به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، محمدحسین عادلی در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در محل بانک مرکزی در حال برگزاری است، اظهار داشت: اولین سمینار بانکداری اسلامی را برگزار کردم و خوشحالم که این سمینار هر ساله برگزار می‌شود که ثمراتی هم داشته و امیدواریم ثمرات بیشتری داشته باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در مورد دو نکته می‌خواهم صحبت کنم؛ یک نکته در مورد بانکداری اسلامی و دیگری در مورد استقلال بانک مرکزی. هدف ما از بنیان گذاری سمینار بانکداری اسلامی، تبیین و تکامل مسائل مربوط به بانکداری اسلامی ذکر شده در قانون بانکداری بدون ربا، بود. تکامل بانکداری اسلامی نیز در دو نکته است؛ نکته اول اینکه باید مفاهیم جدید پولی در مسائل مربوط به بانکداری اسلامی تبیین شود و نکته دوم اینکه ابزارهای جدید در بانکداری اسلامی به وجود آوریم.

وی ادامه داد: در مورد بانکداری اسلامی از همان ابتدا سوالی مطرح کردیم که هنوز هم پاسخی به آن داده نشده است و آن اینکه از نظر فقهی، تفاوت بین پول اعتباری امروز که در دنیا مورد استفاده است با پولی که قبلاً به صورت طلا و مسکوکات بود چیست؟ و با توجه به اینکه این پول اعتباری در برابر تورم قرار دارد، حکمش چیست؟ آیا می‌توان پولی را در یک زمانی گفت ارزشش انقدر است و در زمان دیگری قدری دیگر. آیا ارزش پول می‌تواند نادیده انگاشته شود؟

عادلی گفت: به هر حال امروز پدیده تورم خصوصاً در کشور ما پدیده بزرگی است؛ امروز دغدغه مردم نگهداری ارزش پولشان است. آیا می‌توانیم همچنان به پس اندازکنندگان که ستون اصلی سرمایه گذاری در کشور هستند بی اعتنا باشیم؟ همانگونه که الان هستیم. اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم باید به سرمایه گذاری توجه کنیم. سرمایه گذاری نتیجه پس‌انداز ملی است و برای رشد کشور باید پس‌انداز ملی را افزایش دهیم. سیستم بانکی باید ارزش روز پول پس‌انداز کنندگان را نگهداری و تشویق به پس‌اندازگذاری کند. وقتی این اقدام انجام نمی‌شود مردم به دنبال ارز و طلا و … می‌روند.

وی افزود: البته در عین حالی که هنوز این مساله از نظر مفاهیم شرعی و فقهی رشد نیافته است در گذشته یک حکمی دادند که اگر کسی به کسی دِین داشته باشد و این دِین را بعد از زمانی بدهد قضات باید این دِین را با شاخص بانک مرکزی اندازه گیری کنند. پس اگر اشخاص بتوانند این کار را انجام دهند چرا بانک نتواند؟ باید برای این موضوع فکری شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: این سمینار یک محصول بسیار بزرگی داشت که در بانکداری اسلامی در سطح جهان تحول ایجاد کرد و آن اوراق مشارکت است. با همراهی فقهای شورای نگهبان و علما و کارشناسان بانک مرکزی اوراق مشارکت را به دنیا عرضه کردیم؛ آن موقع هنوز سکوک و … مطرح نبود. فقهای شیعه باید پیشران بانکداری اسلامی باشند و اگر مساله تورم را حل کنند مسلماً در تمام کشورهای اسلامی اثرگذار خواهد بود کمااینکه سکوک و اوراق مشارکت در دنیا مطرح شده است.

به گفته وی، یکی از مسائل کنونی کشور منفی بودن نرخ واقعی سود است که مسائل متعدد در این رابطه داریم.

عادلی در مورد استقلال بانک مرکزی، تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی نیاز به شرط لازم و کافی دارد؛ شرط کافی این است که قانونی مترقی برای حفظ استقلال داشته باشیم منتهی این قانون شرط لازم نیست. اگر به بانک مرکزی ژاپن، آلمان، هلند و انگلیس نگاه کنید می‌بینید قانون این بانک‌ها نسبت به قوانین کشورهای در حال توسعه از استقلال کمتری برخوردار است یعنی از سیاست گذاران مالی در ارکان تصمیم گیری پولی هم هستند ولی شرط لازم این است که درک صحیحی در بین سیاست گذاران و تصمیم گیران اصلی کشور از کارکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ یعنی اگر تصمیم گیران اصلی کشور درک صحیحی از بانک مرکزی نداشته باشند و اهمیت کار بانک مرکزی را ندانند مسلماً قانون هر چه بگوید یا گوش نمی‌دهند یا برای دور زدن قانون میان بر می‌زنند.

وی افزود: در دنیا بانک مرکزی را به دلیل داشتن مهمات مهم از جمله پول به نیروی نظامی تشبیه می‌کنند و برخی هم بانک مرکزی را به قوه قضائیه تشبیه کرده اند. الان حرمت بانک مرکزی و سیستم بانکی توسط کسانی که به کارکردها و اهمیت بانک مرکزی واقف نیستند با بدترین کلمات شکسته می‌شود. آیا همین آقایان جرأت دارند همین حرف‌ها را در مورد نیروهای نظامی و قوه قضائیه بگویند؟ اگر این نهادها را خراب کنید دیگر نمی‌توانید انتظار کارکرد مناسب از آنها داشته باشید.

عادلی ادامه داد: بنابراین باید فهم و درکی از کارکرد و اهمیت بانک مرکزی داشته باشیم. همچنین داشتن کارشناسان قوی در بانک مرکزی الزامی است و این افراد باید از میان کسانی که دارای معدل و هوش بالایی هستند انتخاب شوند و ابتکار عمل داشته باشند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: باید قانون جدیدی تدوین شود و در این قانون جدید باید به یک موضوع توجه شود که چه بخواهید و چه نخواهید مسئولیت بانک مرکزی گردن رئیس کل بانک مرکزی است. در نتیجه باید اختیارات رئیس کل متناسب با این مسئولیت باشد. قانونی نگذارید که رئیس کل انتخاب کنید و چندین شورا هم زیرمجموعه قرار دهیم. پس رئیس کل چه کاره است؟ لذا اگر شما مسئولیت را به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهید باید اختیارات لازم را هم بدهید.