به گزارش دیوان اقتصاد،محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های اخیر اظهار داشت: در همان روزی که ارز ۴۲۰۰ تصویب شد، محمد لاهوتی این سیاست در نطفه شکست خورد؛ چرا که پس از تصویب آن، ظرف مدت ۴ ماه، بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای دریافت ارز ایجاد گردید. این حجم سفارش در حالی رقم خورد که در تاریخ واردات کشور، چنین رقمی سابقه نداشت. همچنین دولت توانایی تخصیص این حجم از ارز را نداشت و از سوی دیگر، انجام چنین کاری اصلا منطقی به نظر نمی‌رسید.

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: متاسفانه با اصرار دولت و مجلس وقت، این سیاست ادامه پیدا کرد و واقعیت این است که علیرغم سختی‌هایی که دولت برای تامین ارز کشید، اما هیچ‌گونه آثار مثبتی بر سفره مردم مشاهده نشد. در حقیقت ارز ۴۲۰۰ در آن مقطع تبدیل به رانتی شد که عده‌ای از آن بهره بردند و به تعهدات خود در واردات کالا‌های اساسی عمل نکردند. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تصویب گردید، ارز در قیمت ۵۷۰۰ تومان در نوسان بود؛ اما رفته رفته با گذشت زمان، دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسید و فرصت استفاده از این رانت برای بسیار از واردکنندگان، مهیا شد.

لاهوتی درباره سایر پیامد‌های منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ خاطرنشان کرد: در روز‌های اول ثبت سفارش، سوءاستفاده‌هایی از طریق قاچاق معکوس یا بازصادرات انجام گردید که دولت بلافاصله متوجه اشتباه خود در تعیین نرخ ارز ترجیحی شد که با تعیین عوارض بر سر صادرات محصول، جلوی این موضوع را گرفت. اما با گذشت زمان، مشکلات جدیدی پدید آمد که می‌توان به کمبود منابع ارزی اشاره کرد. این در حالی بود که سیاست ارز ۴۲۰۰، نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید ابراز امیدواری کرد و افزود: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت می‌کند و مستقیما به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ بنابراین انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.

لاهوتی در پایان به راهبرد‌های حمایتی به جای استفاده از ارز ۴۲۰۰ اشاره کرد و گفت: دولت مستقر می‌بایست میزان یارانه نقدی اقشار ضعیف را از طریق درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ آزاد، افزایش دهد. البته می‌بایست میزان افزایش یارانه را بر اساس کار کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه تعیین کند؛ اما آن چیزی که مسلم است این است که دولت باید اطلاعات هر خانوار را جمع آوری، و بر اساس نیاز، یارانه تعیین کند؛ بنابراین دولت وظیفه دارد به منظور حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ از فضای اقتصادی کشور، هرچه سریع‌تر نسبت به احصاء اطلاعات اقدام نماید و به مرور، یارانه نقدی را به شکل مستقیم، به اقشار کم درآمد برساند.