به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمت‌ها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ‌ها در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.
در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریم‌ها مطرح می‌شد اما این‌بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده می‌شود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمت‌ها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.
به گونه‌ای که شواهد نشان می‌دهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی می‌دانند.
در شرایطی که نوسانات و ریسک‌های قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و ... قرار نمی‌دهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان می‌شود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می‌شود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.

بازار آتی ارز چیست؟

در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دست کم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه‌های جانبی تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند.
با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و ... داشته باشد.

چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟

در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
۲) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک
مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
۳) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
۴) در کوتاه مدت می‌توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر
گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
۵) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
۶) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
۷) با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
۸) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
۹) بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۰) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و ... نیز استفاده کرد.
۱۱) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات‌ مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.