به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری پویش ملی ارتقاء آگاهی حقوقی جامعه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قوه قضائیه افزود: حدود یک سال قبل گزارشی از قوه قضاییه دریافت کردیم که مبنای آن بررسی بیش از هزاران پرونده با موضوعات متعدد کلاهبرداری در دادسرای جرایم رایانه‌ای بود که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود.

وزیر ارتباطات افزود: در گزارشی که برای ما ارسال شد، قوه قضاییه درخواست کرده بود راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این مشکلات نظر گرفته شود تا بتوان از وقوع جرایم در فضای مجازی و به تبع آن ثبت شکایت پیشگیری کنیم.

وی با تاکید بر این که رویکرد قوه قضاییه بسیار مناسب و مطلوب بود، گفت: از زمان دریافت گزارش، کارگروهی مامور شدند تا به صورت خاص روی این مساله کار کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۶ ماه روی این مساله مطالعه انجام داد تا بسترهای فسادخیز و ایجاد مساله برای مردم که باعث تشکیل پرونده قضایی می‌شود بررسی کند.

جهرمی تاکید کرد: بخشی از این مشکلات به دلیل سیستم‌های فنی مانند تبلیغات و اخبار دورغی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود و پایه و اساسی ندارند. البته با توجه به وجود دستورات اجرایی از سوی آمریکا برای قطع همکاری کشورها در حوزه فناوری اطلاعات، سختی‌های بسیاری را ایجاد کرد اما  در دسترس نبودن تجهیزات حوزه فناوری باعث نشد ما در این مسیر پیش نرویم.

وزیر ارتباطات گفت: یکی از کارهای انجام شده ایجاد زیرساخت‌ برای تبلیغات بود. این که آژانس‌های تبلیغاتی به جای استفاده از پلتفرم‌هایی که قوانین ما را رعایت نمی‌کنند، تبلیغات خود را روی بسترهای داخلی انجام بدهند.

وی خاطرنشان کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، دولت فرصت مناسبی در دست آژانس‌های تبلیغاتی قرار داده تا از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای پیشبرد کار خود استفاده کنند و فضای تبلیغات منجر به فریب را کم اثر کنند. این کار به خوبی پیش رفته است و حتی می‌تواند تبدیل به کسب وکار جدیدی در کشور تبدیل شد.

جهرمی تصریح کرد: مسئولیت مهم ما آگاه‌سازی کاربرانی است که در برابر اخبار بسیار زیادی قرار دارند و ما باید آنها را برای تشخیص بین سره و ناسره آماده کنیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در موضوع کرونا هر روز خبری بدون سند ارایه می‌شد و مشکلاتی را ایجاد می کرد. برای این که مرجع خبری وجود داشته باشد و مردم هر شنیده ای را مورد توجه قرار ندهند بستر مناسبی ایجاد خواهد شد. ما تصمیم گرفتیم به جای مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی راهکار آگاه سازی مخاطب را مدنظر قرار بدهیم.

وی افزود: دستگاه قضایی خیلی سریع اهتمام به خرج داد و با تیم اجرایی ما وارد مذاکره شد. نتیجه این همکاری به تدوین تفاهم بین سازمان تنظیم مقررات به عنوان نماینده دولت و معاونت پییشگری دولت به نمایندگی از قوه قضاییه منجر شد. اجراکننده این تفاهم‌نامه اپراتورها هستند و اگر نیاز باشد سایر فعالان حوزه فناوری نیز وارد عرصه خواهند شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد:‌ با امضای این تفاهمنامه، بسترهایی که باعث ترویج جرم به ویژه کلاهبرداری از مردم می‌شود ساماندهی خواهند شد و در آینده می‌توان تاثیر این تفاهم‌نامه را شاهد بود.