به گزارش دیوان اقتصاد،«شهره ناصری» در گفت‌وگو با ایرنا درباره پیشرفت کلی ۲۳ پروژه‌ اولویت‌دار دولت الکترونیک گفت: اکنون پیشرفت کلی پروژه‌ها ۷۰ درصد است. در این بین ۳۳ درصد پروژه‌ها پیشرفت قابل قبولی داشته‌اند، ۵۸ درصد نیازمند پیشبرد از سوی سازمان مورد نظر هستند و ۸ درصد نیاز به بازبینی دارند.
وی درباره پروژه‌های نیازمند پیشبرد گفت: این پروژه‌ها مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به‌صورت مناسب نیست. اکنون ۵۳ درصد از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک نیازمند پیشبرد است. ‌
استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)؛ استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی؛ استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد؛ ساماندهی دفاتر پیشخوان؛ بهره‌برداری از سامانه ستاد؛ توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک؛ استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها؛ استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین؛ استقرار پنجره واحد تجاری کشور؛ استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی؛ استقرار بهره‌برداری نظام جامع بانکداری الکترونیک؛ استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق؛ استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل و نقل از جمله این پروژه‌ها به شمار می‌روند.

پروژه‌های نیازمند بازبینی

به گفته ناصری، پروژه‌های نیازمند بازبینی، آن دسته از پروژه‌هایی هستند که در جهت پیشرفت آن چالش‌های اساسی وجود دارد و ساختار و فرآیند آن نیازمند بازنگری است. ۸ درصد از پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله این پروژه‌ها هستند که از میان آن‌ها می‌توان به استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور و بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک اشاره کرد.

۳۱ درصد از کل پروژه‌های دولت الکترونیک اکنون به‌عنوان پروژه‌های قابل‌قبول مطرح هستند.

ناصری با بیان این مساله تاکید کرد: پروژه‌های قابل‌قبول، پروژه‌هایی محسوب می‌شوند که ذیل هر مرحله به‌صورت قابل‌قبول در حال پیشرفت هستند. از میان این پروژه‌ها می‌توان به پروژه‌های ایجاد نظام بیمه الکترونیک؛ بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور؛ استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور؛ ایجاد سامانه یکپارچه خمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان؛ ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور؛ ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه؛ فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات و استقرار کارپوشه ایرانیان اشاره کرد.

دلایل عقب‌ماندگی پروژه‌های دولت الکترونیک

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات درباره عمده دلایلی که به عقب‌ماندن پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک منجر شده گفت: پایبند نبودن سازمان‌ها به برنامه‌های تدوین شده، تغییرات زیاد و موردی در پروژه‌ها، تامین نشدن مناسب داده‌های ورودی توسط سرویس‌دهندگان و ناهماهنگی بین سازمانی در همکاری، ساختار و بودجه نامتناسب برای انجام ابرپروژه‌هایی مثل نظام سلامت و مالیات الکترونیک و عدم درک تصویر کلان پروژه‌های دولت الکترونیک توسط سازمان‌های ذی‌ربط و در نتیجه هم‌راستا نشدن همکاری‌ها موارد مهمی است که از پیشرفت پروژه‌ها جلوگیری کرده است.

همکاری سازمان‌ها برای پیشبرد پروژه‌ها

ناصری درباه سازمان‌هایی که بیشترین همکاری را با ۲۳ پروژه‌ اولویت‌دار دولت الکترونیک داشته‌اند، خاطرنشان کرد: اداره کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور، سازمان ثبت اسناد، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت راه و شهرسازی بیشترین همکاری را داشته‌اند.
معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: باید بگویم اکنون تمام سازمان‌ها همکاری مناسبی دارند اما برخی به دلیل مشغله‌ها و ابعاد بزرگ پروژه نیازمند همکاری مطلوب‌تری هستند. به‌عنوان پروژه نظام سلامت الکترونیک و وزارت اقتصاد در پروژه حسابداری از جمله مجموعه‌هایی هستند که برای پیشبرد پروژه‌ها نیاز به همکاری مطلوب‌تری دارند.
وی درباره پروژه‌های که تا پایان دولت دوازدهم نهایی می‌شوند، تصریح کرد: تمام ۲۳ پروژه‌ اولویت‌داری که در قالب یک طرح کلان ملی تعریف شد، باید به اهداف تعریف شده در برنامه اجرایی دست می‌یافتند و به اتمام می‌رسیدند اما به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد. سامانه مکان محور؛ سامانه هویت هوشمند حقوقی؛ سامانه امضا الکترونیک؛ سامانه دفاتر پیشخوان؛ سامانه بیمه الکترونیک؛ سامانه اعتبارسنجی مدارک؛ سامانه دولت همراه؛ سامانه کارپوشه ملی ایرانیان؛ سامانه بانکداری الکترونیک و سامانه جامع حمل و نقل از جمله پروژه‌هایی هستند که تا پایان دولت به استقرار ۱۰۰ درصدی می‌رسند.

پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

۲۳ پروژه؛ طرح کلان ملی

به گزارش ایرنا، تعریف ساده دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود.
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.
۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی، برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) در صدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است. آخرین آمار پروژه‌ها و وضعیت پیشرفتی که در این مدت داشتند از طریق سایتی که برای این کار، توسعه داده شده، در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. این گزارش توسط معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و مدیر طرح کنترل و نظارت (شهره ناصری) و تیم اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تدوین شده است و نسخه به‌روز آن در اختیار مردم عموم مردم است.
ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد. در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.
تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هرکدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک اساساً امکان‌پذیر نیست.
سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.