به گزارش دیوان اقتصاد،مسعود دانشمند در گفت‌وگو با ایلنا در مورد علل و عوامل افزایش نرخ ارز اظهار کرد: وقتی دولت مداخله می‌کند و ارز از طریق صرافی‌های دولتی عرضه می‌کند یا برای واردات تخصیص ارز انجام می‌دهد، طبیعی است که باعث کاهش قیمت ارز می‌شود. ولی زمانی که نیاز در بازار وجود دارد و دولت مداخله نمی‌کند، طبیعتا نرخ ارز افزایش می‌یابد. چراکه دولت بزرگترین دارنده ارز در کشور است و دولت تعیین می‌کند که قیمت چقدر شود. با دخالت دولت اجازه اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند گرفته شده، بنابراین همه تغییرات نرخ دلار بستگی به نوع، حجم و زمان مداخله دولت دارد.

وی افزود: مدتی است که دولت مداخله خود را در بازار ارز کم کرده، تخصیص ارز، عرضه از طریق صرافی‌های دولتی و سامانه‌های مختلف دولت کاهش داشته و در نتیجه نرخ ارز افزایشی شده است. از طرف دیگر از آنجا که برنامه تیم اقتصادی دولت چندان مشخص نیست، بازار دچار سردرگمی شده که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.

دانشمند اضافه کرد: کمتر شدن دخالت دولت به خاطر برهه زمانی انتقال دولت است. وزرای اقتصادی هنوز جای خود قرار نگرفته‌اند، تیم اقتصادی دولت باید تصمیم خود را اعلام کند که چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد. آیا FATF را قبول می‌کند؟ آیا می‌خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری کند؟ سوئیفت را باز می‌کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه خواهد بود؟ هنوز این برنامه‌ها مشخص نیست و مداخله هم انجام نمی‌شود. بعد از اتمام رای اعتماد و شکل‌گیری تیم اقتصادی و مشخص شدن مشی کاری آنها، تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه اقتصادی دولت بر روند نرخ ارز بیان کرد: حرف‌هایی که الان زده می‌شود، کلی است. برای مثال گفته می‌شود که می‌خواهیم وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیم، اینها کلی‌گویی است. باید مشخص شود که برنامه جزیی چیست؛ آیا می‌خواهیم واردات یا صادرات خود را افزایش دهیم؟ با چه سازوکاری این کار را خواهیم کرد؟ پول حاصل از صادرات را در کدام بخش‌ها هزینه خواهیم کرد؟ تا این موضوعات مشخص نشود، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تاثیر آن بر نرخ ارز داشت. دولت می‌گوید اولویت اول کرونا بوده، بنابراین هنوز در مورد واردات، صادرات و... برنامه ای اعلام نشده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه نقش تحولات افغانستان و روی کار آمدن طالبان بر نرخ ارز چیست گفت: افغانستان مرز خود را با ایران باز کرده است. پیش‌بینی من این است که حجم مبادله مرزی یا دست کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ظهور طالبان بیشتر خواهد شد. چراکه طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. این موضوع بخش عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس را وادار می‌کند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. بنابراین توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود. بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به شکل نقدی است و به تبع این موضوعات حجم دلار بیشتری از طریق هرات وارد ایران می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ممکن است تاثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و قیمت را کمی کاهش دهد چراکه عرضه افزایش می‌یابد. اما تاثیر آن نمی‌تواند زیاد باشد چراکه کل بودجه ارزی افغانستان برای سال 2021 حدود 5.5 میلیارد دلار بسته شده، درحالی که بودجه ارزی ما حدود 100 میلیارد دلار است. بنابراین این افزایش که برای مثال می‌تواند 0.5 میلیارد دلار باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزیی خواهد بود. مبادلات مستقیم ایران به افغانستان هم به میزان کمی افزایش می‌یابد اما تاثیر آن هم زیاد نخواهد بود.

دانشمند افزود: تاثیر جو روانی روی کار آمدن طالبان بر افزایش نرخ دلار در ایران هم زیاد نیست. چراکه طالبان قبلا از سال 1996 تا 2001 هم روی کار بود، به طور کلی اقتصاد افغانستان آنقدر بزرگ نیست که تاثیر آن بر اقتصاد ایران بزرگ و شگرف باشد.

