افزایش ۶۰ درصدی وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در سه ماهه ۱۴۰۰

رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن خبر داد:

افزایش ۶۰ درصدی وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در سه ماهه ۱۴۰۰

رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: با تعامل مناسب با مشتریان، میزان وصولی‌های این بانک در ۳ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش دیوان اقتصاد، اصغر پاک طینت عنوان داشت: در تجهیز مالی بانک و دستیابی به منابع ارزان قیمت تر باید نگاه ویژه ای به بخش وصول مطالبات داشته باشیم؛ البته دلیل اصلی معوق شدن تسهیلات و اعتبارات بانکی را باید در مشکلاتی مانند تداوم تحریم های ظالمانه اقتصادی و تبعات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها دانست و دلایل دیگر می تواند عدم اشراف کافی نسبت به مقررات در زمان اعطای تسهیلات و در برخی موارد خلأهای قانونی باشد که سبب عدم بازگشت سرمایه های بانکی به شبکه اقتصادی کشور بوده و مانع پویایی اقتصاد و بخش تولید می شود.
پاک طینت خاطرنشان کرد: برای کاهش معوقات لازم است در زمان پذیرش طرح ها برای اعطای تسهیلات، اعتبار سنجی دقیق و صحیحی برای اطمینان یافتن از اهلیت، صلاحیت و حسن سابقه متقاضیان و توجیه پذیری و سودآوری طرح های تولیدی داشته باشیم؛ در اخذ وثایق با توجه به ریسک های سرمایه گذاری هر طرح تصمیم گیری نماییم و پس از پرداخت نیز با نظارت و پیگیری مستمر و با استفاده از ظرفیت شعب و ایجاد نظام انگیزشی در حوزه وصول مطالبات برای همکاران و مشتریان و فرهنگ سازی مناسب در جهت کاهش مطالبات بانکی گام برداریم.
پاک طینت تأکید کرد: موانع بخش تولید مانند نوسانات نرخ ارز، تورم، وجود سیاست‌های دستوری و در مواردی بوروکراسی و عدم اجرای تعهدات از سوی برخی سازمان ها خود سبب ایجاد یک چرخه و دور باطل در بحث درآمدزایی بنگاه های تولیدی و توانایی آنها در بازپرداخت تسهیلات و وام ها می شود که در تمامی این موارد بانک ها با پشتیبانی نهادهای ذیربط باید خود را شریک تولیدکنندگان و صنعتگران بدانند و برای وصول مطالبات به سراغ حل مشکلات اصلی و ساختاری بخش تولید بروند نه تملیک و تعطیلی واحدهای تولیدی و با عارضه یابی مناسب در نقش یک مشاور امین برای سرمایه گذاران بخش تولید،کارآفرینان و صنعتگران، در حد توان سعی در از میان برداشتن موانع اصلی داشته باشند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.