عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سهگانه و کلیدی در تعیین قیمت کالا و محصولات در بازار هستند. بنابراین انتظار تولیدکننده و مصرفکننده تعیین قیمتها براساس رقابت و نه قیمتگذاری دستوری و رانتخواری است.
عرضه، تقاضا و رقابت؛ ۳ عنصر کلیدی تعیین قیمت
عرضه، تقاضا و رقابت؛ ۳ عنصر کلیدی تعیین قیمت
به گزارش دیوان اقتصاد،
رییس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با سنا با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه رقابت حرف اول را در کسب و کار و قیمتگذاریها میزند و نه رانتخواری، اظهار داشت: با ایجاد رقابت بین تولیدکنندهها، زمینه افزایش کیفیت محصولات و بهبود در قیمت گذاریها فراهم میشود. زیرا نبود هماهنگی قیمتها در بازار منجر به خودداری مصرفکنندگان از خرید کالا میشود.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به قیمتگذاری دستوری در کشور تصریح کرد: باید اقدامی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیین کننده قیمتها باشد. همچنین بهتر است مسوولان ارشد کشور به جای قیمتگذاری دستوری، رقابت را تعیینکننده مسیر تجارت و کسب و کار کنند تا از این طریق، تولیدکننده و واردکننده از انگیزه بالاتری برخوردار شوند و مردم بتوانند از قیمت های منطقی و شفاف ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند.
او با تاکید بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها در بازار باشند، افزود: اگر قیمت کالایی به نرخ ١٠٠ تومان تعیین شود اما آن کالا در بازار به دلیل به صرفه نبودن تولید با کمبود مواجه شود، در آن زمان قیمتگذاری دستوری چه فوایدی را می تواند در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد؟ این در حالیست که اگر همان کالا به میزان لازم در بازار وجود داشته باشد و تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، قیمتها به صورت طبیعی و در مسیر بازار به دلیل رقابت موجود در بازار، کاهشی میشوند و این موضوع هم به سود مصرفکنندگان و هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.
رییس اتاق اصناف تهران به لغو تحریمها و مزیتهای آن در کشور اشاره کرد و گفت: لغو تحریمها، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کارخانهها را به همراه خواهد داشت. این موضوع بر همه حوزهها تاثیرگذار است و می تواند در کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
او اظهار داشت: با لغو تحریمها و کاهش قیمت ارز در کوتاهترین زمان ممکن شاهد تاثیر مثبت آن در بازار و کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد