به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، موضوع ارز ترجیحی 4200تومانی، با توجه به رانت و فسادی که به‌دلیل ما‌به‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته 4200تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، در برنامه تیتر امشب بررسی شد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با حضور در این گفتگو در خصوص موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز 4200تومانی گفت: در سال 97 و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد.

وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آن‌ها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه 1400 به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.

پورابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر "تخصیص مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده"، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود. بهره‌مندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است، در نتیجه ارز 4200تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف‌کننده تخصیص یابد.

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد نیز درباره پیامد‌های ارز 4200تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.

وی افزود: تخصیص این ارز، موجب خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمر‌ترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.

قوامی تأکید کرد: باید در برخی از کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع را مدیریت کرد.