به گزارش دیوان اقتصاد، اکبر کمیجانی در همایش بانکداری اسلامی درباره عقود اسلامی اظهار داشت: منابع جذب و تجهیز شده در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله‌ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.

وی افزود: با اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها و رعایت سیاست‌های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی‌هایی را این شورا داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است.

کمیجانی گفت: شیوه نامه‌هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات مؤسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و مؤسسات اعتباری را مدنظر قرار می‌دهد و اجرای توصیه‌هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل‌ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال‌های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی بررسی می‌شود و مسائل و مشکلات آن بررسی می‌شود و در این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می‌رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تأیید رسیده و از سال گذشته عمدتاً برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تأیید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.

کمیجانی افزود: این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران دانست و افزود: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی ۳ سال گذشته ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم‌های نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران و … بوده و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داده شده است.

وی درباره اقدامات اقتصاد کلان گفت: ما در این حوزه در سه سال اخیر شاهد ظالمانه‌ترین تحریم‌های آمریکایی و اروپایی هستیم که مهم‌ترین آنها تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانکی و بانک مرکزی و نیز تحریم‌های کشتیرانی است که فشار فراوانی به ما وارد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحریم‌ها به کاهش درآمدهای نفتی منجر شد، گفت: اگرچه سیاست‌هایی از سوی دولت و مجلس برای مقابله با تحریم‌ها طراحی شد اما از نیمه سال ۹۸ وارد رشد منفی اقتصادی شدیم و با شیوع ویروس کرونا در فصل چهارم همان سال رشد اقتصادی کشور منفی شد.

کمیجانی افزود: در سال ۹۹ توانستیم موفقیت‌های خوبی کسب کنیم به گونه‌ای که سال گذشته رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۶ و با نفت ۲.۵ درصد بود که برای شرایط تحریم و کرونا قابل قبول است. ایران در حالی با تجربه ۹۹ وارد سال ۱۴۰۰ شد که بر اساس اعلام بانک جهانی، متوسط رشد اقتصادی دنیا در همان سال صرفاً به دلیل شیوع کرونا منفی ۳.۶ بود. ما بیشترین آسیب را در بخش خدمات به دلیل کرونا مشاهده کردیم و بیشترین فرصت شغلی را در این بخش از دست دادیم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به توانایی دولت سیزدهم برای ایجاد تحول بزرگ در بخش واقعی اقتصاد گفت: امیدواریم دولت جدید بتواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی در توضیحات بخش بازار باز و فعالیت‌های این بانک در سال گذشته گفت: این فعالیت‌ها سیاست نوینی در اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی ایجاد کرد؛ بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است. سال گذشته نیز بهبود تراز بانک‌ها و جلوگیری از انباشت دارایی‌های موهومی بانک‌ها را به جد پیگیری کردیم که بر اساس آن می‌بایست بانک‌ها حداقل سه درصد از سپرده‌های مالی را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند که در زمان کمبود نقدینگی یا تجهیز منابع نه صرفاً به شکل تسهیلات، از آن استفاده کنند.

کمیجانی ادامه داد: با اجرای این بازار، این فرصت ایجاد شد تا بانک مرکزی با راه‌اندازی عملیات حراج، بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش برساند که ۵۱ درصد آن را بانک‌ها و ۴۹ درصد را اشخاص حقیقی و حقوقی مالی خریداری کرده‌اند.

وی تأکید کرد: اگر این کار سال گذشته انجام نمی‌شد، بخش زیادی از این منابع می‌توانست سبب رشد پایه پولی و رشد نقدینگی شده که آثار تورمی ایجاد می‌کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال جاری هم موضوع عملیات بین بانکی و بازار باز را پیگیری می‌کنیم اما نسبت به سال گذشته روند آن کندتر است. تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به فروش رفته که علت کندی این روند نسبت به سال گذشته، وجود شرایط تورمی در اقتصاد کشور و همچنین پایین بودن نرخ خرید این اوراق است.

کمیجانی دیگر دلیل کاهش تبادلات اوراق مالی اسلامی در بازار بین بانکی را بلندمدت بودن سررسیدهای این اوراق که دو تا چهار ساله است، عنوان و اظهار کرد: این موضوع در کنار پایین بودن نرخ اوراق سبب شده تا جذابیت آن کاهش یابد. به زودی با وزیر اقتصاد جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار می‌کنیم و تصمیمات مقتضی برای برداشته شدن موانع بر سر راه فروش اوراق مالی اسلامی برداشته خواهد شد که کمک بزرگی برای رفع کسری بودجه دولت در سال جاری است.

