به گزارش دیوان اقتصاد,سعید باستانی، نماینده سابق مجلس درباره فروش اموال دولتی جهت جبران کسری بودجه براساس نظر وزیر اقتصاد به ابیِنا گفت: دولت مجوز انجام این کار را دارد، ولی مهم روش اجرایی آن است زیرا در زمان اجرا اتفاقاتی روی می‌دهد و یکسری خلاءهایی خود را نشان می‌دهد که مانع آن خواهد بود.

وی درباره این موانع بیان کرد: یکی از موانع این است که اکثر املاک مسائلی دارند که حل‌شان به راحتی امکان‌پذیر نیست. موضوع بعدی کاربری‌هایی است که برای خریداران زحمت ایجاد می‌کند، مورد سوم هم این است که در لایه‌های پنهان دستگاه‎های اجرایی معمولا با فروش اموال مخالفت وجود دارد و دلیل‌شان هم این است که خرید برای آن‌ها سخت خواهد بود، بنابراین مایل هستند تا آن‌ها را برای روز مبادا نگه ‌دارند.

این نماینده سابق مجلس در این خصوص یادآور شد: سرجمع تمام موارد فوق این نتیجه را مشخص می‌کند که دستگاه‌های اجرایی معمولا املاکی را معرفی می‌کنند که برای فروش و تبدیل به پول مناسب نیست، بنابراین عددی که قرار بود برای پوشش دادن بخشی از بودجه تحقق پیدا کند، روی نخواهد داد و دلیل آن هم این است که دستورالعمل محکم اجرایی برای این کار وجود ندارد.

باستانی درباره پیشنهاد وزیر اقتصادی درباره شکل قانونی بخشیدن به فروش اموال و دستوری بودن آن تصریح کرد: ابلاغ فروش اموال دولتی پیش از این هم ابلاغ شده بود و از آن زمان تا به امروز موانع برطرف نشده است. پیشنهاد می‌کنم ابتدا ایرادهای قانونی مایملک برطرف شود. برفرض ساختمان فرمانداری در شهرستانی فاقد سند است، این مشکلات باید برطرف شود.

وی در ادامه افزود: رفع مشکلات نیاز به برنامه دارد، برفرض در سال ۱۴۰۱ شروع این کار انجام شود و تمام املاک را رفع مشکل کنند (هنوز این کار تعریف نشده است)، سپس سامانه‌ای طراحی شود که در آن دستگاه‌های اجرایی املاک خود و کاربری آن را معرفی کنند و در نهایت یک نهاد فرادستی یا بر فرض سازمان املاک دولتی متولی استفاده شدن یا نشدن این املاک ‌شود. درصورتی که این کارها صورت نگیرد از دستگاه‌های اداری به صورت خودجوش میزان املاک در نخواهد آمد، به همین دلیل سازمان جدایی باید وجود داشته باشد که آمار درست را به استخراج درآورد و سپس با داده‌های خود موفق به رفع ایرادات شود.