنانی در خاتمه این نشست با ابراز رضایت از گفت‌وگوهای امروز با همتای ایرانی خود، به تفاهم‌های به دست آمده از جمله تفاهم‌های گمرکی و سرمایه گذاری مشترک اشاره کرد و گفت: امروز دو طرف به نتایج خیلی خوبی در زمینه هماهنگی های گمرکی در همه گذرگاه های مرزی رسیدند.

علاوی، تسهیل تجارت بین دو کشور و توسعه خط آهن شلمچه- بصره را از جمله دیگر تفاهم‌های این نشست برشمرد که می‌تواند به گسترش تجارت بین دو کشور کمک شایانی کند.

وزیر اقتصاد و دارایی عراق افزود: در زمینه تشویق سرمایه‌گذاری تجار جمهوری اسلامی در عراق به‌ویژه در زمینه لبنیات و کشاورزی به توافق‌های خوبی رسیدیم و ایران برتری خوبی در این زمینه دارد و امیدوارم به زودی توافقنامه های جدیدی را در این زمینه ها امضاء کنیم.