به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، سپرده گذاری ارزی بخشی از تکالیف صندوق توسعه ملی است که در راستای اجرای تکالیف بودجه‌های سنواتی و همچنین قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، انجام می شود.

قرارداد سپرده‌گذاری ارزی که بین صندوق و بانک‌های سپرده‌پذیر منعقد می شود در واقع قراردادی است که بنا به درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده‌گذاری شده در آن، اجازه تامین مالی ارزی طرح‌های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک عامل را با در نظر گرفتن ضوابط و قوانین قرارداد، می دهد.

بر این اساس سالانه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری ارزی در بانک‌های سپرده پذیر اختصاص پیدا می کند تا از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب  قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت و معدن تخصیص دهند.
این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه سپرده گذاری ارزی از ابتدای تاسیس(۱۳۹۰) تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ نشان می دهد که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ این قراردادها منعقد شده ولی  در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ هیچ گونه قرارداد سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق با بانک‌ها منعقد نشده است، صندوق توسعه ملی درباره چرایی این موضوع توضیح داد که  عدم درخواست بانک‌ها موجب توقف انعقاد قرار داد سپرده گذاری ارزی شده است.
 
اما جزئیات سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷.۲ میلیارد دلار در بانک‌های عامل سپرده گذاری صورت گرفته است که از این میزان بیش از ۵.۵ میلیارد دلار در قالب ۴۶ طرح  به مرحله تخصیص ارز رسیده است.

 از مجموع منابع ارزی تخصیص داده شده حدود ۹۸ درصد به طرح‌های بخش نفت و گاز و حدود دو درصد به طرح‌های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

همچنین از منابع تخصیص داده شده، حدود ۷۷ درصد از مبلغ تخصیص یافته در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر از ۲۳ درصد  در مناطق برخوردار هزینه شده است.
گفتنی است که واحد ارز  قراردادهای سپرده گذاری ارزی به دلار و یورو بوده و ملاک یکسان سازی ارز یورو به دلار ، نرخ ارز مرجع اعلامی بانک مرکزی به تاریخ آغاز قرارداد یعنی واریز وجه به حساب بانک است.