وی عمده تأمین مالی کسری بودجه در سال‌های گذشته و همچنین امسال را استفاده از سه درصد تنخواه‌گردان بانک مرکزی دانست و گفت: در برخی سال‌ها علاوه بر این سه درصد، از تأمین مالی از محل حوادث غیرمترقبه نیز استفاده کردیم اما سال جاری سه درصد تنخواه‌گردان را به چهار درصد افزایش دادیم. در مجموع در سال جاری ۵۸ هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان به دولت دادیم که بخشی از آن برای خرید تضمینی گندم بود و باعث رشد پایه پولی شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین بهترین راه برای جذب منابع بانک‌ها، خرید اوراق مالی است تا به جای تزریق منابع به سیستم و تشدید نقدینگی، این منابع جذب بانک مرکزی شود.

کمیجانی افزود: در تیرماه سال جاری رشد پولی ۴۲ درصد و رشد نقدینگی ۳۹ درصد از مدت مشابه سال گذشته، بیشتر چرا که سال گذشته خرید اوراق از بانک‌ها به کاهش نقدینگی منجر شده بود اما بانک مرکزی به این موضوع اشراف دارد و نسبت به آن ناآگاه نیست.

وی درباره سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی که جایگاه ارزشمندی در اقتصاد دارد، گفت: سال گذشته بانک‌ها حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که نسبت به سال قبل از آن ۶۳ درصد رشد داشت. با این حال در چهار ماهه نخست امسال، بانک‌ها ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره وام ازدواج گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج برای ۴۰۰ هزار نفر پرداخت شد درحالی‌که در کل سال ۹۹ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۸۲۵ هزار نفر پرداخت شده بود؛ علت آن نیز افزایش سقف وام ازدواج به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان در سال جاری است که تکلیف بزرگی بر دوش شبکه بانکی بود.

کمیجانی ادامه داد: سال گذشته تسهیلاتی نیز به SMEها، شرکت‌های دانش‌بنیان و خرید تضمینی گندم پرداخت شد.

وی با تأکید بر اینکه با اجرای قانون جدید چک، سوءاستفاده‌هایی که در گذشته از چک می‌شد، با استفاده از سامانه صیاد اندک شده است، گفت: در سامانه صیاد، صادرکننده چک و گیرنده آن موظف به ثبت اطلاعات خود هستند و صحت‌سنجی به صورت آنلاین انجام می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بررسی نسبت چک‌های برگشتی و همچنین چک‌های وصولی به مبادله‌ای نشان می‌دهد که سوءاستفاده‌ها به شدت کاهش یافته است.

کمیجانی افزود: از زمان اجرای سامانه‌ای شدن صدور چک تاکنون در مقایسه با سال‌های ۹۵ و ۹۶ نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۱۵ به ۹ درصد و ارزش چک‌های وصولی به مبادله‌ای از ۲۲ به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در طی سال‌های اخیر تحریم‌های بانکی و نفتی، درآمدهای ارزی را به شدت کاهش داده درحالی‌که بر اساس قانون‌های پنجم و ششم توسعه، نظام ارزی باید نظام شناور می‌شد، به دلیل تحریم‌ها این روند متوقف ماند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای مدیریت این وضعیت چند اقدام انجام داده‌ایم یکی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی بود که در آن بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اقدام به خرید اسکناس به صورت کلان و همچنین خرده‌فروشی می‌کنند که نیاز به اسکناس هم در سطح کلان و هم برای سفرهای خارجی و تأمین مخارج درمان بیماران اعزام به خارج کفایت می‌کند.

کمیجانی افزود: کار دیگری که انجام دادیم، راه‌اندازی سامانه نیما بود که نظام یکپارچه‌سازی معاملات ارزی لقب گرفت و در آن نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ارز موجود در این سامانه نیز از محل ارز برگشت از صادرات غیرنفتی است که تبادلات به شکل تسویه بدهی‌های ارزی، حواله‌ای و اسکناس ارز صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سومین اقدام نیز تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی است که از محل درآمدهای نفتی انجام می‌شود؛ این وظیفه در سال جاری نیز انجام شده که با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و فروش میعانات گازی و بهبود تبادلات ارزی ما با برخی کشورها، شاهد تأمین این ارز در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم و ارز تأمین شده به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی واگذار شده و در حال نزدیک شدن به سقف هشت میلیارد دلار است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین ارز واکسن کرونا گفت: این وظیفه به بانک مرکزی محول شد. سال گذشته مشکلاتی داشتیم اما سال جاری همه مشکلات تأمین ارز خرید واکسن کرونا برطرف شده و هیچ مشکلی برای تأمین ارز خرید واکسن کرونا نداریم.

وی ادامه داد: به زودی شاهد آرامش در بازار ارز هستیم. اگرچه در روزهای گذشته تلاطماتی در این بازار بود اما از دیروز نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان به زیر ۲۷ هزار تومان و حواله ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافت.