به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.
در همین راستا محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامه‌های جداگانه با مسئولان دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده است که از اول خرداد ماه سال جاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.
در همین رابطه افتخاری در نامه‌های جداگانه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، خبر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها را اعلام کرده است.
در نامه افتخاری به سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی آمده است: با توجه به اینکه این سازمان تقاضای بررسی و اعلام نظر را از واحدهای استانی از طریق سامانه مجوزها اقدام می‌نماید، به استحضار می‌رساند از تاریخ یک خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه مجوزها پاسخ لازم را دریافت خواهد نمود. بدینوسیله تقاضا دارد دستور فرمائید، واحدهای مرتبط و استانی، از سامانه فوق بهره برداری نموده و بر اساس فرایندهای سامانه اشاره شده اقدام نمایند.