به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، رییس جمهوری با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند.
رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.
در همین راستا، «مجیدرضا حریری» رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: دولت های پیشین میلیاردها تومان، ارز را با نیت ارزان شدن و دسترسی آسان مردم به کالا در اختیار عده ای وارد کننده قرار می دادند و هر بار نیز به اشتباه بودن این تصمیم پی می بردند.
وی با تاکید بر اینکه ارزهای ارزان قیمت با حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد استقبال رییس جمهوری، نهادهای مربوطه و بخش خصوصی است تا به مرور ارز تک نرخی در دسترس عموم قرار بگیرد و فعالیت های اقتصادی بر اساس آن شکل بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه به دلیل ایجاد زمینه برای فساد، اثرات توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی منفی بوده و برای اقتصاد کلان کشور آسیب زا است، تصریح کرد: مهمترین موضوع در شرایط کنونی جلوگیری از شوک به بازار با حذف این نرخ ارز است زیرا این اقدام می تواند تبعات غیرقابل پیش بینی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی با کمترین اثرات منفی گرفته شود، اظهار داشت: بسیاری از کالاها مانند نهاده های دامی که قیمت مواد پروتئینی را تعیین می کند و دارو که به سلامت مردم مربوط می شود، وابسته به این نرخ ارز است.
حریری با بیان اینکه یارانه حاصل از حذف این نرخ، خرج عمومی برای مردم خواهد شد، تاکید کرد: باید پرداخت این پول به دهک های مختلف به طور محسوسی متفاوت و بر اساس نیازها و نحوه زندگی دهک های پایین تر باشد تا اثرات تورمی آن را خنثی کند.
وی افزود: این یارانه می تواند به طور غیرنقدی از طریق تسهیل در پرداخت هزینه های خدماتی مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و کالایی به دست اقشار هدف برسد که نیاز به بازطراحی در نحوه دسترسی عمومی دارد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تاکید کرد: کارت اعتباری با تعیین سقف مشخص برای هر خدماتی می تواند مانع ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در جامعه شود و همچنین یارانه مورد نیاز را به جامعه هدف برساند.
وی اظهار داشت: از دیگر راهکارها این است که دولت می تواند خدمات بخش خصوصی را در بخش های مختلف خریداری کند و با سازوکارهای کارشناسی به طور رایگان در اختیار مردم قرار دهد.
حریری گفت: این روند می تواند به طور کنترل شده در کنار رونق فعالیت بخش خصوصی، یارانه‌ها را از طریق خدمات با کیفیت به اقشار مختلف به جامعه تزریق کند