وی با اشاره به آینده اقتصاد ایران در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز گفت: اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دلار افزایش پیدا کند، پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریور ماه قیمت دلار به 30 هزار تومان برسد، این موضوع آثار تورمی دارد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، چرخه اقتصادی سخت‌تر می‌چرخد و تبع این موضوع روی تولید و واردات هم تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال وقتی قیمت شیر و پنیر افزایش یابد و مردم قدرت خرید نداشته باشند، صنایع لبنی و سپس دامداری‌ها و گاوداری‌ها متوقف می‌شود؛ افزایش قیمت دلار تاثیر زنجیره‌ای خواهد داشت. بنابراین دولت یا باید دستمزدها را افزایش دهد که خود تورم‌زا است یا قیمت‌ها را کنترل کند که یکی از راه‌های آن کنترل نرخ دلار است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در عرض 2 یا 3 ماه قیمت دلار را به 22 تا 24 هزار تومان رسانده و تثبیت کند. در اولین قدم باید چنین تثبیتی اتفاق بیافتد تا قیمت‌ها هم خود را منطبق بر دلار 22 تا 24 هزار تومان کنند. قدم بعد می‌تواند در سه ماهه آخر امسال باشد که دولت می‌تواند قیمت دلار را در حد 20 هزار تومان تثبت کند. دولت می‌تواند هر سه ماه 2 یا 3 هزار تومان قیمت دلار را کاهش دهد یعنی تا پایان سال آینده نرخ دلار می‌تواند به 15 هزار تومان برسد.

وی اضافه کرد: البته این موضوع شرط‌هایی دارد. ما باید بتوانیم ارتباط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، مسئله FATF را حل و بتوانیم با بانک‌های جهانی ارتباط برقرار کنیم، اگر همه این کارها را کنیم تا تولید و صادرات ما توسعه یابد امکان اینکه نرخ دلار کاهش یابد و تا پایان سال آینده به 15 هزار تومان برسد وجود دارد.

دانشمند همچنین با تاکید بر اهمیت مسئله آب متذکر شد: ما از دولت توقع داریم که به سرعت به مسئله محیط زیست و آب بپردازد؛ این یکی از اولویت‌ها است. خوشحال نباشیم که این تابستان هم گذشت و آب را جیره‌بندی نکردیم. اگر از همین الان اقدامات لازم را انجام ندهیم سال آینده وضعیت بدتر از امسال خواهد بود. برای حل مسئله آب دولت باید الان تصمیم بگیرد که سیستم تمام کشاورزی کشور را به آبیاری صنعتی تبدیل کنند. از همین روی لازم است از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول، 10 میلیارد دلار وام بگیریم تا ابزار آبیاری صنعتی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار دهیم که کشاورزان بتوانند بدون سرمایه‌گذاری از آبیاری صنعتی استفاده کنند تا آب‌ها و چاه‌های ما بیشتر مصرف نشوند، آب‌های زیرزمینی را بیشتر از بین نبریم و کاهش مصرف آب فشار به منابع زیرزمینی را کم کنیم.

وی افزود: اگر این اقدام انجام نشود، به دلیل کاهش آب زیرزمینی تولیدات کشاورزی کشور کاهش می‌یابد. به تبع کشاورزانی که دیگر اقتصاد آنها با کشاورزی نمی‌چرخد به شهرها هجوم بیاورند و حاشیه‌نشینی افزایش یابد؛ همچنین نیاز ما برای واردات محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود، صنایع کشاورزی، صنایع تبدیلی و دامداری در معرض خطر قرار می‌گیرند. اثرات جایگزینی کشاورزی غرقابی با آبیاری صنعتی در جامعه بسیار عمیق است و روی مسائل اجتماعی، اقتصادی، تولید، شهری و... تاثیر خود را نشان می‌دهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: اگر کشاورزی که امروز کشت می‌کند و اقتصاد نیم‌بندی هم دارد، آن را هم از دست بدهد به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه‌نشین می‌شود، علاوه بر عدم تولید محصولات کشاورزی ناهنجاری‌های زیادی نیز همراه خواهد داشت. تقریبا 14 تا 15 درصد از نیروی کار کشور در حوزه کشاورزی است، اگر 4 درصد هم به شهرها بیایند به اقتصاد کارگری شهری فشار وارد می‌کند. چراکه کارخانه‌ها ظرفیت جذب بیشتر نیروی کار ندارند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: اقتصاد کارگری شهری همین الان هم در حال ورشکستگی است. تعداد کارگر آماده کار و میزان اشتغالی که وجود دارد، برابری ندارد و بیکاری داریم. در صورت مهاجرت و حاشیه‌نشینی کشاورزان، این بیکاری افزایش می‌یابد. افزایش بیکاری ما را به به نرخ فلاکت که جمع نرخ تورم و بیکاری است، نامطلوب می‌رساند. علاوه بر این با کاهش تولید و افزایش بیکاری، تورم هم افزایش می‌یابد، بنابراین اولین اولویت دولت بعد از کرونا باید مسئله آب و اصلاح وضعیت کشاورزی باشد.